علاء عابد يثمن دور الهيئة الوطنية ويدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات نائب رئيس البرلمان العربي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها المشرف الرئيسي على الانتخابات الرئاسية المقبلة تسعى إلى تحقيق نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، علاوة على أنها ستكون مراقبة من قبل منظمات وجهات دولية ومحلية للتأكيد على نزاهة الانتخابات وشفافيتها و تدحض الشائعات.
الدولة المصرية أمام عرس ديمقراطية يعبر فيه المصريون عن إرادتهم
وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية أمام عرس ديمقراطية يعبر فيه المصريون عن إرادتهم باختيار من يمثلهم على رأس هذه الدولة.
ودعا النائب علاء عابد، المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل كافة أرجاء الجمهورية، قائلا: "الشعوب هي من تصنع المستقبل.. فاصنعوا مستقبلكم بالذهاب لصناديق الاقتراع".
وأكد النائب علاء عابد، على أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمان حقيقي للشعب المصري والعالم أجمع على نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن الأمن القومى المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للدول العربية، خاصة دول الجوار، وأن الدولة المصرية استعادت مكانتها التاريخية ودورها المحورى فى منطقتها بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التى تنتهجها القيادة السياسية.
يشار إلى أن أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من الشهر ذاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة النائب علاء عابد الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.