تُعرف مفردة الحوكمة وفق ما صدر عن مجمع اللغة العربية بأنها مرادفة لمصطلح "الإدارة الرشيدة". ويعود أصلها إلى كلمة إغريقية قديمة هي "governance"، ويُعرف آخرون الحوكمة بأنها مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة، هدفها هو تحقق مجموعة من المبادئ تشمل العدل والشفافية والمساواة. وزاد الاهتمام بتطبيق الحوكمة ضمن أولويات التنمية لضبط العلاقة بين حوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد، خاصة مع تنامي ظاهرة شح الموارد وزيادة الضغوط عليها، وسرعة تطور احتياجات الخدمات على نطاق واسع.
وتبدأ الحوكمة في تطبيقها لممارساتها عبر بناء نظام متكامل يقوم بتحديد السلوكيات التي تخدم مصالحها والتحكم فيها، وحض قادة الأنظمة في المؤسسات على اتخاذ القرارات الأخلاقية المناسبة من خلال تطبيق جيد للتشريعات والقوانين بشفافية، مما يساعد الحكومات والمنظمات أن توظّف هذا الدور من أجل إنتاج نظم فعّالة تحقق نتائج جيدة واستبعاد الأنظمة غير الجيدة. وتعد الاستجابة الفورية لأنماط العمليات الحكومية أحد أهم المقاييس عند تقديم الخدمات والتفاعل مع المواطنين. ويمكن أن تشمل خيارات التقنيات الحكومية لتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات بحيث تتسق بين الجودة والاستدامة، كما تعزز من تطبيق الحوكمة بفعالية، وتجعل من تنمية الدول ومؤسساتها الخدمية أمراً مستداماً.
وأشار تقرير لمجموعة البنك الدولي المنشور في نوفمبر2022م حول "الحوكمة" إلى مساندة قطاع الممارسات العالمية للحوكمة للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي لمساعدتها في بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة والكفاءة والانفتاح والشمول وتخضع للمساءلة. ويعد هذا أمرا حيويا للعودة إلى النمو المستدام بعد انحسار أزمة كورونا، يتصدر هدفا البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، من خلال بناء قدرة الحكومات على توفير المنافع العامة بفعالية، والمساندة في توفير بيئة قادرة على خلق فرص العمل والنمو، بالإضافة لدور المواطنين في هذه العملية الذي يوصف بانه أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. لذا فإن الأقطار التي تمتلك مؤسسات قوية لها إمكانية أكبر على الصمود، وقدرةً أشد على تسهيل نمو القطاع الخاص، وعلى الحد من الفقر، وتقديم خدمات ممتازة للمواطنين وكسب ثقتهم.
ويشير ذات التقرير إلى المعايير العالمية التي ترتكز عليها إستراتيجية الحوكمة، التي تعتمد ترتكز على عنصر أساسي يتمثل في" الإدارة المالية العامة"، حيث أن ضعف أنظمة تلك الإدارة من يعتبر من أكبر معوقات الجهود الرامية إلى تحويل أهداف التنمية إلى واقع حقيقي ملموس. ويهدف البنك الدولي، بحسب ما جاء في تقريره المشار إليه، إلى مساعدة ومساندة البلدان المختلفة في عمليات ضبط الموارد وتحسين الإنفاق، وذلك ضمن إستراتيجيات وسياسات لتحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في هدفي "إنهاء الفقر المدقع" و"تعزيز الرخاء المشترك"، عبر صياغة أنظمة سليمة للإدارة المالية العامة من خلال عناصرها العديدة المتمثلة في كيفية عمل تلك الإدارة، وتحليل الإنفاق العام وكفاءته، وإدارة الاستثمارات العامة، وإدارة الأصول والخصوم، وإدارة الخزانة والنقدية، وإعداد التقارير. ويتم إنجاز كل تلك الأهداف في إطار من الشفافية، والمساءلة والرقابة على المال العام.
ويُعد توجيه الموارد المالية للدولة، خاصة الإيرادات الضريبية، نحو الأولويات الإنمائية من أحد أهم مقومات الإدارة المالية العامة الرشيدة للإيرادات، من أجل خدمة تمويل الاستثمارات في الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والصرف الصحي، والسلامة العامة، والنقل. ويشير تقرير البنك الدولي المشار إليه في هذا الجانب إلى دور البنك في تقديم المساعدات الفنية للبلدان وتزويدها بالمعارف والأدوات اللازمة عند إعداد سياساتها. كذلك يقدم البنك الخدمات المعرفية وتنمية القدرات في مجال إعداد التقارير المالية ومراجعة الحسابات، مما يساعدها على تحسين إداراتها الضريبية لزيادة الإيرادات العامة، ومحاربة التهرب الضريبي، ومراجعة الشفافية لشركات القطاع العام. واستفادت بالفعل عدد من الدول في مختلف القارات من مثل تلك المساعدات الفنية والمعرفية التي قدمها البنك. وتعتبر حوكمة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة من الأهمية بمكان، حيث تُعد تلك المؤسسات أطرافاً اقتصادية فاعلة ومهمة في استقرار المالية العامة. كذلك تؤدي حوكمة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة أداوراً مهمة في تقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والمياه، والنقل وغير ذلك.
ودائما ما تؤخذ في الاعتبار نظم الحكم الوطني ونظم مركزية (أو لامركزية) الحكم عند اعداد السياسات المالية العامة للدولة. والسبب هو أن طبيعة النظام الحاكم تحدد وتسيطر على مسئولية تقديم الخدمات العامة والإدارية الأساسية، وتقاسم الانفاق العام والاستثمار والمسؤوليات على نحو فعال، وما يعقب ذلك من مساءلة بين مستويات الحكومة المختلفة. وتشير تجارب العديد من الدول إلى المنافع الجمة الناتجة عن تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات للمواطنين. ويعد دور المواطنين ومشاركتهم في تطبيق الحوكمة في مجال تقديم الخدمات أمرا بالغ الأهمية، وذلك عبر مراقبتهم لمستوى الخدمات التي تقدم. ويجب أن يُؤَدَّى هذا الدور عبر قنوات منظمات المجتمع المدني والصحافة، والتي تضع المؤسسات العامة تحت آلية تضمن الشفافية والفاعلية والخضوع للمساءلة. هذا بالإضافة للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التنمية. إن الاهتمام بإدراج الرقابة المجتمعية عبر مؤسسات المجتمع المدني الرسمية هو أحد أدوات حوكمة الدور الرقابي، بصورة هيكلية للمستوى التنظيمي. هذا بالإضافة إلى الأدوار الهامة التي تقوم بها جمعيات حقوق المستهلك في تقديم المعلومات الحقيقية بصورة أفضل للمواطنين، مع توفير القنوات القانونية الرسمية لهم. ويتيح كل هذا وغيره الفرص لإخضاع الحكومات للمساءلة من أجل مزيد من الفاعلية، وذلك من شأنه أن يجعل الحكومات أكثر استجابةً لاحتياجات مواطنيها.
وفقاً لتقرير الحوكمة الصادر من مجموعة البنك الدولي عام 2022م هنالك، كما ذكرنا آنفاً، تجارب مختلفة لعدد من الدول في الاستفادة من الأدوات المعرفية والفنية المقدمة من البنك الدولي في تطبيق أنظمة وأدوات الحوكمة الرشيدة. وخير مثال لذلك هو دولة البرازيل في استخدامها لأدوات تحليل البيانات كوسيلة لردع الفساد، مما ساعد في تحسين عملية الكشف عن الاحتيال في بنود الإنفاق العام، وتوفير الموارد القيمة، وزيادة فعالية عمليات مراجعة الحسابات والتحقيقات. كذلك استفادت دولة ألبانيا من مشروع تقديم خدمات تركز على المواطنين منذ عام 2014م، حيث حصلت على قروضٍ ومساعدات فنية من البنك الدولي لمساندة تحديث الخدمات الإدارية، وأفلحت بالفعل في إنشاء هياكل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية، وإعادة هندسة إجراءات الأعمال، وإنشاء مراكز خدمات المواطنين. وفي أفريقيا استفادت تونس أيضا في مجال التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم في عام 2019م، بمساعدة من مجموعة البنك الدولي لتحسين إمكانية الحصول على خدمات مختارة للحماية الاجتماعية والتعليم، وجودتها والمساءلة بشأنها. واستفادت الهند كذلك من ذات المشروع الدولي في مشروع تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على خدمات فعالة في مجال تحسين فرص الحصول على الخدمات العامة.
ومن المعلوم أن التقدم التكنولوجي الواسع الانتشار أظهر الفوارق في أداء الحكومات في مختلف الدول، حيث تتسم الحكومات التقليدية بضعف أداء الخدمة المدنية، وهشاشة هياكلها. وفي المقابل أتاحت التكنولوجيا للإفراد رؤية أعمق حول جودة حكوماتهم ومقارنتها بأداء الحكومات الأخرى. لذلك تقوم بعض الحكومات في الدول الأكثر استقرار بعملية تقييم للبيئة المستقبلية أو ما يسمى بـ "الحوكمة الاستباقية"، وهي التي تعني التنبؤ بالخدمات التي يحتاجها المتعامل بناء على احتياجاته وأحداث حياته وذلك استنادا على البيانات والمعلومات والوثائق التي تقوم الحكومة بجمعها لتكوين استراتيجية مستقبلية يتم اقتراحها وتقديمها للتنفيذ في الوقت المناسب. وهذه المرحلة تتطلب منهجية استباقية في دور القيادة تستهدف تطوير مهارات القادة في التعامل مع التغيرات السريعة وغير المتوقعة في البيئة التنظيمية.
ويتطلب تطبيق هذه الحوكمة الاستباقية تطوير الاستشراف الاستراتيجي، وتوفير تقنيات متطورة لجمع المعلومات وتحليلها لاتخاذ القرارات المستنيرة، ووجود كادر بشري رفيع التدريب يتولى التخطيط للاحتمالات، وتقييم المخاطر في سياق القيادة الاستباقية، والموازنة بين الاحتياجات قصيرة المدى والرؤية طويلة المدى. هذا بالإضافة للتأكيد على التعلم من القرارات السابقة والتحسين المستمر. ويجب كذلك ألا يغفل المخططون الاستراتيجيون عن عمليات توصيل رؤية التغيير واكتساب تأييد أصحاب المصلحة، فيما يعرف باستراتيجيات "إدارة مقاومة التغيير" لتكوين ما يعرف بالقيادة التعاونية والعمل الجماعي متعدد الوظائف، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التنمية المعقدة.
نخلص إلى أن الكثير من دول العالم، خاصة الدول الأقل نموا، تعيش في مرحلة انتقالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي الذي ينتج ما يعرف بحالة من "عدم اليقين الاستراتيجي"، الذي يحدث لأسباب مختلفة ومتعددة منها الحروب والتغيير المناخي المستمر الذي يتسبب في تقلب أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، ويقوض أحد أهم أدوات التنمية والرفاه الاجتماعي. وتلك من الأمور التي قد تقود إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول مما قد يغير من الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية مستقبلا. لذلك ينبغي أن تسارع حكومات تلك الدول بتطوير استراتيجيات للتعامل مع المواقف المحاطة بالكثير من الضغوطات وحالات عدم التوقع. ويجب على قادة تلك البلدان تقييم البيئة المستقبلية (التي قد تكون مختلفة عن البيئة الحالية)، وتكوين رؤى ثاقبة حول القيادة من خلال تعزيز التفكير النقدي واكتساب القدرة على تقييم المعلومات واتخاذ القرارات الاستراتيجية لدفع المزيد من التغيير الإيجابي.
nazikelhashmi@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المالیة العامة تقدیم الخدمات البنک الدولی فی تقدیم من الدول من خلال فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
طرحت فرنسا والمملكة المتحدة فكرة إرسال قوات إلى الميدان كضمان أمني بعد اتفاق السلام. ولكن حتى الآن، يبدو أن قلة من الدول توافق على ذلك.
خلال قمة عُقدت في لندن يوم الأحد، طرحت فرنسا والمملكة المتحدة، مقترحًا لتطوير "تحالف الراغبين"، بهدف تعزيز الدفاع عن أوكرانيا والمساهمة في أي خطة سلام مستقبلية، في إطار الجهود الغربية المستمرة لدعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التحالف بأنه مجموعة من الدول "المستعدة لدعم أوكرانيا بقوات على الأرض وبطائرات في الجو، والعمل مع الآخرين ".
لا تزال طبيعة المهمة العسكرية المحتملة للقوات الغربية في أوكرانيا غير واضحة، وسط تساؤلات استراتيجية حول نطاق وأهداف هذا التدخل. ويطرح فيليب بيرشوك، مدير "معهد البحوث الاستراتيجية" في المدرسة العسكرية في أوروبا، سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول السيناريوهات المحتملة لنشر القوات.
ويشير بيرشوك ليورونيوز إلى أن هناك فارقًا جوهريًا بين إرسال قوات إلى غرب أوكرانيا للسماح للجيش الأوكراني بإرسال وحدات محلية للقتال على الجبهة، وبين نشر قوات لحفظ السلام، حيث يتطلب هذا الأخير تمركز قوات عند خطوط التماس لمنع استمرار القتال، وهو نهج يختلف تمامًا عن التدخل العسكري التقليدي.
Relatedأوكرانيا تجدد رفضها دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى زابوروجيا عبر الأراضي المحتلةرئيس وزراء السويد السابق" يصف مفاوضات ترامب للسلام حول أوكرانيا بأنها مباحثات "هواة" ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامبويقدر الخبراء أن تنفيذ مهمة حفظ سلام موثوقة يتطلب نشر عدة آلاف من الجنود. وفي هذا السياق، صرّح سفين بيسكوب، الباحث في "معهد إيغمونت" في بروكسل، لقناة يورونيوز قائلاً: "قد يكون من الضروري إرسال فيلق عسكري يضم 50 ألف جندي، لإيصال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أننا جادون للغاية في هذا الأمر."
ورغم أن باريس ولندن تبديان استعدادًا لاستكشاف هذا الخيار، إلا أن المواقف الأوروبية لا تزال منقسمة بشكل كبير حيال هذه الخطوة الحساسة، إذ تتحفظ بعض الدول على التصعيد العسكري المباشر، ما يضع مستقبل هذا المقترح أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد.
الدول المترددةويبدو أن بعض الدول الأوروبية تتجه نحو تأييد المبادرة الفرنسية-البريطانية، لكنها لم تحسم موقفها بعد بشأن مسألة نشر جنود على الأرض في أوكرانيا.
ففي البرتغال، تعهدت الحكومة بدعم الخطة التي ستضعها لندن وباريس، لكنها ترى أن الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار عملية حفظ السلام لا يزال سابقًا لأوانه. وأكد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن أي قرار يتعلق بنشر قوات برتغالية يجب أن يُعرض على المجلس الأعلى للدفاع الوطني، المقرر اجتماعه في 17 مارس للنظر في الأمر.
أما في هولندا، فقد أوضح رئيس الوزراء ديك شوف أن بلاده لم تقدم أي التزامات ملموسة بعد، لكنه أكد انضمام هولندا إلى الجهود العسكريةالفرنسية-البريطانية للمساهمة في وضع حلول ممكنة.
بدورها، قد تنضم إسبانيا إلى المبادرة في مرحلة لاحقة، إذ صرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد "ليس لديها مشكلة" في إرسال قوات إلى الخارج، لكنه شدد على أن التركيز الحالي بشأن أوكرانيا لا يزال سياسيًا ودبلوماسيًا بالدرجة الأولى. ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام الإسباني يدعم هذا التوجه، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "لا سيكستا" أن 81.7% من الإسبان يؤيدون نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
إيطاليا وبولندا: المتشككونرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تُعد من أكثر القادة الأوروبيين تحفظًا بشأن فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، حيث وصفتها بعد اجتماع لندن بأنها "حل معقد للغاية وربما أقل حسمًا من الخيارات الأخرى". وأكدت في تصريحاتها أن إرسال قوات إيطالية لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال في هذه المرحلة.
وترى ميلوني أن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا يكمن في تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو، التي تلزم جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه المادة غير واضح في ظل عدم عضوية أوكرانيا في الحلف، مما يجعل مقترح ميلوني غير محدد المعالم في الوقت الحالي.
Relatedردًّا على ترامب وبوتين: الدنمارك تُطلق صفقة تسليح ضخمة بـ6.7 مليار يوروفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسياقمة أوروبية تناقش تعزيز تسليح أوكرانيا والحرب في غزةأما في بولندا، أحد أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الحرب، فلا يزال الموقف حاسمًا برفض إرسال قوات بولندية إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح رئيس الوزراء دونالد توسك أن بلاده تحملت بالفعل عبئًا كبيرًا باستقبال نحو مليوني لاجئ أوكراني خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مما يجعلها غير مستعدة للانخراط عسكريًا بشكلٍ مباشر.
وبينما تبدو وارسو مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي، إلا أنها لا تعتزم نشر قوات على الأرض، ما يعكس الانقسامات داخل أوروبا بشأن هذا الخيار العسكري الحساس.
المجر وسلوفاكيا، غير مستعدتين على الإطلاق للقيام بذلكتتخذ كل من المجر وسلوفاكيا موقفًا أكثر انتقادًا للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تدفعان باتجاه فتح حوارٍ مع روسيا لإنهاء الحرب بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.
وهاجم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القادة الأوروبيين المجتمعين في لندن، متهمًا إياهم بالسعي إلى "مواصلة الحرب بدلاً من اختيار السلام"، في إشارة واضحة إلى رفضه لاستراتيجية الدعم العسكري المستمر لكييف.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا عن تحفظه الشديد تجاه مبدأ "السلام من خلال القوة"، معتبرًا أنه مجرد مبرر لاستمرار الحرب في أوكرانيا بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية حقيقية.
وبناءً على هذه المواقف، يُستبعد تمامًا أن تنضم بودابست وبراتيسلافا إلى أي مبادرة لنشر قوات أوروبية، إذ ترفض حكومتا البلدين بشكلٍ قاطعٍ الانخراط العسكري المباشر في النزاع الأوكراني.
موقف برلينتتوجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، حيث يجري تشكيل حكومة جديدة برئاسة المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.
وقد استبعد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن وزير دفاعه بوريس بيستوريوس ألمح إلى إمكانية نشر قوات حفظ السلام في منطقة منزوعة السلاح، في حال وقف إطلاق النار.
إلا أن هذا الموقف قد يتغير، حتى وإن كان من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بقرار نشر الجنود الألمان في أوكرانيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة بعد مشادة البيت الأبيض.. زيلينسكي: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب الغزو الروسي لأوكرانياالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيقوات عسكرية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا