مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي 2023 يناقش قضايا إدارة القطاع والحد من حالات الاحتيال
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
– استعرض سوء الاستخدام للخدمات الصحية
– 191.517 مليون ريال عماني إجمالي الأقساط المباشرة لنشاط التأمين الصحي العام الماضي
كتب ـ عبدالله الشريقي:
ناقش «مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين الصحي 2023» الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال للمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع مجموعة الشرق الأوسط للتأمين على مدى يومين قضايا إدارة مخاطر التأمين الصحي والحد من حالات الاحتيال وسوء الاستخدام للمنافع الصحية، لما لها من أثر سلبي على جودة وكلفة الخدمات التأمينية والصحية.
وأوضحت الاحصائيات أن التأمين الصحي في سلطنة عمان استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط التأمينية وبنسبة 35.4% متصدرا بذلك على جميع المنتجات التأمينية، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لنشاط التأمين الصحي بنسبة 16.9% لتصل إلى 191,517 مليون ريال عماني في العام الماضي مقارنة بــ 163,866 مليون ريال عماني في العام 2021م. رعى افتتاح المؤتمر معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة إقليمية ودولية وذلك بفندق شيراتون عمان. وقال أحمد بن علي المعمري نائب رئيس قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال: يشهد قطاع التأمين نموا مطردًا ومتزايدا للتأمين الصحي في سلطنة عُمان والذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط التأمينية في سلطنة عمان بنسبة 36 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي متصدرا بذلك جميع المنتجات التأمينية.
وأضاف المعمري: شهدت سلطنة عُمان ارتفاعا مطردا في اعتماد واستخدام منافع التأمين الصحي مما يعزز العلاقة والترابط بين مقدمي الرعاية الصحية، وخاصة في القطاع الخاص، وشركات التأمين الصحي، ويوضح هذا النمو الإيجابي التزام الهيئة العامة لسوق المال بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة يسهل الوصول إليها من قبل جميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى أسعار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والتي انخفضت إلى النصف للقوى العاملة الوافدة في هذا العام.
وتضمن المؤتمر الذي تشارك فيه الشركات العاملة في قطاع التأمين ومؤسسات القطاع الصحي الخاص في يومه الأول ثلاث جلسات نقاشية، حيث ناقشت الجلسة الأولى الموقف التنفيذي لمشروع ضماني بمشاركة الجمعية الطبية العُمانية والهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، تم خلالها استعراض أهم التحديات والقضايا في المشروع والمراحل التي وصل إليها، كما تناولت الجلسة الثانية مستجدات الأسواق الإقليمية ورؤى أسواق التأمين الصحي الإلزامي في المنطقة، تم خلالها مناقشة آخر إحصاءات التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط واستعراض تجارب التأمين الصحي الإلزامي في الشرق الأوسط، وتطرقت الجلسة الثالثة إلى موضوع إدارة مخاطر الاحتيال ومنظور شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمستشفيات وإدارة المطالبات، تم خلالها التعرف على أبرز طرق الاحتيال الحديثة وكيفية التعامل معها واستعراض أحدث الأنظمة لمكافحتها.
ويناقش المؤتمر اليوم عددا من أوراق العمل التي ستركز على عدة موضوعات، أهمها استخدام منهجيات التسعير المتطورة للاكتتاب في التأمين الصحي، واستكشاف التجارب السابقة في إدارة المخاطر وتغطية النفقات الطبية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الموارد المالية المستدامة، بالإضافة إلى ورقة عمل حول مفتاح الالتزام الاجتماعي الشامل والمؤسسة التجارية المسؤولة في التأمين الصحي الإلزامي، وقضايا وتحديات إدارة المطالبات، والكفاءة واحتواء التكلفة في التأمين الصحي الخاص، وجلسة نقاشية عن الابتكار في التأمين الصحي وتسخير التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار للتعامل مع الاحتيال وإساءة الاستخدام والهدر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی التأمین الصحی للتأمین الصحی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
خبر غير سار لموظفي القطاع العام
#سواليف
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أنه لا زيادة لرواتب موظفي #القطاع_الحكومي في الوقت الحالي.
وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، إن #فاتورة_الرواتب في الأردن مرتفعة، “ولا نعتقد انه سيتم زيادتها بنظام جديد”.
وأضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي ، الأربعاء، إن النظام الجديد للموارد البشرية يسعى إلى زيادة رضا #المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وسهولة وصوله لها سواء مكانيًا من خلال مراكز خدمات والتي ستكون موجودة على الأقل بمعدل مركز واحد في كل محافظة أو من خلال الحصول عليها إلكترونيًا من خلال رقمنة جميع خدماتنا والتي ستتم مع نهاية العام القادم.
مقالات ذات صلة بعد مزاعم باستخدامها في صناعة المتفجرات.. الاحتلال يلاحق الأسمدة الزراعية بالضفة 2024/07/10وأوضح أن عملية التعيين مبنية على تبني آلية شفافة لاختيار الشخص الذي لديه الكفاءة والجدارة لإشغال تلك الوظيفة، والراتب المخصص لها يحدده التقييم الكمي والموضوعي للوظيفة، وليس للموظف، مشددا على أن القطاع العام لا يستطيع لوحده حل مشكلة #البطالة، وعدد الفرص التي يولدها في معظم السنوات لا يتجاوز 7 آلاف فرصة عمل؛ معظمها مركزة في قطاعيْ التربية والتعليم والصحة.
وأشار الشريدة الى أن حجم القطاع العام وفق الممارسات العالمية مناسب، ولا يوجد نية لتخفيضه، ولدينا 220 ألف موظف في القطاع العام، ونحن بحاجة لهم كلهم حتى يقوموا بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، مضيفا الى أن النظام الجديد حاكى رؤية خارطة تحديث القطاع العام وما أتت به الاستراتيجية من توصيات ومبادئ وسياسات تهدف في مجملها إلى تطوير القطاع العام وتحديثه.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة