معهد دبي القضائي يُطلق الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
في خطوة تهدف إلى تطوير الكفاءة القضائيّة وتعزيز الممارسات القانونيّة المتميّزة؛ أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم، والذي يستمر على مدار 11 أسبوعاً في مقر المعهد، ويضم عدداً من مديري الدعوى من محاكم دبي.
ويأتي البرنامج تحت إشراف نخبة من المدربين من القضاة والأساتذة من محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي بدبي، سُيسهمون في تزويد المنتسبين بالأسس العمليّة والاستراتيجيات المبتكرة.
ويضم الدبلوم 17 مساقاً، منها مكتب إدارة الدعوى، والاختصاص القضائي، والطلبات والدفوع، والأوامر القضائيّة، وعوارض الخصومة، والعرض والإيداع في حالة رغبة المدين في الوفاء، والصلح بين الخصوم، وآلية التفتيش القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات القانونية المختارة ذات الصلة بمهام مدير الدعوى، بالإضافة إلى تدريب وتطبيق عملي لمهام مكتب إدارة الدعوى.
ويعكس إطلاق الدفعة الثانية من الدبلوم التزام معهد دبي القضائي المستمرّ في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، فيما يعدّ البرنامج كذلك جزءاً من استراتيجيّة أوسع تهدف إلى توفير فرص وحلول تدريبيّة متميّزة وتعزيز القدرات الوظيفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم ورفع مستوى التميّز العدلي في العمل القضائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القضائی ة
إقرأ أيضاً:
بدعم من زعماء المعارضة.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لعزل المستشارة القانونية (فيديو)
#سواليف
بدعم من #زعماء_المعارضة في #إسرائيل، تظاهر اليوم الأحد، آلاف #الإسرائيليين أمام مبنى #الحكومة للمطالبة بوقف إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة #غالي_بهاراف_ميارا.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون رفضا لعزل المستشارة القانونية pic.twitter.com/yAsAVLnPuI
مقالات ذات صلة تحويل شباب إلى المحكمة ظهروا بملابس لعبة الحبار 2025/03/23 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 23, 2025وبينما لم تحضر المستشارة بهاراف ميارا جلسة الحكومة، بعثت برسالة إلى مجلس الوزراء قالت فيها إن “الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل الولاء للقيادة السياسية”.
وأضافت المستشارة أن “الحكومة تسعى إلى أن تكون فوق القانون وتتصرف دون رقابة حتى في الفترات الحساسة”.
في غضون ذلك، قال بيني غانتس الوزير المنسحب من حكومة بنيامين نتنياهو، إنه “في هذه الساعة يجتمع وزراء الحكومة لمناقشة قرار الإطاحة بالمستشارة القضائية، وسيقدمون الكثير من الأعذار لإقالتها، لكن السبب الحقيقي هو أن الحكومة مجبرة على تمرير قانون لإعفاء الحريديم “اليهود المتديين” من التجنيد”.
وأضاف غانتس، أن “نتنياهو يريد مستشارا قضائيا يمكن من الالتفاف على قرار المحكمة العليا، للدهس على جنود الاحتياط الذين سيتجندون للمرة الخامسة، وللدفاع عن التهرب بالقانون”.
وختم قائلا: “الهدف واضح، وهو الحفاظ على الحكومة على حساب من يحافظ على أمن اسرائيل، وعلى حسابنا جميعا”.
بدوره، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالية في إسرائيل إنه “بعد أن حاول نتنياهو المستجوب إقالة محققه، يريد المتهم اليوم إقالة المدعي العام. هذا غير قانوني، هذا فساد، ولن يمر”.
يأتي ذلك، عقب أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمس السبت مرة أخرى احتجاجا على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة بار.
وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار حتى يجري النظر في الاستئناف. وأصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارا بأن الحكومة لا تملك أساسا قانونيا لإقالته.