رغم رفع أسعار الفائدة.. الليرة التركية تواصل التراجع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
واصل سعر صرف الليرة التركية، التراجع أمام العملات الأجنبية في تعاملات الإثنين، رغم قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير إلى 30%.
وسجل سعر العملة التركية 27.21 ليرة مقابل الدولار، ونحو 29 مقابل اليورو، من 27.02 ليرة مقابل الدولار، ونحو 28.82 ليرة لليورو، الخميس الماضي.
وقال البنك المركزي التركي، إن قرار رفع الفائدة إلى 30% يستهدف إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار.
وأضاف في بيان بعد اجتماعه الخميس الماضي، أن التضخم فاق التوقعات لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وأنه سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات.
جاء ذلك في وقت قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة إركان، إن البنك المركزي مصمم على زيادة الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية.
وقالت إركان، إن المؤشرات الأولية تظهر أن حصة أصول الليرة بدأت في الزيادة في محافظ المستثمرين المحليين والأجانب.
اقرأ أيضاً
لمعالجة زيادة المعروض.. تركيا تسحب كميات قياسية من الليرة
وعلى الرغم من التصريحات التي من المفترض أن تكون إيجابية بالنسبة للعملة التركية، واصلت الليرة تراجعاته خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تنخفض الآن بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، مسجلةً 27.2 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل تراجعًا أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 28.9 ليرة لليورو الواحد.
وفي الوقت نفسه، يسجل غرام الذهب المقوم بالليرة التركية 1681.5، مستقرًا دون ارتفاع أو انخفاض ملحوظ.
وعلى الجانب الآخر، يرتفع مؤشر بورصة اسطنبول بيست 100 بنسبة 2% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، مسجلاً 8,202 نقطة، حيث يلجأ الأفراد للبورصة للتحوط من انخفاض الليرة التركية وارتفاع نسب التضخم.
ورفع البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة إلى 30٪، لكن الارتفاع فشل في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن صانعي السياسة النقدية لا يفعلون ما يكفي لاحتواء التضخم.
وكانت زيادة سعر الفائدة على قدم المساواة تقريبًا مع التوقعات، لكن بعض المستثمرين كانوا يأملون في زيادة أكثر قوة وسط مؤشرات على عودة التضخم التركي إلى الارتفاع، وهو ما أضر بالليرة.
ومع تأكيد حكومة أنقرة على التزامها بخفض التضخم الكبير؛ راجعت بنوك وول ستريت توقعاتها لأسعار الفائدة التركية في نهاية العام، حيث يتوقع بنك جيه بي مورغان تشيس آند كو إقرار زيادة قدرها 500 نقطة أساس أخرى في أكتوبر، فيما زاد مورغان ستانلي توقعاته لسعر الفائدة في نهاية العام إلى 35% مقارنة بـ 30% سابقاً.
اقرأ أيضاً
بعد رفع الفائدة.. الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المركزي التركي تركيا الليرة التركية اللیرة الترکیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".