برلماني: الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الملف بشفافية والمصريين كلمة السر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو إجراء الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية فى موعده وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور، مشيدا بدور الهيئة خلال الفترة الأخيرة بإدارة الملف عن جدارة.
وتابع هندي: "الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بشكل وصورة تليق مكانة الدولة المصرية سواء فى الداخل أو الخارج، خاصة وأن تشكيل الهيئة من القضاة الأجلاء، يجعلها ضمانة لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات و الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة لاستكمال سلسلة الانجازات، وخطوة جديدة نحو بناء الديمقراطية المصرية بأدوات مصرية خالصة و بأيدي مصرية وهذه الانتخابات تمثل الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر المعاصر، ومن ثم فإن الانتخابات سيكون لها دور كبير نحو استكمال ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من إنجازات على الأرض وتحقيق رؤية مصر وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وناشد عضو مجلس النواب، المصريين بالمشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية، قائلا:" الشعب المصرى هو البطل الحقيقي فى العملية الانتخابية وهو صاحب الفضل فى نجاح الانتخابات وإظهار الدولة المصرية بصورة تليق بحجم ومكانة الدولة المصرية فى المنطقة بالكامل، ومن ثم على الجميع المشاركة وخاصة فئة الشباب لأنهم عصب الأمة وأساس المجتمع وفى الفترة الأخيرة الشباب المصرى يحظى باهتمام تجيد فى تأهيل وتمكين حقيقى على الأرض غير مسبوق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النائب عمرو هندي الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن