حلقة عمل خليجية تبحث جهود توطين الوظائف
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
نظَّمت وزارة العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب محافظ شمال الباطنة اليوم بولاية صحار حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية وتستمر على مدى يومين.
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل راعي الفعالية في كلمة افتتاح حلقة العمل إنَّ الهدف من إقامة هذه الحلقة استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للقوى العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس، مؤكدًا أهمية التكامل بين دول المجلس فيما يتعلق بتوطين المهن بما يحقق تطلعات مواطني هذه الدول.
وتناولت حلقة العمل في اليوم الأول عددًا من أوراق العمل التي تركزت على عدد من المحاور، الأول التوطين في دول مجلس التعاون التحديات وتضمن ثلاث أوراق عمل منها توطين الوظائف وواقع التوطين في سوق العمل وتحديات وفرص تعزيز مشاركة الخليجيين في سوق العمل.
فيما ناقش المحور الثاني التكامل الإقليمي في أسواق العمل، وتضمن عددًا من أوراق عمل، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول مجلس التعاون وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في مجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثلين من منظمتي العمل الدولية والعربية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مبادرات ومشاريع تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال زيادة نسب التوطين لتقليل نسب الباحثين عن العمل، ويتزامن ذلك مع صدور عدة قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون تستهدف تقليل التحديات في انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون والعمل على مساواتهم بنظرائهم المواطنين في المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية