تعرف علي مسار الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل فيها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة.
ولأن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تتكون من 10 أعضاء من الجهات القضائية.
وتنص المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات علي أنه لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اعلانها .
كما أن المحكمة الادارية العليا هي المنوطة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها .
وتختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها .
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 13 علي أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
وكان المستشار وليد حمزة قد اعلن الجدول التفصيلي للانتخابات الرئاسية، على أن يتم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات على قرارات الهیئة فی الطعون
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قصف الاحتلال لمخيم طولكرم
عمّان - صفا
أدانت وزارة الخارجية الأردنية قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم فجر اليوم، مشيرة إلى أن هذا القصف يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات المتواصلة والاستهدافات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة ولبنان، يعكس تصميمًا إسرائيليًا على توسيع الصراع إقليمياً وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد القضاة على أن هذا التصعيد يعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان بشكل فوري، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.