سقوط حر لسهم "إيفرغراند" بعد وقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
هوت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون إيفرغراند بشكل حاد، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 بالمئة في بورصة هونغ كونغ خلال التعاملات، لكنها قلصت خسائرها إلى 22 بالمئة عند الإغلاق، في ما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حاليا أزمة غير مسبوقة.
أعلنت إيفرغراند في بيان صحافي الأحد أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة هينغدا العقارية التابعة لها "تخضع للتحقيق"، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقررًا عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى "إعادة تقييم شروط" الخطة المقترحة في مارس من أجل التكيف مع الوقائع على الأرض وطلب الدائنين".
كان لدى إيفرغراند الذي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو بنحو 328 مليار دولارز.
شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا في العقود الأخيرة حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارا من عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي منتصف سبتمبر، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عددًا من موظفي إيفرغراند من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وساهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، مما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.
في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بورصة هونغ كونغ العقارات الصين إيفرغراند إيفرغراند قطاع العقارات الديون العقارات القطاع كانتري غاردن إيفرغراند خسائر إيفرغراند إيفرغراند الصينية القطاع العقاري العقارات الصينية بورصة هونغ كونغ العقارات الصين إيفرغراند إيفرغراند قطاع العقارات الديون العقارات القطاع كانتري غاردن عقارات
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.