وزير التجارة والصناعة يستقبل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة و يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار تجمع الافتا، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
وأشار سمير إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري التي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير وانخفاض أسعار الطاقة وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%، مشيرا إلى أن سويسرا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 2 مليار و178.9 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً.
ومن جانبها أكدت هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة سويسرا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات التنموية.
وأشارت إلى حرص الشركات السويسرية على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصري باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، لافتة إلى إمكانية إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.
ونوهت ارتيدا إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر لا سيما فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.
وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیرة الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث الاستثمارات الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية مع عُمان
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
أشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.