أيهما أفضل، استمرار مركزية دولة ـــ 56 أم التفتيت الفدرالي بالحسني؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
معيار الأفضلية هنا، ما ينفع الناس، من أمن واستقرار، والشعور بالرضا، والإحساس بالعدالة في الحقوق، والمساواة في الواجبات، والمقصود بمركزية دولة ــ 56 "السيستم" أو المنظومة التي ظلت تدار بموجبها دولاب الخدمة المدنية والعسكرية في البلاد منذ تسليم المستعمر البريطاني ــ المصري، مقاليد إدارة الدولة السودانية، إلى الحكومة الوطنية في يناير 1956م، والتي لم تتغير في جوهرها، فقد تعاقبت حكومات، وظلت المنظومة واحدة، تخدم مصالح الطغمة الحاكمة (الدولة العميقة) وحواضنها، كما كانت تخدم المستعمر.
وفقا لكافة الشرائع السماوية، والأعراف الإنسانية، فإن الحفاظ على النفس البشرية، ووقف إراقة الدماء، مقدمة على ما سواها من الأولويات، وبما أنّ منظومة دولةــ56 ظلت تمارس القتل وإراقة الدماء، منذ فجر الاستقلال إلى يوم الناس هذا، وبما أنّ الاتفاق الإطاري، كان آخر سانحة لإصلاح هذه الدولة المعطوبة، وإن استمرار منظومتها في إدارة البلد، يعني استمرار إزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين، وإراقة دمائهم، فإن هذا الخيار أصبح عدميا.
ليس دقيقاً، توصيف الحرب الدائرة الآن في البلاد، أنها حرباً بين جنرالين، أو بين قوتين عسكريتين، ومن المبالغة المبكرة، أن نصفها في مجملها بالحرب الأهلية، لكننا نظن أنها حرب جهوية بامتياز، بناءً على مرجعيات غالبية المساندين للمحورين، الجيش والدعم السريع، من القوات المقاتلة، ومن التيارات السياسية والتكتلات الشعبية. وهذا أكبر دليل على أن الدوافع الخفية لإشعال الحرب، عدم الرضاء بالكيفية التي ظلت تدار بها البلاد منذ فجر الاستقلال حتى يوم الحرب 15 أبريل.
الحرب لابد لها أن تتوقف مهما طال أمدها، وبات في حكم المؤكد، أن عودة منظومة دولةــ56 المركزية القابضة مستحيلة، وأن الـخامس عشر من أبريل 2023م نقطة فاصلة في التاريخ السياسي للدولة السودانية، وأن التروس المهترئة التي ظلت تدير آلة الدولة الظالمة، والأيادي الآثمة التي ما برحت تتحكم في دوران تلك التروس، جميعها، يجب أن تستريح من العبث بمقدرات الشعب، لصالح الدولة العميقة، وحواضنها من جنرالات الجيش والبيوتات الطائفية والرأسمالية ومن الانتهازيين العابرين.
بالطبع، التقسيم الفدرالي لتركة دولةــ56 لن يكون سلسلا، إذا استند على الامتلاك والنفوذ بوضع اليد على المناطق حالياً، أو عبر الحقب التاريخية للدولة السودانية، ولابد من وساطة نزيهة ومحايدة، تلتزم بالمعيارية في مثل هذه الحالات، وبما أن الحياد مفقود في معظم دول الجوار الأفريقي والخليجي، يبقى الخيار الأمثل للوساطة في توزيع تركة دولةــ56 هو الأمم المتحدة.
ورغم الصعاب الماثلة، نعتقد أن التفكير العقلاني، هو التأمل الجاد، في ماذا بعد دولةــ56؟ ولا شك أنّ "الجغرافية" تشكل أصعب المواد في هذا التساؤل؟ سيما حينما تتقاطع مع التاريخ السياسي، في ظل اختزال دولةــ56 البلاد في الخرطوم، ورمزيتها الاستعمارية، مقابل أمدرمان كعاصمة وطنية، ورمزيتها المهداوية. وفي ظل دولةـ56 كدولة نيلية على الأقل في محورها الجغرافي والمعنوي، والرعاية التي تتمتع بها من شمال الوادي، مقابل سابقتها الدولة المهدية، كدولة قومية، عمادها أهالي غرب السودان، وهي معادية للخديوية، وقد ظلت هذه العداوة متقدة تحت الرماد، إلى يوم الناس هذا.
ومما زاد الأمر تعقيدا، أن الخرطوم في مركزيتها، فقدت زمام المبادرة، بسبب عنجهيتها وغرورها، وأن فرض الجغرافيا، بمنطق القوة، بكل تأكيد لن يحقق الاستقرار للشعوب السودانية، لكن القوة كمنهج للمدافعة، التي أقرتها الشرائع السماوية، كضرورة لوقف استمرار العدوان على المستضعفين، وضمان استرداد حقوق المكونات الاجتماعية الضعيفة. هذه القوة التي وقفت في وجه الخرطوم، بلا شك خلقت توازنا كان مفقودا، وبلا شك أن هذا التوازن، سيفرض صوت العقل على الجميع، في نهاية المطاف، ويسوق الجميع في اتجاه الاتحاد الفدرالي بالحسني، رغم تعقيدات الجغرافيا، وحساسية التاريخ السياسي للبلد، وهو الخيار الأفضل بلا ريب.
ebraheemsu@gmail.com
//أقلام متحدة ــ العدد ــ 117//
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مأزق الحرب والإسلاميين
مأزق الحرب والإسلاميين
نضال عبدالوهاب
ظهور ما يُعرف بالإسلاميين أو الحركة الإسلامية وتياراتها أحزاباً ومجموعات في السُودان هو ظهور قدّيم في ساحة العمل السياسِي والوطني، وتطور وجودها ما بين جماعات “دعوية” ودينية، إلى المُشاركة في العمل السياسِي المُباشر ثم المُشاركة في أجهزة الحُكم والدولة في حقب ومراحل مُختلفة، وحتى سيطرتها الكاملة على مقاليّد الحُكم والسُلطة بشكل مُطلق بعد انقلابها في يونيو ١٩٨٩، الذي استمر لثلاثين سنة، حتى تم التغيير الجزئي بثورة ديسمبر وإزاحة رأس النظام، مع بقاء كافة أجهزته ومؤسساته في طور التفكيك، حتى تم الانقلاب مرة أخرى وبوجوه تابعة لهم ومسنودة منهم في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ، ثم تواصل الصراع الداخلي واختلاف المصالح من أجل الموارد والنفوذ والسُلطة نفسها فحدثت الحرب الحالية بين “الجنرالات” من العسكريين، التي تم الزج بالجيش فيها بعد سيطرة الإسلاميين علي كامل القرار فيه، مع المليشيات ذاتها التي صنعها الجيش والحركة الإسلامية وحزبها السياسِي المؤتمر الوطني وسلحها ودربها وقواها وهي مليشيا الدعم السريع، وتم إشعال الحرب للقضاء على أي مظهر للتغيير ثم للعودة للسلطة من قبل الإسلاميين والمؤتمر الوطني، مع تقاسم للبلاد ما بينهم وبين قوات المليشيا المصنوعة منهم التي تم إعادة استخدامها كأداة في أيدي خارجية، لكنها مع ذات الوقت لا تخلو من وجود الإسلاميين داخلها، فصارت الحرب أشبه بصرّاع الإسلاميين فيما بينهم، مع إدخال الصرّاع الإثني والقبلي كأحد موجهات الصرّاع، وكذلك اختلاف بعض المصالح الخارجية الدولية والإقليمية كمُحركة وداعمة للحرب واستمرارها.
إذاً فإن مأزق الحرب الحالية يلعب فيه الإسلاميون الدور الأكبر، بأهداف تتوزع ما بين:
١/القضاء على الثورة والتغيير.
٢/العودة للسُلطة.
٣/استمرار التمكيّن السياسِي والاقتصادي.
٤/تصفية الخصوم السياسِيين والتخلص منهم.
٥/الإفلات من العقاب والمُسآلة.
وفق هذه الأهداف غير “المُعلنة” تتستر الحركة الإسلامية أو الإسلاميون أو بعضهم وقطاع كبير منهم على “وجه الدقة”، خلف هذه الحرب، ولعل في سبيل تحقيق هذه الأهداف وضح تماماً أنه ليس هنالك أي “سقف” وحد للتنازل عن تلك الأهداف حتى وإن استطالت الحرب، أو تم القضاء على كُل الشعب والتضحية به، أو حتى تمزيق البلاد وتقسيّمها وعرض أجزاء منها كاراضي مُحتلة أو منهوبة من الخارج والطامعين، وهذا مع التنبُه أيضاً أن للمليشيا أيضاً في تفكير قياداتها أو منسوبيها ذات الأهداف الاستطماعية وإن استندت على الطابع القبلي أو الإثني، وهي الوصول للسُلطة والقضاء على الثورة والتغيير والتخلص من الخصوم واستدامة النفوذ ونهب الموارد والتمكين الاقتصادي، والإفلات من العقاب، وهم أيضاً من أجل ذلك لا سقف لهم ولا حدود، فتصيّر “العمالة” للخارج والتعاون مع الأجنبي لأجل ذلك لتنفيذ أجندتهم لأبقائهم في السُلطة وكنز الأموال واستمرار نهبها وتقاسمها مع هذا الخارج أو المُحتل.
فطرفا الحرب إذاً، ليس الشعب ولا أي قضايا وطنية ولا أي مصالح للبلاد هي في تفكيرهم أو اهتمامهم وأجندتهم، وهذا كله وضح من خلال سيّر الحرب وإفرازاتها وآخرها ما حدث في كارثة فتح أبواب خزان جبل أولياء والغرق لأجزاء واسعة في ولاية النيل الأبيض والدمار، الذي لايزال ماثلا وبذلك تعريض البلاد وشعبها للإفناء والتدّميّر المُتعمّد والمُمنهج.
ليس هنالك حرب للكرامة، ولا حرب لاستعادة الديمُقراطية وخطابات الخداع والمُتاجرة بالقضايا والأخلاق هُنا وهُناك!.
بالعودة للإسلاميين وحتى تتوقف الحرب، من المُهم تصنيف هؤلاء الإسلاميين على إتساع مدارسهم وتركيبتهم ومجموعاتهم وتياراتهم السِياسِية، وفقاً لموقفهم من الحرب نفسها، ثم من مواقفهم من أي قضايا لها علاقة بنبذ العُنف، وتحقيق السلام والاستقرار أولاً، ثم بعد ذلك بالتحول الديمُقراطي ومبادئ الثورة التي يعلمونها التي من أجلها “خرج” و”ثار” الشعب السُوداني ضد نظامهم وبرنامجهم ومشروعهم السياسِي.
الإنكار أو التنكر للثورة والتغيير لا يخدّم استقرار البلاد السياسِي والتداول السِلمي للسُلطة، وبالمقابل وضع جميّع الإسلاميين في “سلة” واحدة لا يخدم قضية وقف الحرب ولا التحول الديمُقراطي والتداول السِلمي للسُلطة، ومسألة عدم نبذ العُنف لا تخدم قضية السلام العادل والتداول السِلمي للسُلطة، والإصرار على التمسك بذات المشروع السياسِي من قبل الحركة الإسلامية والإسلاميين ولذي مزق البلاد وأشعل فيها الحرب وفرّق بين السُودانيين ثم رفضه الشعب بالثورة عليه هو أيضاً “مربط الفرس” في عدم قبولهم ولا يخدم قضايا الوحدة والسلام والعدالة والمُساواة، ويؤدي لاستمرار حالة الصّراع وعدم الاستقرار.
ما أود الوصول إليه أن التعامل مع الإسلاميين ينبغي له أن لا يخرج من تلك المعايير والتوصيف:
١/الموقف من الحرب.
٢/الموقف من الثورة.
٣/الموقف من التحول الديمُقراطي والتداول السِلمي للسُلطة.
٤/الموقف من العنف ونبذه.
٥/الموقف من سيادة البلاد ووحدتها.
لا أعتقد أن هذا عائق للحوار معها وليس بالضرورة أن يعني هذا التوصل لنتائج لا تخدم مصالح البلاد وكل نضالات السُودانيين من أجل التغيير فيها.
العمل لإيقاف الحرب والمحافظة على البلاد يتطلب مواجهة من يشعلون الحرب وأطرافها الداخليين والخارجيين وعلى رأسهم “الإسلاميين”، وعلى كُل من هو إسلامي أن يُعلن موقفه من تلك القضايا التي فصّلناها وعلى رأسها الموقف من الحرب والدعوة المُباشرة لوقفها والعمل لأجل ذلك لينفتح طريق للحوار حول غيرها من قضايا تهُم حاضر ومُستقبل البلاد والشعب السُوداني دون عزل أو إقصاء، مع التذكير أن أولويات وقف الحرب والإبادة للشعب السُوداني وتشريده، مع أمنه واستقراره، والمُحافظة على البلاد ووحدتها، هي المصالح الأكبر لكُل السُودانيين بمُختلف توجهاتهم وتنوعهم.
الوسومالاسلاميين التحول الديمقراطي الحوار حرب السودانيين
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي