جهود تنموية للحفاظ على الإنسان وبيئته
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يأتي بناء الإنسان في أولويَّات الحكومة العُمانيَّة منذ انطلاق عصر النهضة العُمانيَّة المباركة على يد المغفور له بإذن الله جلالة السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ، وعلى النهج نَفْسه يسير حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ إيمانًا من جلالته بأنَّ النهوض بالمواطن هو السبيل إلى النهوض بالوطن.
ولقَدْ عَبَّرَت سلطنة عُمان عن تلك الرؤية الملهمة في كلمتها أمام الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة، حيث أكَّدت أنَّ التطوير المتواصل للنظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته هو أمْرٌ ضروري لبناء الإنسان وتمكينه في دفع عجلة التنمية الاقتصاديَّة والنهوض بها، والاهتمام بالاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يواكب تطوُّرات العصر، بالإضافة إلى تأكيد سلطنة عُمان التزامها أمام هذا التجمُّع الأُممي، بترسيخ حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة ذات الصِّلة من أجْلِ تطوير مُجتمع عادلٍ يتبنَّى الاحترام المُطْلق لكرامة الإنسان وحقوقه والقِيَم الدينيَّة والثقافيَّة، وهي خطوة تأكيد على تكامليَّة الرؤية العُمانيَّة المعنيَّة ببناء العُماني، فالحفاظ على حقوق الإنسان هي أولى خطوات بنائه وبناء كرامته، لِيكُونَ عضوًا فاعلًا في منظومته الوطنيَّة.
ولَمْ تكتفِ سلطنة عُمان بالمُضي قُدُمًا بالاعتناء بالعُماني عَبْرَ تطوير منظومة تعليميَّة تؤهِّله وتنمِّي لدَيْه القدرات المطلوبة، ولا حتَّى بالمحافظة على حقوقه الإنسانيَّة المشروعة، بل امتدَّت مراحل بناء العُماني وفق الرؤية السَّامية لعاهل البلاد المُفدَّى إلى الاعتناء بصحَّته وبيئته، وذلك وفق التأكيد على التزام سلطنة عُمان بالعمل على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى التكيُّف مع تغيُّر المناخ والحدِّ من آثاره، كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطَّاقة المُتجدِّدة، وفق استراتيجيَّة الحياد الصفري الكربوني 2050، التي تحرص في الأساس على حفظ حقِّ الأجيال العُمانيَّة القادمة في بيئتهم البِكر، والسَّعي إلى إقامة اقتصاد أخضر يواكب بَيْنَ التنمية وتحقيق الاستدامة البيئيَّة المطلوبة.
وتأكيدًا على جديَّة هذا الطرح العُماني يواصل البرنامج الوطني للحياد الصفري أعماله؛ بهدف متابعة وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للانتقال المنظّم للحياد الصفري، ويتناول البرنامج في الأسبوع الرابع مناقشة خطط قِطاع النفط والغاز، حيث يُمثِّل قِطاع النفط والغاز ما نسبته 26 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة في سلطنة عُمان؛ أي ما يعادل 22.9 مليون طن. ومن المؤمل أن يتمَّ الخفض بمعدَّل 7 بالمئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى جهود سلطنة عُمان في جذب الاستثمارات الخضراء للبلاد، حيث يُعقد قريبًا منتدى الدقم الاقتصادي الذي يبحث التوجُّهات الجديدة في قِطاع الصِّناعات الخضراء وأبرز المشروعات التي تمَّ استقطابها إلى المنطقة الاقتصاديَّة الخاصَّة بالدقم، والدَّوْر المحوري للدقم بشكلٍ خاصٍّ وسلطنة عُمان بشكلٍ عامٍّ في تهيئة سُبل النجاح لهذا القِطاع الحيوي في ظلِّ التوجُّه المحلِّي والعالَمي بالصِّناعات الخضراء والطَّاقة المُتجدِّدة، حسبما أعلن منظِّمو المنتدى.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع مانی
إقرأ أيضاً:
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يرعى إطلاق فرص تنموية لمستفيدي فرع “الموارد البشرية” بالمنطقة الشرقية
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.
وثمّن سموه إطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 فرص تنموية، ضمن مشروع “الاستقلال السكني”؛ الذي يهدف إلى تمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية ممن أتممن رحلة التمكين وحدة سكنية مستقلة، وتستهدف هذه الفرص دعم 60 مستفيدة في المنطقة.
أخبار قد تهمك وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية 29 أبريل 2025 - 3:08 مساءً نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف 29 أبريل 2025 - 2:33 مساءًوأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري، أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لتأثيث مساكن المستفيدات من خلال الشركات الوطنية الداعمة، مبينًا أن توقيع هذه المذكرات يأتي ضمن جهود فرع الوزارة لتعزيز التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في تمكين منشآت القطاع الخاص من خلال تبني وتطوير مشروعات ومبادرات تنموية، وتوفير مرجعية موحدة لتطبيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.