التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد: ما آثارها على التجارة الداخلية؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
تناول الجزء الأول من موضوع ”التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد“ خمسة أسئلة طرحت لتوضيح مفهوم التجارة الإلكترونية وفوائدها وكذلك التحديات والعقبات التي تواجه تطوير التجارة الإلكترونية في بلدنا.
وفي هذا الجزء سنطرح ٥ أسئلة أخرى للدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد.
١- كيف تؤثر التجارة الإلكترونية على الصادرات وواردات الدولة؟
في الواقع التجارة الإلكترونية تفتح آفاقا لعرض السلع والخدمات على مستوى عالمي لسهولة إدراج المواقع والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية المحلية على شبكة الإنترنت، وهي فرصة لإيجاد مستهلكين جدد على مستوى عالمي من خلال تحليل احتياجات الأسواق الخارجية والاستجابة لتغير متطلبات المتسوقين مما ينتج عنه زيادة في معدلات نمو الصادرات للدولة. وفي المقابل تفتح التجارة الإلكترونية أيضا سوق للمستهلكين المحليين نظرا لتوفر سلع وخدمات مختلفة بجودة وأسعار تنافسية وبالتالي يعمل ذلك على نمو مستوى الواردات.
٢- ما التأثير المحتمل للتجارة الإلكترونية على التجارة الداخلية والصناعات المحلية؟
لقد أزالت التجارة الإلكترونية الحدود والقيود الجغرافية أمام مختلف الأعمال، وبالتالي تحولت المنافسة إلى المستوى العالمي ووضعت التجارة الداخلية والصناعات المحلية أمام تحديات الجودة العالمية والسعر المنافس، فالمستهلك حاليا يستطيع المقارنة بين مختلف العروض؛ مما يجعل الصناعات المحلية تعاني من مشكلة عدم القدرة على تحقيق عوائد مربحة ومناسبة، بل في بعض الأحيان يؤدي إلى فقدان الكثير من المستهلكين بسبب المنافسة الشرسة. إذ لا بد من الانسجام مع هذه التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والتقنية، باعتبارها فرصة جيدة لاقتناصها، ودخول المنتجات والصناعات المحلية للأسواق العالمية، ويتطلب ذلك الارتقاء بمستوى نوعية المنتجات المحلية وتحسين جودتها وتقديم أفضل عروض البيع للوصول إلى السوق الخارجية عبر التجارة الإلكترونية.
٣- هل يمكن أن تسهم التجارة الإلكترونية في زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم؟
بعد تنامي نشاطات التجارة الإلكترونية فقد لجأت العديد من الدول على فرض الضريبة الرقمية أو الضريبة على التعاملات الرقمية على غرار ضرائب الثروة والدخل، ويتم دفع ذلك النوع من الضريبة على المبيعات أو الإيرادات التي تجنيها الشركات من مصادر تقنية عبر شبكة الإنترنت. كما تفرض أغلب الدول ضرائب القيمة المضافة وضرائب أخرى على بيع السلع والخدمات الرقمية، حيث تساهم تلك الضرائب الرقمية في إضافة مصدر جديد للإيرادات العامة للدولة.
٤- ما أهم السياسات والتشريعات التي يجب تطبيقها لتعزيز التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين؟
لتعزيز هذا القطاع لا بد من وضع شروط وقوانين وتشريعات تنظم عمليات التجارة الإلكترونية وتحمي حقوق المستهلكين. إذ تُعَدُّ حماية خصوصية المستخدمين والمعلومات الشخصية أمرًا ضروريا في مجال التجارة الإلكترونية، إذ يتعامل المستهلكون مع شركات إلكترونية ويتم مشاركة معلوماتهم الشخصية معها؛ ولذا لا بد من أنْ تضمن الشركات سرية وأمان المعلومات الشخصية وتحمي المستخدمين من الاستخدام غير المشروع أو التسريب لهذه البيانات. والعامل الآخر هو أهمية الأمان المالي في توفير بيئة مأمونة لعمليات الدفع الإلكترونية. إذ لا بد أن يتخذ تدابير أمان متقدمة لحماية معلومات المستخدمين المالية باستخدام تقنيات التشفير والبروتوكولات الآمنة لنقل البيانات، إذ يعزز الأمان المالي الثقة ويقلل من المخاوف المتعلقة بالاحتيال المالي وسرقة المعلومات الشخصية والمالية.
٥- ما هو تأثير التجارة الإلكترونية على البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في الدولة؟
الانتشار السريع للتجارة الإلكترونية أدى إلى إيجاد مناخ ملائم لظهور قطاعات متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، وأصبح من الأهمية دعم البنية التحتية الإلكترونية لتطبيقات التجارة عبر شبكة الإنترنت، ومع تطور التجارة الإلكترونية ونموها وانتشار استخدامها في التعاملات التجارية، تظهرُ فرصٌ استثمارية لتوجيه رأس المال للاستثمار في تطوير وتحسين وتحديث البنية التحتية الإلكترونية للدولة. كما أنَّ هناك فرص استثمار رائدة في الخدمات المصاحبة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يؤدي إلى خلق قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني.
وللإطلاع على الجزء الأول :
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان