النائب عمرو هندي: الهيئة الوطنية تدير ملف الانتخابات بشفافية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية خطوة هامة نحو إجراء الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية فى موعده وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور، مشيدا بدور الهيئة خلال الفترة الأخيرة بإدارة الملف عن جدارة.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا لإعداد المتطلبات الخاصة بالانتخابات الرئاسيةوتابع هندي: "الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق مكانة الدولة المصرية سواء فى الداخل أو الخارج، خاصة وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، يجعلها ضمانة لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات و الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة لاستكمال سلسلة الإنجازات، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة و بأيدي مصرية وهذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فإن الانتخابات سيكون لها دور كبير نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على الأرض وتحقيق رؤية مصر وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناشد عضو مجلس النواب، المصريين بالمشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية، قائلا:" الشعب المصرى هو البطل الحقيقي فى العملية الانتخابية وهو صاحب الفضل فى نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية فى المنطقة بالكامل، ومن ثم على الجميع المشاركة وخاصة فئة الشباب لأنهم عصب الأمة وأساس المجتمع وفى الفترة الأخيرة الشباب المصرى يحظى باهتمام تجيد فى تأهيل وتمكين حقيقى على الأرض غير مسبوق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الإستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.