القومي للحوكمة ومؤسسة إي إف جي للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبلت دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس إدارة الاستدامة والتأثير بمجموعة إي اف چي هيرميس القابضة، لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.
وخلال الاجتماع، استعرضت د.
وأشارت شريف إلى المبادرات التي أطلقها المعهد، ومنها مبادرة "كن سفيراً" للتنمية المستدامة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة، والتي تركز على تطوير الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلاً عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، لافتةً إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلاً عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشائقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعي بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.
وحول مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أوضحت شريف أن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال، ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.
ومن جانبها، أعربت هناء حلمي عن تقديرها لمجهودات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتتطلع المؤسسة لتوحيد القوى من خلال التعاون المثمر في قطاع التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات المحلية لمكافحة التغير المناخي، ولتمكين المرأة وتفعيل الاقتصاد الدائري مع إدراج الوسائل التكنولوجية المختلفة وتعزيز الشمول المالي من أجل مستقبل أخضر مستداماً.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة التعاون بين المعهد والمؤسسة في تنفيذ مبادرة "البصمة الخضراء" ومن خلال المبادرة سيتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "هي للتنمية المستدامة" يستهدف 50 سيدة من سيدات مركز إسنا في محافظة الأقصر، وينقسم التدريب إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن التدريب على كيفية زراعة أسطح المباني، وبعد عملية تقييم المشاركات في التدريب سيتم البدء في المرحلة الثانية وتشمل تدريب (TOT)، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ المشروع ابتداءً من الفكرة وحتى مرحلة التنفيذ. وتعمل مؤسسة إي اف چي منذ عام 2006 في صعيد مصر على تغيير حياة الناس، والتأثير في المجتمع والبيئة، وتلتزم ببذل المزيد من الجهد المستدام في السنوات القادمة.
عن مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية
تأسست مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية كمؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح في عام 2006 التزماً بالدور الاجتماعي التي تقوم به مجموعة إي اف چي القابضة في المجتمعات التي تعمل فيها.
وتهدف المؤسسة مساعدة الأفراد والمؤسسات على التغلب على التحديات المالية والتعليمية والصحية التي تواجه مجتمعنا من خلال دعم البرامج المبتكرة والمستدامة لمساندة من هم في حاجة إلى التغيير الإيجابي في المجتمعات المحلية الخاصة بنا. ترتكز مؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية أساساً على برامج التنمية المتكاملة في مصر من خلال مكافحة الأمراض الواسعة الانتشار ودعم مبادرات التنمية الشاملة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي.
وقد لعبت المؤسسة دوراً هاماً في تنمية المجتمعات من خلال العمل مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في العديد من المشاريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: حملات التوعية ومكافحة التهاب الكبد الوبائي (سي)؛ حملات التوعية والتطعيم ضد فيروس التهاب الكبد (Hepatitis B) لطلاب الجامعات؛ مشروعات التمويل الصغير؛ والتخفيف من حدة الفقر في عزبة يعقوب في بني سويف، ومؤخراً وبالتعاون مع المبادرة الكويتية للعطاء تنفيذ مشروع تنمية قرية المخزن بمحافظة قنا، وبرامج الدعم الصحي في جامعة أسيوط، ودعم الأطفال الذين يعانون الشلل الدماغي، ودعم المبادرات التعليمية بالتعاون مع كيدزانيا.
الشراكة بين مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية المبادرة الكويتية للعطاء في تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة المستدامة بدأت عام 2014 وحتى الآن.
وتلتزم مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية بتمكين الشباب من خلال برامج الاستدامة وتحقيق المردود التنموي المستدام بالمجتمعات المحيطة بأعمالها، من خلال الاستفادة من الخبرات والمواهب البشرية لخلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نخدمها، وتشمل المساهمات برامج في مجال التعليم والبيئة والنصح وتنمية وإرشاد الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصاد الدائري التعاون الثنائي التنمية المستدام الاقتصادية التنمیة المستدامة القومی للحوکمة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
*البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية*
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
*لقاء مؤسسة التمويل الدولية*
من جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيد/ سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية