التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد: ما آثارها على التجارة الداخلية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
تناول الجزء الأول من موضوع ”التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد“ خمسة أسئلة طرحت لتوضيح مفهوم التجارة الإلكترونية وفوائدها وكذلك التحديات والعقبات التي تواجه تطوير التجارة الإلكترونية في بلدنا.
وفي هذا الجزء سنطرح ٥ أسئلة أخرى للدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد.
١- كيف تؤثر التجارة الإلكترونية على الصادرات وواردات الدولة؟
في الواقع التجارة الإلكترونية تفتح آفاقا لعرض السلع والخدمات على مستوى عالمي لسهولة إدراج المواقع والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية المحلية على شبكة الإنترنت، وهي فرصة لإيجاد مستهلكين جدد على مستوى عالمي من خلال تحليل احتياجات الأسواق الخارجية والاستجابة لتغير متطلبات المتسوقين مما ينتج عنه زيادة في معدلات نمو الصادرات للدولة. وفي المقابل تفتح التجارة الإلكترونية أيضا سوق للمستهلكين المحليين نظرا لتوفر سلع وخدمات مختلفة بجودة وأسعار تنافسية وبالتالي يعمل ذلك على نمو مستوى الواردات.
٢- ما التأثير المحتمل للتجارة الإلكترونية على التجارة الداخلية والصناعات المحلية؟
لقد أزالت التجارة الإلكترونية الحدود والقيود الجغرافية أمام مختلف الأعمال، وبالتالي تحولت المنافسة إلى المستوى العالمي ووضعت التجارة الداخلية والصناعات المحلية أمام تحديات الجودة العالمية والسعر المنافس، فالمستهلك حاليا يستطيع المقارنة بين مختلف العروض؛ مما يجعل الصناعات المحلية تعاني من مشكلة عدم القدرة على تحقيق عوائد مربحة ومناسبة، بل في بعض الأحيان يؤدي إلى فقدان الكثير من المستهلكين بسبب المنافسة الشرسة. إذ لا بد من الانسجام مع هذه التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والتقنية، باعتبارها فرصة جيدة لاقتناصها، ودخول المنتجات والصناعات المحلية للأسواق العالمية، ويتطلب ذلك الارتقاء بمستوى نوعية المنتجات المحلية وتحسين جودتها وتقديم أفضل عروض البيع للوصول إلى السوق الخارجية عبر التجارة الإلكترونية.
٣- هل يمكن أن تسهم التجارة الإلكترونية في زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم؟
بعد تنامي نشاطات التجارة الإلكترونية فقد لجأت العديد من الدول على فرض الضريبة الرقمية أو الضريبة على التعاملات الرقمية على غرار ضرائب الثروة والدخل، ويتم دفع ذلك النوع من الضريبة على المبيعات أو الإيرادات التي تجنيها الشركات من مصادر تقنية عبر شبكة الإنترنت. كما تفرض أغلب الدول ضرائب القيمة المضافة وضرائب أخرى على بيع السلع والخدمات الرقمية، حيث تساهم تلك الضرائب الرقمية في إضافة مصدر جديد للإيرادات العامة للدولة.
٤- ما أهم السياسات والتشريعات التي يجب تطبيقها لتعزيز التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين؟
لتعزيز هذا القطاع لا بد من وضع شروط وقوانين وتشريعات تنظم عمليات التجارة الإلكترونية وتحمي حقوق المستهلكين. إذ تُعَدُّ حماية خصوصية المستخدمين والمعلومات الشخصية أمرًا ضروريا في مجال التجارة الإلكترونية، إذ يتعامل المستهلكون مع شركات إلكترونية ويتم مشاركة معلوماتهم الشخصية معها؛ ولذا لا بد من أنْ تضمن الشركات سرية وأمان المعلومات الشخصية وتحمي المستخدمين من الاستخدام غير المشروع أو التسريب لهذه البيانات. والعامل الآخر هو أهمية الأمان المالي في توفير بيئة مأمونة لعمليات الدفع الإلكترونية. إذ لا بد أن يتخذ تدابير أمان متقدمة لحماية معلومات المستخدمين المالية باستخدام تقنيات التشفير والبروتوكولات الآمنة لنقل البيانات، إذ يعزز الأمان المالي الثقة ويقلل من المخاوف المتعلقة بالاحتيال المالي وسرقة المعلومات الشخصية والمالية.
٥- ما هو تأثير التجارة الإلكترونية على البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في الدولة؟
الانتشار السريع للتجارة الإلكترونية أدى إلى إيجاد مناخ ملائم لظهور قطاعات متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، وأصبح من الأهمية دعم البنية التحتية الإلكترونية لتطبيقات التجارة عبر شبكة الإنترنت، ومع تطور التجارة الإلكترونية ونموها وانتشار استخدامها في التعاملات التجارية، تظهرُ فرصٌ استثمارية لتوجيه رأس المال للاستثمار في تطوير وتحسين وتحديث البنية التحتية الإلكترونية للدولة. كما أنَّ هناك فرص استثمار رائدة في الخدمات المصاحبة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يؤدي إلى خلق قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني.
وللإطلاع على الجزء الأول :
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة “بلانيت” المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” خلال تواجدهم في الدولة.
وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.
وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.
وأوضحت الهيئة أن نظام “رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية” تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.وام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض