القومي للحوكمة ومؤسسة إي إف جي للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبلت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس إدارة الاستدامة والتأثير بمجموعة إي اف چي هيرميس القابضة، لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.
وخلال الاجتماع، استعرضت د.
وأشارت شريف إلى المبادرات التي أطلقها المعهد، ومنها مبادرة "كن سفيراً" للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة، والتي تركز على تطوير الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلاً عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، لافتةً إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلاً عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشائقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.
وحول مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أوضحت شريف أن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال، ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.
ومن جانبها، أعربت هناء حلمي عن تقديرها لمجهودات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتتطلع المؤسسة لتوحيد القوى من خلال التعاون المثمر في قطاع التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات المحلية لمكافحة التغير المناخي، ولتمكين المرأة وتفعيل الاقتصاد الدائري مع إدراج الوسائل التكنولوجية المختلفة وتعزيز الشمول المالي من أجل مستقبل أخضر مستداماً.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة التعاون بين المعهد والمؤسسة في تنفيذ مبادرة "البصمة الخضراء" ومن خلال المبادرة سيتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "هي للتنمية المستدامة" يستهدف 50 سيدة من سيدات مركز إسنا في محافظة الأقصر، وينقسم التدريب إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن التدريب على كيفية زراعة أسطح المباني، وبعد عملية تقييم المشاركات في التدريب سيتم البدء في المرحلة الثانية وتشمل تدريب (TOT)، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ المشروع ابتداءً من الفكرة وحتى مرحلة التنفيذ. وتعمل مؤسسة إي اف چي منذ عام 2006 في صعيد مصر على تغيير حياة الناس، والتأثير في المجتمع والبيئة، وتلتزم ببذل المزيد من الجهد المستدام في السنوات القادمة.
عن مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية
تأسست مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية كمؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح في عام 2006 التزماً بالدور الاجتماعي التي تقوم به مجموعة إي اف چي القابضة في المجتمعات التي تعمل فيها.
وتهدف المؤسسة مساعدة الأفراد والمؤسسات على التغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التي تواجه مجتمعنا من خلال دعم البرامج المبتكرة والمستدامة لمساندة من هم في حاجة إلى التغيير الإيجابي في المجتمعات المحلية الخاصة بنا. ترتكز مؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية أساساً على برامج التنمية المتكاملة في مصر من خلال مكافحة الأمراض الواسعة الانتشار ودعم مبادرات التنمية الشاملة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي.
وقد لعبت المؤسسة دوراً هاماً في تنمية المجتمعات من خلال العمل مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في العديد من المشاريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: حملات التوعية ومكافحة التهاب الكبد الوبائي (سي)؛ حملات التوعية والتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد (Hepatitis B) لطلاب الجامعات؛ مشروعات التمويل الصغير؛ والتخفيف من حدة الفقر في عزبة يعقوب في بني سويف، ومؤخراً وبالتعاون مع المبادرة الكويتية للعطاء تنفيذ مشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا، وبرامج الدعم الصحي في جامعة أسيوط، ودعم الأطفال الذين يعانون الشلل الدماغي، ودعم المبادرات التعليمية بالتعاون مع كيدزانيا.
الشراكة بين مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية المبادرة الكويتية للعطاء في تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة المستدامة بدأت عام 2014 وحتى الآن.
وتلتزم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية بتمكين الشباب من خلال برامج الاستدامة وتحقيق المردود التنموي المستدام بالمجتمعات المحيطة بأعمالها، من خلال الاستفادة من الخبرات والمواهب البشرية لخلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نخدمها، وتشمل المساهمات برامج في مجال التعليم والبيئة والنصح وتنمية وإرشاد الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصاد الدائري التعاون الثنائي التنمية المستدام الاقتصادية التنمیة المستدامة القومی للحوکمة من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزير ومنال عوض يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بالصعيد
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
استعرض الاجتماع، مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما أكد الوزير، أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.