أسماء أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024 ، وهي بمثابة الحركة الداخلية ، لتنظيم أماكن القضاة داخل الدوائر المختلفة التخصصية بالمجلس .
وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة ، وعددهم ١١ دائرة متنوعة الاختصاصات ، ويرأس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ، والتي تختص الافراد وحقوق وحريات واستثمار .
وتكونت الدائرة من ١٠ قضاة وهم تشكيل المحكمة ، ويلي رئيس المحكمة ، الآعضاء وهم المستشار محمد عبد السميع ، والمستشار أحمد شحات ، والمستشار جابر خليل ، والمستشار عبد المنعم فتحى ، والمستشار رأفت عبد الرشيد ، والمستشار عشم عبد الله ، والمستشار سعيد حامد ، والمستشار وائل مصطفي ، والمستشار د. أحمد السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .
وتنعقد الجلسة كل يوم اثنين من كل أسبوع بالقاعة ١١ ، فيما تنعقد جلسة الفحص للمحكمة كل يوم اثنين الأول والثالث من كل شهر بذات القاعة المذكورة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
علق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".
وقرر القاضي لاحقا استئناف الجلسة دون جمهور.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك.
وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة.
ووصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقين إلى المحكمة لدعم رونين بار.
رفض وتأييدوقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين"، فيما اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن " المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة".
واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا بـ"دعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست"، وقالت إن " النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا".
إعلانفي المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا".
وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب نتنياهو.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس الشاباك وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.