شقة بالتقسيط.. تفاصيل التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعتبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، من أكثر الموضوعات تناولا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر، تتنافس فيما بينها؛ من أجل توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.
ويتيح عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرية، إمكانية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والحصول على شقة سكنية، بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.
ويقدم بنك الإسكان والتعمير مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط، نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.
الشروط العامة لمبادرة التمويل العقاري:- سعر العائد متناقص قيمته 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.
- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150م٢ (كاملة التشطيب وجاهزة للسكن).
- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40.000 جنيه.
- الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50.000 جنيه.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2.250.000 جنيه.
- الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل 80%.
- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.
المستندات المطلوبة للتمويل العقاريالموظفون:
1- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.
2 - بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
3 - صورة من قسيمة الزواج.
4 - عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
5- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.
ملحوظـة:
بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل مع جهة العمل.
أصحاب الأنشطة التجارية
1- شهادة من محاسب قانونياد بالدخل السنوي أو الشهري.
2- مستخرج حديث من السجل التجاري.
3- البطاقة الضريبية.
4- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.
5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
6- صورة من قسيمة الزواج.
7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- يشترط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري.
أصحاب المهن غير التجارية
1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات.
2- أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.
3- البطاقة الضريبية.
4- عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط.
5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
6- صورة من قسيمة الزواج.
7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التعمير والإسكان التمويل العقاري الرقم القومي الدخل الشهري التمویل العقاری الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني تطوير منظومة المخلفات الصلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه وفد بنك التعمير الألماني المكون من أنريكو شبيلر، ممثل البنك والمسؤول عن ملف البنية التحتية والطاقة، وبربارا أوولز، خبيرة البيئة بالبنك، ولورا فوجل وكاتيا ماريا ساج، ممثلتين عن البنك، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمود مبروك، استشاري البرنامج الوطني، وذلك في إطار متابعة وتقييم أنشطة البرنامج الوطني وخططه المستقبلية بمحافظة قنا.
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر، استشاري شؤون البيئة بالمحافظة، والمهندس أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.
في مستهل الاجتماع، رحّب محافظ قنا بوفد بنك التعمير الألماني، شركاء التنمية والمسؤولين عن البرنامج الوطني للمخلفات، معبّرًا عن شكره للتعاون والجهود المبذولة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في قنا.
وأشار محافظ قنا إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة ومراجعة أنشطة البرنامج وما تم إنجازه حتى الآن، إضافة إلى مراحل التنفيذ المقبلة، يأتي ذلك في سياق التعاون الوثيق بين محافظة قنا ووزارة البيئة لتنفيذ البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأكد عبد الحليم، علي أهمية الدعم المقدم من البرنامج الوطني وشركاء التنمية، والذي أسهم في تطوير المنظومة بالمحافظة، خاصة مع التوسعات التي شهدها مصنع نجع حمادي في مرحلته الثانية، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات في مركز قوص، مطالبا بإدراج مدفن صحي ومصنع تدوير في المرحلة الثالثة لتغطية جميع أنحاء المحافظة، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية، والتي تسهم في تحسين جودة الهواء وحياة المواطنين.
وأوضح محافظ قنا، أن الجانب السويسري يُولي اهتمامًا خاصًا بالمخلفات الزراعية والصحية والإلكترونية، مؤكدًا أن الجهود في هذا المجال تساهم في تقليل التلوث والحد من التغيرات المناخية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والإنجازات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم الظنان أن البرنامج يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتقديم الدعم المؤسسي لحماية البيئة، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع الوعي البيئي. واستعرض جهود البرنامج في جمع المخلفات بالمحافظة، حيث تم جمع نصف مليون طن من محافظة قنا، كما استعرض المشروعات المستقبلية التي تشمل إنشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحي في مركز قوص.
واختتم الاجتماع بعدة توصيات، أبرزها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتوفير الميزانيات اللازمة لعقود الجمع والنقل وتوفير العمالة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير إدارات المخلفات الصلبة بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص، ودعم منظومة المخلفات الزراعية بالمراحل القادمة من خلال توفير الخبرات والمعدات اللازمة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد أحد أكبر المشروعات في مصر، ويجمع بين مكونين فني ومالي بهدف إنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة. البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسري، ويُنفذ في أربع محافظات هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"