بمقدم 22 ألف جنيه|مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي.. وهذه الشروط
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يهتم العديد من المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالإعلان رقم 18 الذي سيصدر قريبًا ويتضمن حجز شقق في عدد من المدن الجديدة.
من المتوقع أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي التي تم الإعلان عنها سابقًا، وسيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان رقم 18 في نهاية العام الحالي أو بداية العام الجديد 2024.
وسيكون هذا الحجز متاحًا لفئات محدودة الدخل، ومن المتوقع طرح شقق بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، وشقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه.
وفي هذا الصدد، قال صندوق الإسكان الاجتماعي إن موعد طرح الإعلان الـ 18 من شقق الإسكان الاجتماعي، يكون في الربع الأخير من 2023، أو في بداية عام 2024 الجديدة، ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، تتراوح ما بين 75 لـ 90 مترا.
وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، تتراوح ما بين 245.000 لـ 360.000 جنيه.
ويقول خالد المهدي، خبير تقييم عقاري، إنه يجب على الدولة الإكثار من الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل متوسطي الدخل، اكثر من إعلان أخر لشقق الإسكان بالدولة، وذلك لمساعدة المواطن في مواجهة الظروف الصعبة الاقتصادية التي يعيشها العالم.
وأضاف المهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك طلبات سنوية تصل إلى 500 ألف وحدة، ويكون أقصى قدرة للدولة في بناء تلك الوحدات 130 ألف وحدة، أي يكون هناك عجز 170 ألف وحدة.
وأشار المهدي، إلى أن رغم جهود الدولة العديدة في ملف الإسكان الإجتماعي، ولكن هناك أيضا عجزا كبيرا في تلك الوحدات السكنية، لزيادة الطلب عليها، فيجب علينا أن نعمل زيادة وحدات الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل، وأضاف أن هناك ما يسمي بطلب غير فعال على الوحدات السكنية، أي بمعني أن الدولة توفر تلك الوحدات ولكن لم يوجد هناك إمكانية للمواطن لشراء هذه الوحدات.
ويوفر الإسكان الاجتماعي التابع إلى وزارة الإسكان في مصر زمرة متنوعة من الشقق إلى الشباب، والتي تتميز بالعدم، وأنها تتواجد في أكثر من منطقة، حيث إن تتمثل أماكن شقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي: المنصورة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ودمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، وغرب قنا، والعبور الجديدة، وناصر غرب أسيوط، ومدينة الشروق، والعلمين الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان.
وسوف نرصد لكم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 مصري الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، يتراوح ما بين 21 لـ 50 عام.
- أن يكون الدخل الشهري لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18، لا يتجاوز 6000 جنيه لـ الأعزب و8000 جنيه للمتزوج.
- يجب على المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.
- لا يمكن للفرد المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.
- يجب أن يكون لدى المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.
- يجب عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18 صندوق الإسكان الاجتماعى الاجتماعی ا أن یکون
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا