برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الملف بشفافية والمصريين كلمة السر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو إجراء الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية فى موعده وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور، مشيدا بدور الهيئة خلال الفترة الأخيرة بإدارة الملف عن جدارة.
وتابع هندي: "الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق مكانة الدولة المصرية سواء فى الداخل أو الخارج، خاصة وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، يجعلها ضمانة لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات و الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة لاستكمال سلسلة الانجازات، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة و بأيدي مصرية وهذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فإن الانتخابات سيكون لها دور كبير نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على الأرض وتحقيق رؤية مصر وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناشد عضو مجلس النواب، المصريين بالمشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية، قائلا:" الشعب المصرى هو البطل الحقيقي فى العملية الانتخابية وهو صاحب الفضل فى نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية فى المنطقة بالكامل، ومن ثم على الجميع المشاركة وخاصة فئة الشباب لأنهم عصب الأمة وأساس المجتمع وفى الفترة الأخيرة الشباب المصرى يحظى باهتمام تجيد فى تأهيل وتمكين حقيقى على الأرض غير مسبوق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النائب عمرو هندي الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية