مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة وتحديدا ما يتعلق بـ«تغير المناخ»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة وتحديدا الهدف الـ13 المعني بتغير المناخ الذي طالت آثاره مسارات التنمية المستدامة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت اليوم، برعاية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعقدها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول (الترابط بين تغير المناخ والهجرة والصحة وتأثيراتها على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في دول الخليج)، قال الجارالله إن الورشة تهدف إلى تكوين فهم ووعي بما يتسق مع النهج الذي تقوم عليه دولة الكويت في تعاطيها مع مختلف المسائل ذات الصلة بالمناخ وحقوق الإنسان ولعرض التطورات والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة والصحة المجتمعية والتصدي لتغير المناخ الذي بات التخفيف من آثاره ضرورة ملحة بعد أن طالت كل مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح أن الكويت تدرك جيدا حجم الأخطار والتحديات «التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والامن والاستقرار لاسيما التي تؤثر على الإنسان واحتياجاته الأساسية».
وذكر أن الكويت وانطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة والراسخة لم ولن تألو جهدا في مواصلة الاستجابة للنداءات الإنسانية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء وخصوصا الدول المنكوبة التي تواجه أوضاعا إنسانية وإغاثية صعبة.
وبين أن ذلك يتم بشكل مواز لجهود الكويت على المستوى الوطني في توفير بيئة صحية وملائمة لجميع قاطني أرضها الكريمة لأنها حق أصيل لا ينفصل عن الحق في الحياة والصحة والتنقل والعمل والملكية وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
وعن تغير المناخ أفاد الجارالله بأن التدهور المناخي يسير بخطى «أسرع من الخطوات التي تتخذها لبناء القدرة على الصمود والمواجهة لتجنب أي كارثة تلوح في الأف،ق وبطبيعة الحال نحن جزء من هذا العالم فتعاني دولة الكويت كغيرها من الآثار الضارة للتغيير المناخي».
من جانبه قال المدير الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي إن الورشة تهدف إلى توفير منصة للمشاركين لتعميق فهم الآثار الصحية لتغير المناخ لكل من المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة في المنطقة.
وأضاف أن الورشة تعنى كذلك بتبادل المبادرات والممارسات الجيدة لتدابير الاستجابة لنقاط الضعف الناشئة عن مخاطر الصحة المهنية الناجمة عن تغير المناخ على هذه الفئة وكذلك تحديد المجالات الرئيسية للتدخل والعمل في الفترة التي تسبق الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ.
وأوضح أن ورشة العمل تعتبر فرصة في الوقت المناسب لتعزيز الشراكات والعمل العاجل من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية حيث ستساعد خبراتهم ومعرفتهم المتنوعة في تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وتخطيط البرامج لمصلحة مجتمعاتنا مع ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وذكر أن الورشة تمثل أيضا فرصة كبيرة لوضع مجموعة من التوصيات الرئيسية لإثراء المناقشات المقبلة في الدورة الـ28 لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي.
وتابع أن الورشة ستتخللها جلسات تفاعلية لبناء قدرات صانعي السياسات وأصحاب المصلحة لمناقشة مختلف تأثيرات تغير المناخ على الصحة المهنية والعواقب على المجتمعات المضيفة والعمالة المتعاقدة المؤقتة بالإضافة إلى توصيات مبتكرة وقابلة للتنفيذ يمكن تكرارها عبر المنطقة الإقليمية وخارجها.
وبين أن التأثيرات الصحية لتغير المناخ تحظى باهتمام متزايد في في منطقة الخليج خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ حيث يتم تصنيفها بأنها تعاني من إجهاد مائي مرتفع جدا وعرضة لدرجات الحرارة القصوى والإجهاد الحراري.
ولفت في هذا الشأن إلى الآثار الصحية لتغير المناخ على كل من المجتمعات المضيفة والعمالة إذ تعد هذه المنطقة وجهة رئيسية لقدوم العمالة ومعظمها من جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي لدعم خطط التنمية المستدامة
أكدت رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، الدكتورة إيمان عاطف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي، باعتبارها أدوات استراتيجية أساسية في قياس جودة الهواء ومستويات الضوضاء، ودعم خطط التنمية المستدامة .
وقالت الدكتورة إيمان عاطف - في لقاء مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن وزارة البيئة أطلقت الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف متابعة وقياس التلوث الضوضائي في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، موضحة أن هذه الشبكة تعد أداة مهمة في دعم التخطيط لمناطق أكثر هدوءًا ونظافة بيئية.
وأوضحت أن الشبكة بدأت أعمالها في عام 2007، ضمن استراتيجية الوزارة لإنشاء شبكات الرصد البيئي، والتي تم تنفيذها بشكل تدريجي، انطلاقًا من محافظات القاهرة الكبرى، إلى أن توسعت حاليًا لتشمل 43 محطة رصد موزعة على 16 محافظة، من بينها البحر الأحمر، جنوب سيناء، الغربية، الشرقية، وبني سويف.
وأضافت أن هذه الشبكة تختص برصد مستويات الضوضاء البيئية، سواء في الهواء الخارجي أو داخل بيئات العمل المغلقة، مشيرة إلى أن الرصد يتم خلال فترتين أساسيتين: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومن 10 مساءً حتى 7 صباحًا، وتشمل عمليات الرصد المدارس، المستشفيات، والمناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تصدر تقارير دورية، تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية بناءً على البيانات الصادرة عن الشبكة، حيث ترفع هذه التقارير إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين لضمان التوعية البيئية والالتزام بالقرارات ذات الصلة، مثل قرار 156 الصادر في 2020 بشأن مواعيد فتح المحال التجارية .