تعرف علي مسار الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.
ولأن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تتكون من 10 أعضاء من الجهات القضائية.
وتنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي أنه لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اعلانها .
كما أن المحكمة الادارية العليا هي المنوطة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .
وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها .
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 13 علي أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
وكان المستشار وليد حمزة قد اعلن الجدول التفصيلي للانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات على قرارات الهیئة فی الطعون
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: قرارات العفو عن المحكوم عليهم تعكس النهج الإنساني للرئيس السيسي
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكرى 25 يناير مؤكدا أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني للرئيس السيسي وحرصه على تعزيز روح التسامح والعفو، في إطار بناء مجتمع قوي ومتماسك.
واوضح الشاهد أن هذه الخطوة الإنسانية تمثل بادرة أمل جديدة للعفو عن المحكومين ودمجهم في المجتمع، مما يعزز استقرار الأسر المصرية ويبعث برسالة قوية عن قيم الرحمة التي يحملها الوطن لأبنائه، معربا عن تقديره البالغ لهذا القرار الذي يأتي في وقت نحتفي فيه بتضحيات الشرطة المصرية وجهودها في الحفاظ على أمن الوطن، مما يعكس مبدأ التوازن بين تحقيق العدالة وتقدير الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية دعمه الكامل لكافة القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري، مشدداً على أهمية المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والتنمية، والتي تتكامل مع مثل هذه المبادرات التي ترسخ قيم العدالة الاجتماعية.