معهد دبي القضائي يُطلق الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
في خطوة تهدف إلى تطوير الكفاءة القضائيّة وتعزيز الممارسات القانونيّة المتميّزة؛ أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم، والذي يستمر على مدار 11 أسبوعاً في مقر المعهد، ويضم عدداً من مديري الدعوى من محاكم دبي.
ويأتي البرنامج تحت إشراف نخبة من المدربين من القضاة والأساتذة من محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي بدبي، سُيسهمون في تزويد المنتسبين بالأسس العمليّة والاستراتيجيات المبتكرة.
ويضم الدبلوم 17 مساقاً، منها مكتب إدارة الدعوى، والاختصاص القضائي، والطلبات والدفوع، والأوامر القضائيّة، وعوارض الخصومة، والعرض والإيداع في حالة رغبة المدين في الوفاء، والصلح بين الخصوم، وآلية التفتيش القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات القانونية المختارة ذات الصلة بمهام مدير الدعوى، بالإضافة إلى تدريب وتطبيق عملي لمهام مكتب إدارة الدعوى.
ويعكس إطلاق الدفعة الثانية من الدبلوم التزام معهد دبي القضائي المستمرّ في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، فيما يعدّ البرنامج كذلك جزءاً من استراتيجيّة أوسع تهدف إلى توفير فرص وحلول تدريبيّة متميّزة وتعزيز القدرات الوظيفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم ورفع مستوى التميّز العدلي في العمل القضائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القضائی ة
إقرأ أيضاً:
ترقية 5878 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا.
3000 موظف بالقسم المدني.. و1837 بأقلام المحضرينوجاءت الترقيات على النحو التالي: 3000 موظف بالقسم المدني، 1837 موظفا بأقلام المحضرين، 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية، أخصائيين «قانوني – نفسي – اجتماعي»، على أن يتم تباعا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
وزير العدل وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منهاجدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها، وسرعة إصدار القرارات اللازمة لمن تنطبق عليهم الشروط.