وزارة العدل تعلن عن تنفيذها للبرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2023 - 4:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، إنجاز واجبات وزارته كافة ضمن المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول 2022.وقال شواني، في حديث صحفي، “لاحظنا خلال استضافتنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية دقة التنظيم في إعداد البرنامج الحكومي ومراقبتها والمستهدفات وكذلك الفقرات المنفذة، واطلاعهم الكامل على أعمال وخطط وبرامج وزارة العدل”.
وأضاف، “طرحنا خلال الاستضافة رؤيتنا ببرنامجنا ضمن المحددات الواردة ضمن المنهاج الحكومي لوزارة العدل والجزء المستهدف وكذلك الجزء المنفذ من قبل وزارتنا، ونستطيع ان نقول بان وزارة العدل استطاعت أن تنجز الواجبات الملقاة على عاتقها ضمن ما مرسوم في المنهاج الحكومي”.ولفت شواني الى ان “وزارة العدل قد وضعت منهجا متكاملاً بعمل الوزارة والزمنا انفسنا بتنفيذها في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة بما يسهل عملية حماية المال العام وأملاك المواطنين، وكذلك تسهيل إجراءات تقديم الخدمات العدلية للمواطنين”.وتابع “نحن في وزارة العدل نعتبر أنفسنا جزءا مكملاً لمجلس النواب ونعمل وفق مفهوم التكامل فيما بيننا وبين السلطة التشريعية التي منحت الثقة لنا وبالتأكيد سنمضي في برنامجنا وفي إطار هذه الثقة التي منحتنا من قبل مجلس النواب ونبقى في تواصل وتنسيق مستمر مع لجنة التخطيط الاستراتيجي وكذلك مع اللجان الاخرى المختصة وزارة العدل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلق قرار الاقتطاع من أجور موظفيها المضربين في سعي إلى منح فرصة للحوار مع النقابات
علقت وزارة العدل قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وبدأ الثلاثاء، إضراب آخر يمتد إلى الخميس، بعد سلسلة من الإضرابات استُهلت في غشت، وستستمر هذا الشهر، في تصعيد من النقابات في هذا القطاع. ومن ثمة، فقد كان مثيرا للانتباه تراجع وزارة العدل عن تنفيذ الاقتطاع مع نهاية سبتمبر.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. ما ترك الباب مفتوحا للتأويلات بشأن عدم تنفيذ قراره.
لكن مصدرا نقابيا أشار لـ »اليوم24″، بأن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، « تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض »، معتبرا بأن هذه الفرصة عبارة عن « مهلة زمنية ستنقضي قريبا »، دون أن يحدد السقف الزمني الذي يتحدث عنه في هذا الشأن.
وبالفعل، أنهت مصالح وزارة العدل كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات قرار الاقتطاع من الأجور، وحتى نهاية الشهر، كانت العملية بحاجة إلى موافقة الوزير فقط، وذلك ما لم يحدث كما نعرف الآن.
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) الفاعل الرئيسي في هذه الاحتجاجات التي تصبو إلى الضغط على السلطات الحكومية بهدف إقرار نظام أساسي لموظفي هذا القطاع، يمنح سلة من المزايا الأجرية والاجتماعية الإضافية. وتقول وزارة العدل إن مشروع هذا النظام يمضي بشكل طبيعي إلى إقراره على الصعيد الحكومي، إلا أن النقابات تنتقد التأخر في فعلها ذلك.
كلمات دلالية أجور إضراب احتجاجات العدل المحاكم المغرب حكومة نقابات
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا