ريشيتنيكوف: الاقتصاد الروسي أكمل مرحلة التعافي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أن اقتصاد بلاده أكمل مرحلة التعافي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
ونقلت وكالة تاس عن ريشيتنيكوف قوله في تصريح: إن “الصناعة تنمو كما أن البناء يتمتع بمعدل نمو مرتفع، وقطاع الزراعة يشعر بالثقة”، مضيفاً: إن “الاستثمارات نمت أيضاً خلال ستة أشهر بنسبة 7.
وأوضح المسؤول الروسي أنه “بشكل عام في العديد من المؤشرات الرئيسية تبين أن الوضع أفضل بكثير مما كان متوقعاً، وهذا نتيجة للقرارات التي تم تنفيذها على مستوى الحكومة والبنك المركزي، وتم دعمها من قبل مجالس الجمعية الفيدرالية، ما جعل من الممكن تحسين معايير التنبؤ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بظروف سيناريو نيسان الماضي”.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 إلى 2.8 بالمئة، وفي عام 2024 إلى 2.3 بالمئة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإنتاج المحلي يغطي 10٪ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
كشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية لتلبية 90% من احتياجاتها.
وأشار الدرسي خلال تصريح لليبيا الأحرار إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي، موضحا أن ليبيا لديها القدرة على الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص لتوفير السلع.
وأعرب مرعي الدرسي عن تخوفه من ممارسات الاحتكار والمضاربة التي قد تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتدني جودة بعض السلع، مضيفا أن التجار لديهم القدرة على توفير كل احتياجات المستهلك، لكن السؤال الأهم يكمن في تحديد الأسعار والجودة، وتأثير الاحتكار على السلع المستوردة، وفق تعبيره.
وعن شهر رمضان، أكد المسؤول بوزارة الاقتصاد أنهم يتواصلون بشكل مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية للاطمئنان على التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين.
وأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي قد يعيق جهود تسعير السلع والخدمات، مشددا على ضرورة السيطرة على المخزون السلعي من خلال إنشاء جسم اقتصادي، يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم وعدم مبالاتهم بدعوات الوزارة.
وكشف الدرسي أن المخزون السلعي لدى التجار يكفي لمدة 3 أشهر، شريطة أن يسارع المصرف المركزي في فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
المصدر: ليبيا الأحرار
السلعوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها