"الصحفيين" تخاطب "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
خاطب خالد البلشى نقيب الصحفيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكل الجهات المختصة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع أعضاء النقابة "المقيدين" طبقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى~ يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، فى مؤتمر بنى سويف بــ "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة".
وأكد نقيب الصحفيين، أن التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن جاءت لتؤكد وتدعم مطالب النقابة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة بموجب عضويتهم بالنقابة أيًا كانت جهة عملهم.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن ذلك يأتى أيضًا ليتماشى مع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الرابعة فى الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق) الصادر بجلسة (25/6/2013م)، الذى جاء فى منطوقه (....... وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة، التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية.....).
وأكد "البلشي" أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن بعد رفض الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الجهة الإدارية رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا.
وفي هذا الإطار، خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين فى بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم، مشيرًا إلى أن الاستقطاع من البدل يأتى بالمخالفة للتوجيهات الرئاسية الأخيرة، التى جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن بينهم الزملاء الصحفيون.
وشدد "البلشي" على أن الخصم يأتى لينال من قواعد المساواة بين الزملاء بمؤسسات (روزاليوسف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ودار المعارف، وباقي الصحف القومية والمؤسسات الخاصة).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدل التدریب والتکنولوجیا نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا