بدء العد التنازلي.. ننشر جدول الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج والداخل.. فيديو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه استجابة لـ الحوار الوطني بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، نلتقي اليوم لإقامة انتخابات نزيهة، وإتاحة مراجعة قضائية لإجراءات الاقتراع والفرز، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون، بما نص عليه القانون لاختيار رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إداراتها وأعضائها، يتعهدون أمام الله لبذل كل ما لديهم ليكونوا على قدر المسئولية الجسيمة في دقة الانتخابات ونزاتها كما كانوا في المهام السابقة، واليوم هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه آملين في دعم الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية عبر نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي وتدعيم الدعم بالمشاركة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.
وشدد على دور الصحافة ووسائل الإعلام على أنها شريك حقيقي في النجاح لأنهم ينقلون بأمانة عمل الهيئة وجهودها في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية، ونقل ما يحدث لجهور المجتمع المصري.
من جانبه قال وليد حسن حمزة، رئيس محكمة النقض، إن بلادنا خلال السنوات الأخيرة مرت، بالعديد من المحن والصعاب، والأزمات والمخاطر فلم يحمها الإنحاء والسقوط سوى إرادة الشعب المصري، والتزامه بحفظ كرامة الوطن واستقلال دولته مهما كان الثمن، عبر التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية التي تضمن مستقبلا افضل إشراقا واقتدارات، وضرب المصريون أفضل الامثلة لحفظ كرامة الوطن.
وتابع: رأى العالم التكاتف والالتفاف حول الصندوق وانتقلت بلادنا بسلاسة من محطة إلى اخرى عبر الاستقرار، وتقترب فترة الرئاسية الحالية من نهايتها بعد أن امتدت 6 سنوات ميلادية أقرها الدستور بعد موافقة الدستور، وإقرار البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء في أبريل 2019، ونستعد للانتقال لفترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل مصر بكامل إرادته.
وأعلن عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاه مصر، تعمل بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الجسيمة وتتعهد للمصريين لتبقى أهلا للأمانة وأن يكون نتاج عملها محل تقدير بالدخل والخارج، وتعد بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي يعكس قدر مصر ويشهد الجميع بحيادته ونزاهته، وأن يشهد له الجميع، أون نقف على مسافة واحدة من الجميع دون انحياز أو تمييز.
وتابع: ستجرى الانتخابات الرئاسية كسابقاتها، تحت إشراف قضائي كامل، أي سيخصص قاضي لكل صندوق، وسيسمح لوسائل الإعلام بالمتابعة المصرية والأجنبية طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة، تأتي الانتخابات مع مرور 100 سنة على أول انتخابات نيابة في مصر.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بأعداد جدول زمني يشهد الفترات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح وإعلان القائمة الأولية والية الطعن عليها ثم اعلان النهائية وتحديد موعد الدعاية وبدء فترة الصمت والانتخابات في الخارج والدخل ونتائجها وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج وأخيرا النتائج النهائية.
ومن أهم محاول جدول الانتخابات الرئاسية أن يكون داخل مدة الاشراف القضائي الذي نص الدستور على انتهائها يناير 2024، وبمناسبة الإعلان عن بدء الانتخابات الرئاسية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لعام ـ 2023 ونص على: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 22 لسنة 2014، بإنطلاق الانتخابات الرئاسية بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الثانية:
تجرى عملية الانتخابات المذكورة في المادة السابقة في التوقيتات التالية :
خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والاحد الموافق 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023.
داخل مصر في أيا الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديمسبر.
وإجراءت جولات الإعادة كالتالي:
في الخارج الجمعة والسبت والاحد 5 و 6 و 7 لعام 2024 .
داخل مصر أيام الاثنين والتلات والاربعاء أيام 8 و 9 و 10 من يناير 2024
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه
أما عن تفاصيل جدول الانتخابات الرئاسية فجاءت كالتالي:
تلقي طلبات الترشح من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر 2022.
اعلان القائمة الناهئية لاعداد المرشحين يوم 16 أكتوبر ونشرها في جريدتي الاخبار الاخبار والجمهورية.
تلقي اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و 18 أكتوبر.
فحص طلبات الترشح من 19 حتى 21 أكتوبر 2023.
اخطار المترشحين المستبعدين بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.
تلقى التظلمات الاستبعاد خلال يومي 23 و 24 أكتوبر.
البت في التظلمات يوم 26 أكتوبر 2023.
تقديم الطعون وقيدها بالادارية العليا في 27 و28 أكتوبر.
فصل المحمكة الادراية العليا ونشر ملخص الحكم خلال الفترة من 29 وحتى 7 نوفمبر.
اختيار الرموز وفقا لاستبقية تقديم طلبات الترشح 8 نوفمبر.
اعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر.
اخر موعد لتنازل المرشحين يوم 15 نوفمبر.
نشر التنازلات في الجريدة الرسمية 16 نوفمبر.
توقف الحملة الانتخابية وبدأ الصمت لانتخابات المصرين في الخارج من 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.
بداية الانتخابات بالخارج في أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر.
بدأ الصمت الانتخابي داخل مصر من 12 صباحا يوم 8 ديمسبر 2023
بدأ الانتخاب بالدخل من 9 صباحا وحتى 9 مسائء خلال 10 و11 و 13 ديسمبر.
انتهاء الفرز يوم 13 ديسمبر.
تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.
البت في الطعون 15 و16 ديسمبر.
اعلان النتيجة الاولية يوم 18 ديسمبر.
بدء الدعاية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.
توقف الحملة وبدء فترة الصمت لانتخابات الاعادة في الخارج 4 يناير.
انتخاب الاعادة في الخارج من 9 حتى 9 بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم 5 و6 و7 يناير.
توقف الحملة وبدء الصمت لانتخابات الاعادة في الدخل 7 يناير.
انتخاب الاعادة من 9 الصبح يوم 8 و9 و10 يناير.
انتهاء الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة والقرارات بشأن الاعتراضات والحصر العددي للاصوات يوم 11 يناير 2024.
تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير.
البنت في الطعون خلال يومي 13 و14 يناير.
اعلان النتجية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية 16 يناير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية انتخابات القانون الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: نجاح الانتخابات البلدية إحماء لاستحقاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، إن الانتخابات البلدية في ليبيا جاءت لتكون بمثابة الإحماء والتأهيل لاستحقاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن نجاح الانتخابات البلدية جاء في وقت مناسب جدًا لتحريك المشهد السياسي المجمد وأثبتت المشاركة برغم تواضع نسبتها.
وبين أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى سير البلاد قدمًا في عملية سياسية جديدة تفضي إلى توافق على توحيد مؤسسات الدولة الليبية على غرار حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وذكر أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يضم أطراف الصراع في حكومة موحدة تشرف على البلاد قبل موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
الوسومالسنوسي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب