ماذا يعني الصمت الانتخابي وموعده؟.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لعام 2024، إذ تبدأ مرحلة تلقي طلبات الترشح للانتخابات في 5 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل، يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساءً.
إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين 16 أكتوبر المقبلوأشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، إلى أنّ إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين بالانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل.
أما عن الصمت الانتخابي، فهي عبارة فترة تحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية، ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
والإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية، يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم، والغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، تكون فترة الصمت الانتخابي خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان، لعدم حث المواطنين على انتخاب أي مرشح خلال التصويت وداخل اللجان، وهو ما يعاقب عليه القانون بالغرامة، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة أکتوبر المقبل
إقرأ أيضاً:
جو سميز: النظام الانتخابي الأميركي مسرحية وهمية
في الجزء الثاني من حواره مع الجزيرة نت، أطلق جو سيمز، زعيم الحزب الشيوعي الأميركي، سلسلة من التصريحات الجريئة حول النظام السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة، إذ أشار إلى أن الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي يمثلان مصالح قوى طبقية معينة، وأن النظام الانتخابي الأميركي بعيد عن الديمقراطية في جوهره.
ولفت سميز إلى أن تغييرات جذرية في طريقة اختيار الرؤساء أصبحت ضرورية لتصحيح المسار.
وقال إن المبدأ الذي اعتمد عليه الجمهوريون -بأن الثروة ستتدفق إلى الطبقات الأقل دخلا- أثبت فشله، وكانت الأموال تذهب دائما إلى الأعلى وتبقى هناك.
كما تطرق سيمز إلى نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الهدف منه ليس تقديم خدمات صحية للفقراء، بل تعزيز الأرباح لمصلحة صناعة الأدوية والمستشفيات الكبرى.
ورأى أن هذا النظام لا يراعي احتياجات البشر أو البيئة، وذلك يسبب أزمة وجودية ليست فقط في أميركا بل في العالم كله.
وانتقد أيضا انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منظمة الصحة العالمية، مستنكرا "كيف يمكن للعالم أن يواجه تحديات صحية مثل الأوبئة من دون تعاون دولي في هذا المجال؟"، واصفا هذا القرار "بالجنون".
إعلانوعن الحلول التي يراها، أشار سيمز إلى ضرورة تفكيك الاحتكارات، وإعادة هيكلة الشركات الكبرى والبنوك بحيث تؤول ملكيتها إلى الشعب، وتُدار من خلال هيئات ديمقراطية يشرف عليها العاملون فيها.
واعتبر أن الأحزاب السياسية في أميركا تمثل مصالح قوى طبقية معينة، كما انتقد النظام الانتخابي في البلاد، مؤكدا أنه بعيد عن الديمقراطية الحقيقية و"يجب إلغاء المجمع الانتخابي الذي يحول دون تحديد الفائزين بناء على التصويت الشعبي".
وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى الشيوعية وفشلها في بناء اقتصادات مستقرة، أكد سيمز أن الاشتراكية السوفياتية لم تكن فاشلة اقتصاديا بقدر ما كانت هنالك مشاكل سياسية.
ورأى أن الاتحاد السوفياتي حقق إنجازات كبيرة في مدة زمنية قصيرة رغم الظروف الصعبة التي مر بها، مشيرا إلى أن انهيار الاتحاد السوفياتي كان نتيجة غياب الديمقراطية، وليس فشلا اقتصاديا.
وبخصوص العلاقة بين الشيوعية والديمقراطية، أكد سيمز أنها تقوم على أسس ديمقراطية وليست متعارضة مع القيم الديمقراطية.
وأوضح أن المشكلة التي واجهها الاتحاد السوفياتي كانت غياب مشاركة الطبقة العاملة في إدارة الاقتصاد والنظام السياسي، وهو ما أسهم في شعور الشعب بالعزلة عن النظامين.
أما عن تجربة الولايات المتحدة، فبيّن سيمز أن الحزب الشيوعي الأميركي يدعو إلى "اشتراكية ميثاق الحقوق"، وهي اشتراكية تستند إلى الدستور الأميركي، وتوسّع من حقوق المواطنين بدلًا من تقييدها.
وأضاف أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يتناسب مع وجود حزب واحد، إذ يعتقد أن الاشتراكية الديمقراطية المتعددة الأحزاب هي الأنسب.
إعلانختامًا، لفت سيمز إلى أن الحزب الشيوعي الأميركي لا يعتقد أن الشيوعية في شكلها التقليدي يمكن تطبيقها في الولايات المتحدة، بل يؤمن بضرورة تطوير اشتراكية تتماشى مع المبادئ الديمقراطية التي يضمنها الدستور الأميركي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي