هاني شمس: لجنة غير محددي الجنسية توافق على الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وافقت لجنة غير محددي الجنسية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على الاقتراحات بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية بإجماع أعضاء اللجنة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن هذا الاقتراح يضع حلا لقضية قديمة متجددة مضى عليها أكثر من 65 عاما، وهو نتاج جهود الكثير من النواب في المجالس المتعاقبة.
رسل النعيمي تطلق مبادرة ثقافية عبر «التواصل الاجتماعي» منذ 19 ساعة ولي العهد يعود إلى أرض الوطن منذ يوم
وأكد أن الاقتراح يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لإقرار هذا القانون الذي سيرفع للمجلس وسيكون على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى الكثير من القضايا المتعلقة بفئة غير محددي الجنسية ومعالجتها وخصوصا ما يتعلق برفض وزارة التربية قبول أبناء تلك الفئة في المدارس التابعة لها وحرمانهم من العلاج أيضا.
من جانب آخر، كشف شمس عن تقدمه بأولوياته إلى اللجنة التنسيقية وتضم تعديل سلم الرواتب ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وعلاوة الأبناء ومكافآت الطلبة.
وبين أن تلك الأولويات تتضمن تعديلات على القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق أبناء الكويتيات وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانونتنظيم الوظائف القيادية بالإضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.
وأعرب عن أمله في التعاون بين المجلس والحكومة لحل الكثير من القضايا التي تهم البلد والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يوم 5 أكتوبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.
أكد الوزير د. عبد العاطى على الدور الهام الذى يقوم به البرلمان المصرى ولجنة حقوق الإنسان في صياغة وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة بما يتسق مع نص الدستور المصرى فيما يتعلق بالحقوق والحريات. كما أشار السيد وزير الخارجية إلى الأهمية التي يوليها للحوار والتشاور بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمتابعة التنفيذ الأمثل والفعال للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، وكذا الإعداد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والمقرر عقدها في جنيف في يناير القادم.