تبدأ أول ديسمبر 2023 وتنتهي 18 يناير 2024.. ننشر جدول الانتخابات الرئاسية بالتفاصيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه استجابة للحوار الوطني بالاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، نلتقي اليوم لإقامة انتخابات نزيهة، وإتاحة مراجعة قضائية لإجراءات الاقتراع والفرز، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون، بما نص عليه القانون لاختيار رئيس الجمهورية.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إداراتها وأعضائها، يتعهدون أمام الله لبذل كل ما لديهم ليكونوا على قدر المسئولية الجسيمة في دقتة الانتخابات ونزاتها كما كانوا في المهام السابقة، واليوم هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه آملين في دعم الناخبين ووسائل الاعلام المحلية والعالمية عبر نشر الوعي البناء والتفاعل الايجابي وتدعيم الدعم بالمشاركة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.
وشدد على دور الصحافة ووسائل الاعلام على أنها شريكا حقيقا في النجاح لانهم ينقلون بأمانة عمل الهيئة وجهودها في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية، ونقل ما يحدث لجهور المجتمع المصري.
من جانبه قال وليد حسن حمزة، رئيس مجكمة النقض، إن بلادنا خلال السنوات الاخيرة مرت، بالعديد من المحن والصعاب، والازمات والمخاطر فلم يحميها الإنحاء والسقوط سوى إرادة الشعب المصري، والتزامه بحفظ كرامة الوطن واستقلال دولته مهما كان الثمن، عبر التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية التي تضمن مستقبلا افضل إشراقا واقتدارات، وضرب المصريون أفضل الامثلة لحفظ كرامة الوطن.
وتابع: رأى العالم التكاتف والالتفاف حول الصندوق وانتقلت بلادنا بسلاسة من محطة إلى اخرى عبر الاستقرار، وتقترب فترة الرئاسية الحالية من نهايتها بعد أن امتدت 6 سنوات ميلادية أقرها الدستور بعد موافقة الدستور، واقرار البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء في أبربل 2019، ونستعد للانتقال لفترة رائسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل مصر بكامل ارادته.
وأعلن عن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاه مصر، تعمل بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الجسمة وتتعهد للمصريين لتبقى أهلا للامانة وأن يكون نتاج عملها محل تقدير لبالدخل والخارج، وتعد بأن يخرج المشهد الانتخابي بالصورة التي يعكس قدر مصر ويشهد الجميع بحيادته ونزاهيته، وأن يشهد له الجميع، أون نقف على مسافة واحدة من الجميع دون انحياز او تمييز.
وتابع: ستجرى الانتخابات الرئاسية كسابقاتها، تحت إشراف قضائي كامل، أي سيخصص قاضي لكل صندوق، وسيحمح لوسائل الاعلام بالمتابعة المصرية والاجنبية طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة، تأتي الانتخابات مع مرور 100 سنة على أول انتخابات نيابة في مصر،
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بأعداد جدول زمني يشهد الفترات الوزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح واعلان القائمة الاولية والية الطعن عليها ثم اعلان النهائة وتحديد موعد الدعاية وبدء فترة الصمت والانتخابات في الخارج والدخل ونتائجها وبعدها انتخابات الاعادة في الداخل والخارج واخيرا النتائج النهائية
ومن أهم محاول جدول الانتخابات الرئاسية أن يكون داخل مدة الاشراف القضائي الذي نص الدستور على انتهائها يناير 2024، وبمناسبة الإعلان عن بدء الانتخابات الرئاسية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لعام ـ 2023 ونص على: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 22 لسنة 2014، بإنطلاق الانتخابات الرئاسية بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة الثانية:
تجرى عملية الانتخابات المذكورة في المادة السابقة في التوقيتات التالية :خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والاحد الموافق 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023.داخل مصر في أيا الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديمسبر.وإجراءت جولات الإعادة كالتالي:
في الخارج الجمعة والسبت والاحد 5 و 6 و 7 لعام 2024 .داخل مصر أيام الاثنين والتلات والاربعاء أيام 8 و 9 و 10 من يناير 2024المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه
أما عن تفاصيل جدول الانتخابات الرئاسية فجاءت كالتالي:
تلقي طلبات الترشح من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر 2022.اعلان القائمة الناهئية لاعداد المرشحين يوم 16 أكتوبر ونشرها في جريدتي الاخبار الاخبار والجمهورية.تلقي اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و 18 أكتوبر.فحص طلبات الترشح من 19 حتى 21 أكتوبر 2023.اخطار المترشحين المستبعدين بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.تلقى التظلمات الاستبعاد خلال يومي 23 و 24 أكتوبر.البت في التظلمات يوم 26 أكتوبر 2023.تقديم الطعون وقيدها بالادارية العليا في 27 و28 أكتوبر.فصل المحمكة الادراية العليا ونشر ملخص الحكم خلال الفترة من 29 وحتى 7 نوفمبر.اختيار الرموز وفقا لاستبقية تقديم طلبات الترشح 8 نوفمبر.اعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر.اخر موعد لتنازل المرشحين يوم 15 نوفمبر.نشر التنازلات في الجريدة الرسمية 16 نوفمبر.توفقف الحملة الانتخابية وبدأ الصمت لانتخابات المصرين في الخارج من 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.بداية الانتخابات بالخارج في أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر.بدأ الصمت الانتخابي داخل مصر من 12 صباحا يوم 8 ديمسبر 2023بدأ الانتخاب بالدخل من 9 صباحا وحتى 9 مسائء خلال 10 و11 و 13 ديسمبر.انتهاء الفرز يوم 13 ديسمبر.تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.البت في الطعون 15 و16 ديسمبر.اعلان النتيجة الاولية يوم 18 ديسمبر.بدء الدعاية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.توقف الحملة وبدء فترة الصمت لانتخابات الاعادة في الخارج 4 يناير.انتخاب الاعادة في الخارج من 9 حتى 9 بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم 5 و6 و7 يناير.توقف الحملة وبدء الصمت لانتخابات الاعادة في الدخل 7 يناير.انتخاب الاعادة من 9 الصبح يوم 8 و9 و10 يناير.انتهاء الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة والقرارات بشأن الاعتراضات والحصر العددي للاصوات يوم 11 يناير 2024.تلقي الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير.البنت في الطعون خلال يومي 13 و14 يناير.اعلان النتجية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية 16 يناير.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الاعادة فی فی الخارج ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا