مصر تعلن رسميا موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة.. تفاصيل الجدول الزمني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري بين الفترة بين 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
متى تفتح طلبات الترشح؟
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، على أن يكون آخر موعد سحب طلب الترشح في 8 تشرين الأول/ نوفمبر، وإعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم ٩من الشهر نفسه، فيما حددت الهيئة تاريخ 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر، كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.
الصمت الانتخابي
وحددت الهيئة الصمت الانتخابي في الخارج يوم ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تتوقف الحملات الانتخابية بالداخل 8 كانون الأول/ ديسمبر.
كما حددت الهيئة ثلاثة أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 كانون الأول/ ديمسبر على أن أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.
عدد لجان الانتخابات
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
ما هي شروط الترشح؟
ونشرت الهيئة الوطنية شروط الترشح للرئاسة وجاءت على النحو التالي:
1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الانتخابات شروط مصر الانتخابات شروط سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن یکون
إقرأ أيضاً:
أفكار متضاربة.. سباق بين الانتخابات المبكرة والتمديد!
وسط "زخم" الانتخابات الذي يشهده العالم، من الولايات المتحدة التي أصبح السباق نحو البيت الأبيض فيها شغل الناس الشاغل أينما كان، إلى إيران التي استعاد فيها الإصلاحيّون سدّة الحكم، مرورًا بفرنسا وبريطانيا التي لم تخلُ انتخاباتهما من مفاجآت تكاد تكون غير مسبوقة، يقف لبنان "متفرّجًا"، وهو الذي يعجز مجلسه النيابي عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي منذ تشرين الأول 2022، من دون حسيب أو رقيب.
وفي وقتٍ لا تلوح في الأفق أيّ "بشائر" بإمكانية انتخاب الرئيس قريبًا، على الرغم من كلّ الوساطات والمبادرات، تستمرّ الانتقادات للنواب على تقصيرهم، وآخرها صدرت عن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبر أنّ "الوطن يتلاشى أمام أعيننا بمؤسساته الدستورية"، متحدّثًا عمّا وصفه بـ"أزمة حقيقة"، قال إنّه "لا بدّ من العودة إليها لكي ينتخب المجلس النيابي رئيسًا للجمهورية وفقًا للدستور الواضح والصريح".
أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، فذهب أبعد من ذلك، بدعوته النواب، إذا كانوا عاجزين عن القيام بدورهم، إلى مصارحة من أوصلوهم وأوكلوا إليهم مسؤولية تمثيلهم، أنّ هذا المجلس النيابي، بتركيبته الحالية، غير قادر على انتخاب رئيس، وبالتالي عليه "إفساح المجال لغيره، بالطرق الديمقراطية التي يمليها الدستور؟"، في دعوة مبطنة إلى انتخابات مبكرة، فهل هذا الخيار وارد عمليًا؟!
الانتخابات المبكرة
في المبدأ، واستنادًا إلى المنطق أيضًا، قد تكون فكرة الانتخابات المبكرة هي الفكرة "البديهية والتلقائية" التي ينبغي تطبيقها في مواجهة عجز مجلس النواب عن القيام بما يتوجّب عليه من أدوار، وعلى رأس ذلك فشله في انتخاب رئيس للجمهورية، وتركه البلاد كلّ هذه الفترة "بلا رأس يقودها"، بحيث تفضي الانتخابات إلى مجلس جديد، قد ينجح حيث فشل "السلف"، فينجح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذا ما تغيّرت تركيبته بصورة أو بأخرى.
وفي المبدأ أيضًا، اعتُمِد هذا الخيار في العديد من الدول، آخرها فرنسا التي شهدت انتخابات مبكرة بعد قرار الرئيس بحلّ الجمعية الوطنية، على أثر "زلزال" الانتخابات الأوروبية، حتى إنّ العدو الإسرائيلي اعتمده أيضًا مرارًا وتكرارًا في مواجهة أزماته السياسية الداخلية، على الرغم من أنه لم يكن دائمًا حلاً مثاليًا، بدليل "كمّ" الانتخابات التي خاضها في فترات وجيزة، وربما قياسية، في محاولة لتغيير الواقع العام.
لكلّ هذه الأسباب، يقول كثيرون إنّ الانتخابات المبكرة يفترض أن تكون "تحصيلاً حاصلاً" في هذه الظروف، ففشل مجلس النواب في انتخاب رئيس لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، ولا يجوز أن يتعامل النواب مع استحقاق بهذا الحجم، بهذا النوع من الخفّة، عبر رفض كل الوساطات والمبادرات، بل الإصرار على "حقّ" مقاطعة جلسات الانتخاب، وكأنّ إطالة أمد الفراغ لا يُعَدّ "خطيئة سياسية"، لكن ما يُعَدّ "بديهيًا" أينما كان ليس كذلك في لبنان.
التمديد مطروح؟!
بالعودة إلى الواقعية السياسيّة، بمعزل عن المنطق، فإنّ المعطيات تشير إلى أنّ خيار الانتخابات المبكرة قد لا يكون واردًا، للعديد من الأسباب والاعتبارات، من بينها الاعتقاد أنّ ما يسري على سائر الدول لا يسري على لبنان، وأنّ الذهاب إلى انتخابات مبكرة لن يحلّ الإشكال الحاصل، باعتبار أنّ أيّ تركيبة للمجلس النيابي المقبلة لن تشكّل "انقلابًا" على التركيبة الحالية، في ظلّ قانون انتخابي لا يسمح أصلاً بمنطق "الغلبة المطلقة" لفريق على آخر.
على العكس من ذلك، بدأ البعض يروّج لطرحٍ "مضاد" إن جاز التعبير، وهو طرح التمديد للمجلس النيابي الحالي، أسوة بالمجالس البلدية والاختيارية، وأسوة ربما بسائر الاستحقاقات التي يتمّ التعاطي معها على الطريقة "الأسهل"، أي التمديد بكلّ بساطة، انطلاقًا من وجود أولويات يفترض أن يصبّ الاهتمام عليها، من الواقع الأمني في ضوء الحرب في الجنوب واحتمالات تمدّدها، إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الآخذة في التصاعد.
ويبرّر المروّجون لفكرة التمديد لمجلس النواب الطرح باعتبار أنّه لا يشكّل "مكافأة" لنواب تقاعسوا عن أداء واجباتهم، وإنما على العكس، يؤكد على حقيقة عدم إمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية من دون وجود رئيس للجمهورية في قصر بعبدا، لاعتبارات قانونية ودستورية أيضًا، خصوصًا لما يعقب الانتخابات من استشاراتٍ وغير ذلك لتسمية رئيس جديد للحكومة، ولو أنّ مثل هذه الأمور قد تبدو "شكلية"، ولا سيما أنّ الدستور لم ينصّ على الفراغ.
هو "سباق" إذاً، كما يراه البعض، بين فكرتي الانتخابات المبكرة والتمديد لمجلس النواب، علمًا أنّ كلاً من الطرحين يواجه الكثير من التحديات، والتحفّظات في أكثر من جانب، ما يفترض أن يحفّز الأطراف إلى تلقّف "العبرة" نفسها مرّة أخرى، وهي أنّ الحلّ الفعليّ لأزمة الرئاسة ليس بابتداع المَخارِج من هنا أو هناك، بل بالحدّ الأدنى من التفاهم الوطني، الذي يسمح بانتخاب رئيس، تستقيم معه كل المؤسسات الدستورية! المصدر: خاص "لبنان 24"
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار