عاجل.. تحديد الجدول الزمني لإعلان قائمة أسماء المرشحين وآلية الطعن عليها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية لـ الانتخابات قامت بإعداد جدول زمني يشمل الخطوات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين، وآلية الطعن عليها، ثم إعلان القائمة النهائية، وتحديد بدء فترة الدعاية، وموعد التنازل ونشرهن، إضافة إلى بدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان نتائجها ومن بعدها انتخابات الإعادة في الخارج والداخل، وإعلان النتائج النهائية.
الهيئة الوطنية لـ الإنتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023
وأضاف “حمزة”، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023، متابعاً "بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على القانون رقم 22لسنة 2014 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات".
وأوضح أن المادة الثانية لقرار 3 لسنة 2023، تنص على أن عملية الإنتخابات سوف تجرى وفقاً للمواعيد الآتية: خارج مصر العربية أيام الجمعة و السبت و الأحد 1-2-3 ديسمبر 2023، و داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء 10_11_12 من شهر ديسمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد