أسئلة حول كيفية وقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
1
أعتقد أن السبب الرئيسي لاستطالة أمد الحرب المدمرة في السودان، هو توهم كل طرف بأنه سيحسمها بالضربة القاضية، في حين هذا غير وارد حتى الآن على الأقل، إضافة إلى غياب الرؤية الواضحة حول كيفية إيقافها عبر التفاوض. فمنبر جدة الذي نجح في جمع الطرفين المتقاتلين لم يضع على مائدة التفاوض رؤية محددة لكيفية الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف الحرب، واقتصر نشاطه على الهدن المؤقتة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وحتى هذه لم يكتب لها النجاح.
أما الاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، فتوقفا عند المسائل الإجرائية والتنظيمية إضافة إلى خارطة الطريق التي اقتصرت على العناوين العامة التي تبدأ بالتشديد والتأكيد والتطلع وضرورة…الخ، دون أي رؤية حول كيفية وقف الحرب. ومن المهم هنا التأكيد على أنه في الماضي القريب، لم تنجح مبادرة الإيقاد في إيقاف الحرب في جنوب السودان إلا بعد أن ا\نتظمت المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل دكتور قرنق وحكومة الإنقاذ على أساس الرؤية التي وفرها إعلان مبادئ الإيقاد في 20 مايو/أيار 1994. صحيح أن تلك الرؤية، أو إعلان مبادئ الإيقاد، صاغتها دول الإيقاد وقدمتها جاهزة إلى الطرفين ليوقعا عليها، لكن لابد من التشديد على أنها، الرؤية أو المبادئ، لم تكن من وحي بنات أفكار علماء السياسة الدوليين والإقليميين بقدر ما كانت إعادة صياغة وترتيب وضبط وتدقيق للأطروحات المتناثرة في أدبيات الحركة السياسية السودانية، وخاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
واليوم، تظل قناعتي الراسخة أن القوى المدنية والسياسية السودانية هي وحدها المؤهلة لاجتراح الرؤية والمبادئ الموجهة لأي عملية تفاوضية لوقف الحرب، ووضع أسس عدم تجددها أو إعادة إنتاج الأزمة. كما أن التوافق على هذه الرؤية الواضحة لإيقاف الحرب هي الأساس لوحدة هذه القوى أو انتظامها في منبر ينسق فيما بينها. ورغم أن بعض المبادرات المحلية تجمعت أطرافها حول مجموعة من المبادئ العامة، إلا أنها لم ترق إلى رؤية متكاملة لكيفية وقف الحرب. فمثلا، وقع كل من الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب وتحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية ( مجموعة إعلان المبادئ)، على إعلان للعمل المشترك يرى بضرورة تشكيل حكومة طوارئ يتزامن مع وقف الحرب تكون مسؤولة عن إدارة الأزمة الناجمة عن الحرب وآثارها وما بعدها، بما في ذلك ملء الفراغ في السلطة، على أن يستند هذا التشكيل على أوسع توافق بين مكونات المجتمع السوداني بما يشمل القوى السياسية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة تحرير السودان ولجان المقاومة والمجتمع المدني والأهلي وقطاع الأعمال…الخ. ورغم أن الإعلان المشترك دعا إلى استنهاض القوى المدنية واصطفافها حول ما أسماه الرؤية الوطنية المطروحة من قبل المجموعتين لوضع التصور للمشاركة في وقف الحرب عبر التفاوض، إلا أنه لم يفصل في هذه الرؤية، مثلما لم يفصل في ترتيبات ما بعد الحرب، مثل كيفية تركيب وتصميم هياكل الحكم الانتقالي وتشكيل مجلس الأمن والدفاع..الخ، وأشار إلى كل ذلك في شكل عناوين فقط.
وفي ذات السياق، أعتقد بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى ما طرحه قائد قوات الدعم السريع في خطابه الأخير، مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول الجاري، من رؤية لإيقاف الحرب تتمثل في: إتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، أن يكون نظام الحكم ديمقراطياً مدنياً يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، أن يمتلك المواطنون في أطراف السودان سلطات أصيلة لإدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وأن يتفقوا عبر ممثلي أقاليمهم على السلطات التي تمارسها للقيام بما تعجز عن القيام به أقاليم السودان منفردة، وأن رد السلطة للجماهير يتطلب تصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيديولوجية راديكالية أو حزبية أو أسرية أو عشائرية أو جهوية ضيقة، وأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين لا سيما في أطراف السودان، وأن قضايا الحل السياسي لا تنفصل عن قضايا السلام المستدام بما يعني إيلاء أهمية خاصة لإشراك جميع حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة من مناطق النزاع والحروب لاسيما النازحين واللاجئين والرحل والمرأة والشباب، والإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة، والعمل على تصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإعادة بنائها وفق الأسس العالمية المعتمدة لتحقيق قوميتها ومهنيتها، والإقرار بضرورة احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية وتبنِّي سياسات تعزز التعايش السلمي وقبول واحترام الآخر. نعم، أرى ضرورة الانتباه إلى هذه الرؤية ومناقشتها باعتبارها صادرة عن أحد طرفي القتال وتحت عنوان إيقاف الحرب ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، ولكن بالطبع لا يمكن إجراء هذه
المناقشة بمعزل عن الممارسات الشنيعة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور، والتي تتناقض مع كل ما جاء في تفاصيل الرؤية أعلاه والتي طرحها قائد قوات الدعم السريع.
أقترح أن تنتظم مجموعات القوى المدنية والسياسية السودانية في حلقات نقاش تسعى للتوافق على إجابات للعديد من الأسئلة حول كيفية وقف الحرب وتداعيات ما بعدها. أسئلة مثل: هل هناك أي مساحة لفرض وقف الحرب، أو لخلق مناطق منزوعة السلاح لتحقيق انسياب المساعدات الإنسانية، عبر تدخل عسكري إقليمي أو دولي؟ ما هو جوهر العملية السياسية التي يتم التحدث عنها، وهل للقوى العسكرية أي دور في هذه العملية؟ أين موقع العدالة والمساءلة بالنسبة لجريمة إندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات؟ ما هو مستقبل قوات الدعم السريع….
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع القوى المدنیة حول کیفیة
إقرأ أيضاً:
كمرد جبريل .. أبدأ بحواكير دارفور كنتقدر!
إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
في ظل الحرب التي لم تضع أوزارها بعد، وبينما يعاني السودان من أزمات متفاقمة تهدد بقاءه، تأتي تصريحات (الكمرد ) جبريل إبراهيم الذي تحول إلى وزير مالية بموجب اتفاقية السلام في ( محطة جوبا التجارية) JCS وبفضل ( ثورة ديسمبر المجيدة ) التي مهرت بدماء الابطال الأشاوس( الديسمبريون) ورغم ذلك انقلب عليها وأصبح من ألد أعدائها ويريد منح سكان الكِتابي أراضي داخل مشروع الجزيرة.
فكرة استيلاء ( حركة العدل والمساواة ) على مشروع الجزيرة ظلت مختمرة في ذهن الكمرد جبريل منذ عام ٢٠٢٢م .. سبق أن تناولت موضوع عن مشروع الجزيرة تحت عنوان ( تعيين مشروع الجزيرة إلى هيئة سيزيد النار اشتعالا ) نشر يوم ٢٣/ يوليو ٢٠٢٢م في عدة صحف ومواقع.
ما قام به الكمرد جبربل موقف مستفز يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية. فكيف يمكن لحكومة بورتسودان أن تبرر إثارة قضية حساسة مثل ملكية الأراضي في وقت لا يزال فيه السودان غارقًا في نزاع دموي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف؟ هل هي محاولة لحل أزمة حقيقية أم مجرد خطوة أخرى في مخطط مدروس لإشعال الفتن وخلق صراعات جديدة قد تسرّع من تفتيت البلاد؟
مشروع الجزيرة يعد رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشكل ملكية أراضيه جزا ًمن هوية المزارعين المحليين الذين توارثوها عبر الأجيال. في المقابل، فإن سكان الكِتابي، الذين جاؤوا كعمال موسميين، استقروا في المنطقة بفعل النزاعات والمجاعات التي ضربت دارفور وكردفان. ورغم أن هذه القضية قد تكون مطروحة للنقاش في سياق إصلاحات أوسع، إلا أن توقيت التصريح يجعل منه استفزازاً متعمدًاً، خاصة أن البلاد لم تتعافَ بعد من دمار الحرب، ولا تزال دارفور نفسها تعيش تحت وطأة سيطرة المليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع. وأصبحن (برميل بارود مشتعل .
في ظل هذا الواقع، يحق للسودانيين التساؤل: لماذا اختارت حكومة بورتسودان إثارة هذا الملف الآن؟ هل تسعى بالفعل لحل مشكلة اجتماعية، أم أنها تستغل التوترات لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية وفق مصالح ضيقة؟ ولماذا لم تتحدث الحكومة عن أراضي دارفور التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المليشيات، بدلاً من إقحام مشروع الجزيرة في صراع جديد؟ وجرح أهل الجزيرة (المغدورة) لم يندمل من آثار آلة الجنجويد العسكرية.
يبدو أن الهدف ليس تحقيق العدالة بقدر ما هو تأجيج نيران الفتنة في منطقة لم تكن طرفا في النزاع المسلح القائم. ولن تكونا مسرحاً لنقل العلميات الحربية الى أرض الجزيرة الخضراء.
هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن المناورات السياسية التي تلعبها حكومة بورتسودان، والتي يبدو أنها تتبنى استراتيجية قائمة على إشغال السودانيين بصراعات داخلية بدلًا من مواجهة القضايا الحقيقية، مثل استعادة الأمن، وبناء السلام، وإنهاء النفوذ العسكري غير الشرعي. فإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي في الجزيرة في هذا التوقيت الحرج قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن الأوضاع المتدهورة في البلاد، وخاصة في حاضرة الولاية ومدنها وقراها وإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الفشل الحكومي والتخبط المتكرر.
إذا كانت حكومة بورتسودان وحلفاؤها يعتقدون أن إشعال الأزمات الداخلية هو السبيل للبقاء في السلطة، فإنهم يلعبون بالنار. السودان اليوم يقف على حافة التفكك، وأي خطوة غير محسوبة قد تعجل بانهياره الكامل. بدلاً من إشعال صراعات جديدة، يجب على الحكومة أن تعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى، فالسودانيون بحاجة إلى حلول تنقذهم من الأزمة، وليس إلى تصريحات تزيد من معاناتهم وتمهد الطريق لمزيد من الانقسامات.
كمرد جبريل أنت لا زلت تقرأ من كتاب متاسلمين السودان في ( ضل بورتسودان ) ولم تقرأ تاريخ الجزيرة الخضراء يجب أن تعرف أن رياح التغيير دائما تهب من قلب الجزيرة مدينة ود مدني (ارض المحنة والمحبة) وارض النضال والأبطال التي اسسها العالم الجليل الشيخ محمد مدني السني ود دشين قاضي العدالة (الما بعرف الضلالة) التي أنجبت قامات رفيعة وقبائل شريفة وأنجبت أسد الجزيرة البطل الشهيد (عبدالقادر ود حبوبة) ورجالات الجزيرة ليسوا عاجزين عن حمل السلاح ( انسان الجزيرة مثل أسد العرين الكفة بنار الحرب بدفا) .. وقت الدواس ما بنقاس.. الغريق قدام ... وعندما تضع الحرب اوزراها لكل حادث حديث.
سكان الكنابي في ولاية الجزيرة هم جزء أصيل من المجتمع السوداني عاشوا بيننا وتقاسموا معنا لقمة العيش وزاملونا في المدارس والملاعب وتربطنا معهم علاقات طيبة وإذا كان منهم مجموعة قليلة انضمت للدعا**مة فالمجتمعات فيها الصالح والطالح ولذا يجب علينا عدم إتهام الجميع ( بتهم مجانية) بسبب أخطاء البعض التي يستغلها أصحاب الأجندات والمصالح المتأسلمين أعداء الله والوطن.
توقيع المهندس إبراهيم مصطفى إتفاقاً مع شركة (زبيدة موترز) لتوريد الأسمدة والمبيدات الزراعية وتأهيل مشروع الجزيرة تثير كثير من الشكوك لأن هذه الشركة متورطة في ملف فساد سابق وتسببت في خسارة كبيرة للمزارعين وبعضهم دخل السجون ؟؟؟؟؟!!!
إقالة الخبير الزراعي المناضل الدكتور عمر المرزوق وراءها فلول نافذين في حكومة بورتسودان من أجل تمرير مثل هكذا صفقات.
والي ولاية الجزيرة الطاهر الخير ( شاهد ما شافش ما سمعش حاجة)!!
كمرد جبريل أترك الجزيرة لأهلها .. شوف موضوع الجنرال الدكتور سليمان صندل قائد حركة العدل والمساواة وغداً سنشهد حركة العدل والمساواة بقيادة عنبر ومسك ولسه الساقية مدورة
وختاما نقول .. وليد دارفور لا عاش من يفصلنا ولن يحدث ما حدث مع الحبيب (منقو زمبيري)
المجد والخلود للشهداء
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك