غرفة التجارة تبحث مع وفد اقتصادي أرجنتيني سبل التعاون في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بحث المدير العام المساعد للشؤون الفنية في غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد مع وكيل شؤون المفاوضات الاقتصادية بوزارة الخارجية الأرجنتينية راميرو اوردوكي والوفد الاقتصادي المرافق سبل التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي بين البلدين.
وقال الزيد في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الغرفة تسعى دائما لتعزيز وتوطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأرجنتين من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وإقامة المعارض وكذلك تزويد الغرفة بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود في التواصل فيما بين القطاع الخاص في البلدين لتطوير التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الغرفة على أتم الاستعداد لترتيب اللقاءات الثنائية لأي وفد اقتصادي أرجنتيني يزور الكويت.
وأشار إلى ضرورة التركيز على التعاون في مجال الأمن الغذائي حيث تسعى الكويت لإيجاد مصادر جديدة يمكن الاستيراد منها.
من جهته أكد وكيل شؤون المفاوضات الاقتصادية بوزارة الخارجية الأرجنتينية راميرو اوردوكي وفق البيان على ضرورة العمل على فتح آفاق اقتصادية جديدة والإستفادة من تبادل الخبرات والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية وتبادل الزيارات لأصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة.
وأعرب اوردوكي عن أمله في أن تسهم هذه الزيارات بتوطيد العلاقات الإقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية واستثمارية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن هناك قطاعات واعدة بالأرجنتين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسياحة والدواء وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لها دور مؤثر في الاقتصاد الأرجنتيني.
وأوضح أن الأرجنتين تولي اهتماما خاصا لتلك القطاعات وأن هناك جهودا جادة لاستقطاب المستثمرين الكويتيين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.