عمرو القطامي: الهيئة الوطنية تحظى بمصداقية كبيرة في الشارع المصري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء وفقا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليها فى الدستور، مؤكدا ثقته فى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات السباق الرئاسي، وأنها تمتع بكافة الاستقلالية والشفافية وتحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى.
وأوضح القطامى، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الاخيرة، قائلا: "مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من المشروعات القومية والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل لم نشهده على مدار عصور بالكامل ، واليوم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء استحقاق دستوري هو الأهم نحو استكمال ما شهدناه من إنجازات على الأرض المصرية".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم فى هذا السباق الانتخابى، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا بدوره يضمن مزيد من الشفافية والمصداقية والنزاهة فى العملية الانتخابية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها