الوطنية للانتخابات: الشعب سيختار بإرادة حرة من يحمل راية مصر ويقود مسيرتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، حسبما نقلت «إكسترا نيوز».
وقال «حمزة»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر «إكسترا نيوز»، إنَّ «الفترة الرئاسية تقترب في تاريخ مصر من نهايتها، فترة امتدت 6 سنوات ميلادية أقرّها الدستور بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها في أبريل 2019، ونستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية ويقود مسيرتها».
الانتخابات الرئاسية
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه بعد جهد استمر أشهر طويلة إخلاصا لأمانة الوطن وإيمان بالعدالة والمساواة أمام الدستور تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الدستور الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بهتشلي يدعو إلى تعديل الدستور لترشح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة.. خيارنا الوحيد
دعا زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، دولت بهتشلي، الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح للرئيس رجب طيب أردوغان بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة، معتبرا أن الأخيرة هو "الخيار الوحيد".
وقال بهتشلي، الذي يعد أحد أقوى حلفاء أردوغان في "تحالف الجمهور"، إن "انتخاب الرئيس أردوغان مرة أخرى هو الخيار الصحيح"، داعيا إلى وضع تنظيم دستوري يسمح بانتخاب الرئيس التركي لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف زعيم القوميين الأتراك أن أردوغان هو "الخيار الوحيد لاستمرارية الدولة والاستقرار السياسي وضمان القرن التركي"، متسائلا "هل سنبحث عن رجل داخل حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) للترشح للرئاسة بينما تبقى 4 سنوات؟".
يأتي حديث بهتشلي في وقت يتصاعد فيه من قبل أردوغان وحلفائه حول ضرورة إجراء تعديلات جديدة على الدستور الذي يصفه الرئيس التركي بأنه "دستور انقلاب"، فيما يزعم معارضون أن التعديلات التي تتطلب غالبية الأصوات في البرلمان تهدف إلى فتح الطريق أمام ولاية ثالثة لأردوغان.
ويرى أردوغان أن دستور الحالي الذي وضع عام عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجريت عليه خلال العقود الأخيرة.
ومن غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، حيث يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
وينص الدستور الحالي على عدم إمكانية ترشح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها عام 2028 بسبب توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية التركية لولايتين رئاسيتين.
وعام 2023، فاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات العامة التي أجريت في أيار /مايو متغلبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، مرشح حزب "الطاولة السداسية" التحالف المعارض الذي جمع 6 من أبرز أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري".
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص