وزير الصناعة: هذا الحل الوحيد لخلق مناصب العمل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، إن الحل الوحيد لخلق مناصب العمل هو الاستثمار.
وأشار وزير الصناعة، خلال تنشيطه ندوة صحفية من ولاية وادي سوف. إلى أن كل المجهودات وتوصيات رئيس الجمهورية تكمن في رفع القيود على المستثمرين.
وفي حديثه عن الولاية قال إن الاراضي موجودة والتسهيلات موجودة في واد سوف.
وقبل هذا استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المؤهلات التي تمتاز بها ولاية الوادي من ناحية العقار والإستثمار. والنشاطات الصناعية. حيث تمتاز الولاية بطابعها الفلاحي وتساهم في إنتاج العديد من المدخلات الفلاحية الموجهة لشعبة الصناعات الغذائية.
وبخصوص القطاع الصناعي: تسجل الولاية 1746 مؤسسة صناعية تشغل 6600 عامل. تنشط في الشعب التالية الصناعات الغذائية، المنظفات، الورق، تحويل الخشب والعطور.
أما بخصوص العقار تحوز الولاية على منطقه صناعية جديدة بمساحة 200 هكتار حيث انتهت أشغال التهيئة. والعمل جاري حاليا لربط هذه المنطقة بمختلف الشبكات (الماء٫ الكهرباء ٫الغاز والإتصالات)
كما تحوز الولاية على 20 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر ب 782 هكتار.
وفيما يخص استعادة العقار الممنوح وغير المستغل: فقد تم مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة. ماسمح باسترجاع وعاءات عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب 48٫9 هكتار والتي ستوجه لاستقبال استثمارات جديدة.
ونظرا لما تزخر به الولاية من مقومات، أعطى السيد الوزير التوجيهات والتعليمات التالية:
وتزخر الولاية بإمكانيات كبيرة في مختلف المجالات مايتطلب جلب المستثمرين جدد ومرافقتهم وتوجيههم نحو الاستثمار. في الشعب الصناعية ذات القيمة المضافة الكبيرة.
كما يتم العمل على تطوير سلسلة التبريد للحفاظ عل المنتوجات وتعزيز تنافسية المنتجات في هذه الولاية والتوجه نحو التصدير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يرأس الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اليوم, الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضمّ ممثلين من القطاع الحكومي
والخاص، وتم خلاله دراسة احتياجات المستثمرين الصناعيين في المملكة، ومعالجة التحديات التي قد تواجهها استثماراتهم.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخريّف في كلمة له خلال الاجتماع، حرص الوزارة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين كافة، سواء المتعلقة بالأراضي الصناعية، أو الاحتياجات التمويلية، أو الكوادر البشرية، بالتعاون مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينًا أن العمل جارٍ لتسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدّم من جهة واحدة.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، ومن ذلك إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الطاقة؛ برنامج تنافسية القطاع
الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضاً في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، ومنها العقود الإيجارية للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحديات النقل التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية، وبحث أعضاء المجلس التحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، والحلول لمعالجتها.
مما يذكر أن المجلس الصناعي يستهدف تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية لها، إضافة إلى تمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستغلال الفرص التي تسرّع من وتيرة التنمية الصناعية في المملكة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»