مفوضية اللاجئين تناقش تحديات المستثمرين السوريين في إربد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يُسجل في غرفة تجارة إربد 390 مستثمرًا من الجنسية السورية
عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن "منتدى إربد حول القطاع الخاص" بهدف تسليط الضوء على مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين بالاقتصاد المحلي في المحافظة.
اقرأ أيضاً : كيف يؤدي تحديد أجر العامل المستفيد من "استدامة++" لخفض الأجور؟ خبير تأمينات يجيب
وناقش المنتدى الأول من نوعه التحديات التي تواجه المستثمرين السوريين في المحافظة، البالغ عددهم 390 مستثمراً مسجلين في غرفة تجارة إربد، وعلى رأسها الإجراءات البروتوكولية التي تستغرق وقتاً طويلاً لإنجاز المعاملات، وارتفاع الكلف التشغيلية والضرائب، إضافة إلى البيع الإلكتروني ومنافسته للمنشآت التجارية.
ووعد ممثلو بلدية إربد الكبرى وغرفتي تجارة وصناعة إربد الذين حضروا المنتدى بتسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالاستثمار في المحافظة، في سبيل جعلها بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وأشادت مفوضية الأمم المتحدة خلال المنتدى الذي حضرته بلدية إربد الكبرى وغرفتي تجارة وصناعة إربد، بالمشهد الاقتصادي في المحافظة، والمساهمة الإيجابية للقطاع الخاص السوري في الاقتصاد والمبادرات الثقافية والمجتمعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اربد غرفة تجارة الأردن الامم المتحدة الصناعة والتجارة التجارة فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
تحقيق تركي في تصريحات رئيس بلدية ضد السوريين.. ماذا قال؟
فتحت الادعاء التركي تحقيقًا في تصريحات أدلى بها رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، التي تمحورت حول الإجراءات التي اتخذها ضد السوريين المقيمين في المدينة الواقعة شمال غرب تركيا.
وأثارت تصريحاته توترات سياسية وقانونية في البلاد، إذ كانت تلك التصريحات متعلقة بإلغاء تراخيص تجارية وإزالة لافتات مكتوبة باللغة العربية.
وفي حديث أوزجان، عبر برنامج إخباري السبت الماضي، كشف عن إجراءات اتخذها ضد بعض السوريين في بولو، وهي تشمل إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية بالإضافة إلى إلغاء بعض التراخيص التجارية.
وأوضح أنه كان قد اتخذ هذه القرارات في إطار مواجهته مع تزايد عدد السوريين في مدينته، وتأكيده على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية والإدارية.
وفي تصريحاته التي أثارت المزيد من الجدل، ذكر أوزجان أنه كان على استعداد لتحمل العواقب القانونية لقراراته. وكتب على منصة إكس في اليوم التالي: "لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب. أنا مستعد لدفع ثمن هذا". وهو ما يعكس الموقف الحازم الذي تبناه تجاه هذه القضية.
وقررت الحكومة التركية فتح تحقيق مع أوزجان، حيث أفاد وزير العدل التركي، يلماز تونج، الأحد، بأن مكتب المدعي العام في مدينة بولو قد فتح تحقيقًا مع رئيس البلدية بسبب تصريحاته بشأن السوريين في البلاد، ومع ذلك، لم يحدد الوزير التصريحات المعنية بالتحقيق بشكل دقيق.
من جانب آخر، أشار أوزجان إلى أن السوريين الذين تم استهدافهم بهذه الإجراءات قد يفوزون إذا طعنوا أمام المحكمة الإدارية، مما يفتح الباب لتفسيرات قانونية متعددة حول مدى شرعية قراراته.
واجه السوريون موجات من المواقف المعادية للمهاجرين وصلت في بعض الأحيان إلى العنف في تركيا في السنوات القليلة الماضية.
وهاجر أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا المجاورة منذ أكثر من 13 عاما. وأطاحت المعارضة الشهر الماضي بالرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق، مما أدى إلى عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلادهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم