مرور 15 عاما علي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
1
مضى أكثر من 15 عاما علي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي وجه تهم الإبادة الجماعية للرئيس المعزول البشير الذي تم التماطل في تنفيذه بعد ثورة ديسمبر على يد حكومتي الشراكة وبعد انقلاب 25 اكتوبر وحتى نشوب الحرب اللعينة التي تم فيها خروج مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية من السجن.. و شجع على الإفلات من العقاب على ارتكاب المزيد من الجرائم كما حدث في مجازر فض الاعتصام والقمع الوحشي المواكب السلمية وجرائم دارفور الأخيرة والتطهير العرقي كما حدث للمساليت وفتح المحكمة الجنائية تحقيق في ذلك بعد المقابر الجماعية التي عثر عليها.
وبهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال حول قرار المدعي العام والظروف التي أحاطت به.
2
في يوم الاثنين: 14/7/2008م، وجه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية: اوكامبو في مؤتمر صحفي بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، ثلاث تهم للرئيس البشير ادعي انها ارتكبت بحق قبائل الفور والمساليت والزعاوة تتعلق بتطهير عرقي واغتصاب وتعذيب، واعلن أن عدد الضحايا الذين تم تشريدهم من ديارهم يقدر ب 2,5 مليون، وأشار الي أن 35 ألف قتلوا بشكل مباشر ، وان ما بين: 80- 265 الف ماتوا ببطء بعد أن شردهم القتال، وأوضح ان قرار الابادة من الرئيس البشير بدأ في العام 2003م، عندما أمر الجيش بعدم الابقاء علي أى اسير أو جريح بنية الابادة الجماعية. ووصف اوكامبو ان ماقام به البشير، بأنه جريمة ابادة جماعية متعمدة، وطالب بتوقيف البشير وحظر ارصدته وممتلكاته وتقديمه للعدالة.
3
ماهي تداعيات هذا القرار؟.
لايمكن النظر في هذا القرار بمعزل عن تطورات الاحداث في السودان منذ الانقلاب المشؤوم الذي قامت به الجبهة الاسلامية بقيادة عمر البشير في 30/يونيو/1989م، والذي اوقف الحل السلمي الداخلي الذي كان جاريا بعد اتفاق الميرغني – قرنق، واشعل حربا دينية تعدت حرب الجنوب لتشمل الشرق ودارفور، ومع تبع تلك الحروب من مآسي وابادة وقضاء علي الحرث والنسل. اضافة لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وتشريد الالاف من اعمالهم واعتقال وتعذيب الالاف من المواطنين، وتعذيب بعضهم حتي الموت مثل: الشهيد د.علي فضل وعبد المنعم رحمة وابوبكر راسخ... الخ، اضافة لاعدامات مثل: اعدام قادة انقلاب رمضان في ليلة عيد الفطر!!!، حل النقابات والاحزاب السياسية وتدمير كل مؤسسات المجتمع المدني. ونهب القطاع العام واموال الدولة، وتحويلها لفئة قليلة من اثرياء الجبهة الاسلامية التي اتخذت اسم المؤتمر الوطني، والذي انشق الي: وطني وشعبي. كما رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة وبقية الخدمات ودمرت القطاعين الصناعي والزراعي، وحتي بعد استخراج البترول لم تذهب عائداته للتنمية الزراعية والصناعية ولخدمات التعليم والصحة وبقية الخدمات(مياه، كهرباء.الخ)، كما ارهقت الدولة كاهل المواطنين بالضرائب الجبايات، حتي تزايدت حدة الفقر والاستقطاب الطبقي، حيث وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95% من الشعب السوداني، ونشأت رأسمالية طفيلية نهبت اصول القطاع العام وعائدات البترول وركزت السلطة والثروة في يدها، وانتشر الفساد بشكل لامثيل له، حتي تم تصنيف السودان في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم.
4
ونتيجة لضغط الشعب السوداني وضغط المجتمع الدولي، تم توقيع اتفاقات: نيفاشا، القاهرة، ابوجا، والشرق..الخ، ولكن المؤتمر الوطني ماطل في تنفيذ استحقاقات تلك الاتفاقات، واستمر يحكم بالعقلية الشمولية السابقة، وضرب بالاتفاقات وقرارات المجتمع الدولي عرض الحائط، وطغي في البلاد فاكثر فيها الفساد، واتجه للحل العسكري لقضية دارفور بدلا من الحل السلمي حسب توصيات مؤتمر الفاشر 2003م، وكانت النتيجة تلك المأسأة والجرائم، والتي تطلبت المساءلة، علما بان قرار اوكامبو الاخير لم يكن مفاجئا، منذ أن اصدرت الامم المتحدة ممثلة في مجلس القرار 1593، باحالة ملف انتهاكات دارفور الي المحكمة الجنائية.
والواقع أن نظام الانقاذ الذي كون مليشيات الجنجويد هو المسئول عن كل انتهاكات حقوق الانسان في السودان، والمسئول تبعا لذلك عن فقدان البلاد لسيادتها الوطنية.وبالتالي، فان قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية هو نتيجة منطقية لممارسات نظام الانقاذ السابقة، فالانسان يحصد في النهاية ثمار عمله، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة.
5
وبدلا من اعلاء صوت العقل والتعاون مع المحكمة الدولية، يهدد نظام الانقاذ بنسف الاستقرار وتحويل البلاد الي صومال ورواندا اخري، اي مواصلة المزيد من ارتكاب الجرائم!!، والتي ايضا سوف تلاحقه المساءلة حولها ، طال الزمن أو قصر، المؤتمر الوطني يحاول ان يصور لنا، انه اما ان يستمر بالبقاء في السلطة او تدمير البلاد، مثلما كان يبشرنا نميري في السبعينيات من القرن الماضي البديل: اما نظامه أو الطائفية التي تدمر البلاد، كانما الشعب السوداني عاجز عن تقديم البديل، وذهب نظام نميري وبقي الشعب السوداني ، وسيذهب نظام الانقاذ ويبقي الشعب السوداني مواصلا نضاله من اجل الحرية والديمقراطية والوحدة والتنمية وتحسين احواله المعيشية.
اى أن التهديد بان قرار المحكمة الجنائية الدولية سوف ينسف استقرار البلاد ويحدث انهيار دستوري لاأساس له.
ولكن الخطر الحقيقي علي وحدة واستقرار البلاد اصبح من وجود المؤتمر الوطني في الحكم.
و يبقي السؤال ماهو الحل؟ الحل يكمن في:
أولا: في الحل الشامل لقضية دارفور باعتبارها مشكلة سياسية قومية تحل في اطار قضايا السودان ككل، وباعتبار أن جوهر القضية ليست قبلية أو عرقية أو صراع حول حواكير..الخ، ولكن المشكلة يتم حلها في اعتبار دارفور اقليم واحد حسب حدود 1956م، وباعتبار أن لدارفور تاريخ منذ ان كانت سلطنة قائمة بذاتها، واعطاء الاقليم الحق في الحكم الذاتي مع اقاليم السودان الاخري(الشرق، كردفان، الشمالية، الجنوب، الاوسط، الخرطوم)، والتمثيل المتساوى في مجلس الرئاسة، اضافة للحل العادل لقضية الثروة والسلطة والتنمية المتوازنة بين اقاليم السودان المختلفة، ووقف اطلاق النار ونزع سلاح الجنجويد، وتقديم المجرمين عن التطهير العرقي للعدالة، ورجوع النازحين الي قراهم والتعويض العادل لهم.
ان اتخاذ هذه التدابير تسهم في نزع فتيل الازمة، ورجوع شعب دارفور الي وضعه الطبيعي كشعب منتج، عرف الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنتجات الصناعات الحرفية من عهود سلطنة دارفور، وبالتالي يتحرر اهلنا في دارفور من مذلة الاعتماد علي الاغاثات، رغم تقديرنا للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التي وقفت مع شعب دارفور في محنته آناء الليل واطراف النهار، ووفرت له احتياجاته من الغذاء والكساء والدواء والماوى. ولكن المهم هو الاستقرار في الاقليم حتي ينعم شعب دارفور بثمرات السلام ويعود الي وضعه الطبيعي كشعب كمنتج.
وهذا يتطلب وحدة كل الحركات حول موقف تفاوضي واحد، والمؤتمر الدارفوري – الدارفوري الجامع حتي يتم الوصول لحل يتراضي عليه الجميع.
ثانيا: التحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون انتخابات ديمقراطي يفتح الطريق امام انتخابات حرة نزيهة، تسدل الستار علي الشمولية من الحياة السياسية السودانية.
ثالثا: تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها، والتخلي عن سياسة نقض العهود والمواثيق التي كانت سببا في اعادة انتاج الازمة بشكل اعمق.
رابعا: ضرورة النهوض الجماهيري الواسع في الشارع، باعتباره الحاسم في قلب الموازين، وفي التحول الديمقراطي، وقطع الطريق امام مؤامرات المؤتمر الوطني لتمزيق وحدة السودان.
خامسا: تحسين احوال الناس المعيشية التي تدهورت بشكل لامثيل له في الآونة الاخيرة حيث ارتفعت الاسعار بشكل جنوني، مع ثبات وتدني الاجور، اضافة الي التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الاساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ.
سادسا: رفع المظالم والضرر باصدار قرار سياسي بارجاع كل المفصولين من مدنيين وعسكريين.
ان اتخاذ هذه التدابير يمكن ان تفتح الطريق امام مصالحة وطنية حقيقية، يتم فيها رفع الضرر والمظالم، وتفتح الطريق امام وحدة البلاد وقطع الطريق امام المؤامرات لتقطيع اوصال البلاد وتحويلها لصومال أو رواندا اخري
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة المؤتمر الوطنی الشعب السودانی المدعی العام الطریق امام ان قرار
إقرأ أيضاً:
الليثيوم أم قطع العلاقات مع اسرائيل أم التقارب مع روسيا؟.. ما كلمة السر في الانقلاب البوليفي الفاشل؟
بدا الانقلاب الأخير في بوليفيا، 26 يونيو، أغرب الانقلابات التي شهدتها البلاد على الإطلاق. استمر يوما واحدا، لم يسفر عن نتيجة، وكان على الهواء مباشرة بلا حذف.. أو هكذا بدا الأمر!
بدأت القصة بانتقاد القائد العام للقوات المسلحة البوليفية الجنرال خوان خوسيه زونيغا غريمه رئيس البلاد السابق إيفو موراليس في مقابلة تلفزيونية وتهديده بالاعتقال. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه، وبرغم استقالته من منصبه، يتمتع موراليس، زعيم حزب "الحركة نحو الاشتراكية"، والزعيم الشعبي القوي غير الرسمي، بشعبية معتبرة، وسيترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2025. كما يواصل الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي، برغم التوترات السياسية الداخلية، وبرغم خلافه مع موراليس، خط الأخير بشأن تطوير علاقاته الودية مع روسيا والصين، فضلا عن موقفه من إسرائيل والعدوان على غزة والمواجهة مع الولايات المتحدة دفاعا عن استقلال الإرادة السياسية لبوليفيا.
إقرأ المزيد
في اليوم التالي أزاح القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد لويس آرسي القائد العام الجنرال خوان خوسيه زونيغا من القيادة، بعد أن تحرك الأخير على رأس وحدات من الجيش، 26 يونيو، في ناقلة جنود مدرعة إلى الساحة المركزية في لاباز، نحو القصر الرئاسي "للتحدث شخصيا" مع الرئيس آرسي.
قام البعض بتصوير هذه المحادثة بالهاتف المحمول، فيما انتشر هذا التسجيل على شبكة الإنترنت، ليصيب كثيرين بالدهشة، ويثير إشاعات غربية بشأن "انقلاب ملفق بغرض الدعاية الانتخابية للرئيس آرسي الذي يعتزم الترشح العام المقبل أمام موراليس". بدا الأمر في القصر الرئاسي وكأنه "شجار عائلي عادي"، أمر خلاله الرئيس آرسي الجنرال باحترام القانون والدستور، وبدا الجنرال محرجا، لكنه يرفض تنفيذ الأمر، نستمع إلى صخب وضجيج، فيما يحاول المسؤولون العسكريون والحكوميون من جميع الجهات الضغط على الثنائي.
يغادر زونيغا القصر، ويطالب الرئيس الشرعي أنصاره بالاحتشاد في الشوارع دفاعا عن الديمقراطية، ويبدو أن أحدا لا يدعم المتمردين، ولم تقف الشرطة إلى جانبهم، وعلى الفور تدعم جميع الوكالات الحكومية الرئيس الشرعي ويخرج الناس إلى الشوارع، لكن المثير للدهشة والغرابة في آن أن رئيسة بوليفيا السابقة جانين أنيز المحكوم عليها بالسجن لعشر سنوات، والتي كانت تنتهج سياسة موالية للولايات المتحدة الأمريكية على طول الخط، والتي وعد زونيغا بالإفراج عنها فور انقضاضه على الحكم، رفضت هي الأخرى "الانقلاب غير القانوني"، وقالت إن الحكومة يجب أن تتغير من خلال الانتخابات.
أدانت المنظمات الدولية وزعماء الدول الصديقة، وعلى رأسها روسيا بالقطع، محاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أن الأهم أن الجيش لم يدعم الانقلاب. وهو ما سمح للرئيس آرسي بقبول اليمين الدستورية من القائد العام الجديد للجيش البوليفي، الذي أمر العسكريين في الميادين بالعودة إلى ثكناتهم. ألقي القبض على زونيغا، وسيحاكم بتهمة الفتنة والانقلاب، وانتهت القصة عند هذا الحد، أو هكذا يبدو الأمر إلى حينه.
لكن السؤال يبقى مطروحا: ما هذا الذي حدث؟ ولمصلحة من؟ ومن يقف وراءه؟ هل هناك أصابع خارجية؟ وهل السبب هو: السيطرة على مخزون الليثيوم في بوليفيا، أم قطع بوليفيا العلاقات مع إسرائيل، أهل هو التقارب مع موسكو وبكين؟
تعد بوليفيا واحدة من أفقر البلدان في العالم، في الوقت الذي كانت ثرواتها الطبيعية المذهلة تذهب دائما إلى كثيرين دون أن يستفيد منها شعبها. وفي القرنين السادس عشر وحتى التاسع عشر، كان الأوروبيون مهووسين بتعدين الفضة في بوليفيا، وضخت آلاف الأطنان من المعادن الثمينة خارج البلاد، وراح ضحية ذلك ملايين السكان المحليين في عمليات التعدين هذه، كان استغلال العمالة في المناجم مريعا لأبعد الحدود.
في القرن الحادي والعشرين، تمتلك بوليفيا أغنى احتياطيات الليثيوم على كوكب الأرض. والليثيوم يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية (مستقبل صناعة السيارات في العالم)، ويدخل في مكونات البطاريات الصغيرة التي تمد الكثير من الأجهزة بالطاقة، ويستخدم في صناعة الزجاج والسيراميك وبطاريات جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وغيرها.
إقرأ المزيدوقد لعب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وهو أول هندي من سكان البلاد الأصليين يتولى منصب الرئيس، وهو اشتراكي آمن بإمكانية انتشال البلاد من الفقر المستمر منذ قرون، دورا كبيرا في تنمية البلاد بانتهاجه مسارا اشتراكيا. نجح موراليس تدريجيا في إخراج الدولة من عباءة الولايات المتحدة الأمريكية وقام بتحسين علاقاته مع روسيا والصين، وبناء نظام مناسب من الضوابط والتوازنات على الجبهة الخارجية.
وهكذا يسير لويس آرسي، الرئيس الحالي، على نفس نهج موراليس، الذي زار مدينة بطرسبرغ الروسية مؤخرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي هناك، وأدلى بتصريحات مهمة عن تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بوليفيا وروسيا، على خلفية طرد شركات ألمانية من إنتاج الليثيوم، وعدم التفاوض مع شركات أمريكية إلى الأبد بهذا الشأن.
لقد أفادت هذه السياسة المستقلة الاقتصاد البوليفي، فلم يعد السكان يتضورون جوعا للمرة الأولى منذ قرون، إلا أن الأهم من ذلك هو الروح الوطنية بينما شعر الشعب وأدرك دور الحكومة في تعزيز الاستقرار في البلاد، ليس فقط من أجل القضايا البعيدة وغير المفهومة لعامة الناس، وإنما لرفاهية المواطن العادي. ويتفق على ذلك أيضا أفراد القوات المسلحة حيث أن الجيش جزء لا يتجزأ من الشعب البوليفي.
وقد أظهر شعب بوليفيا موقفه تجاه الانقلابيين بزعامة زونيغا بوضوح شديد، إلا أن القصة ربما لن تنتهي عند هذا الحد. فهناك الكثير من الأثرياء الموالين للغرب داخل بوليفيا، التي تواجه انتخابات أخرى العام المقبل 2025. وحتى برغم فرص إيفو موراليس المتقدمة للفوز بهذه الانتخابات، إلا أن جانين أنيز انتزعت منه الفوز عام 2019، واتبعت سياسة مؤيدة للولايات المتحدة بشكل علني، بل واقترحت أن يطلق الجيش النار على مظاهرات خصومها السياسيين، وهو السبب في سجنها اليوم.
إقرأ المزيدوبرغم انتماء موراليس وآرسي لنفس الحزب "الحركة نحو الاشتراكية"، إلا أنهما اختلفا مع قرار موراليس الترشح لانتخابات 2025. وبرغم الخلاف العلني بين زونيغا وموراليس (إلى حد تهديده بالاعتقال)، إلا أن آرسي قام بتعيينه قائدا عاما للجيش.
بعد اعتقال زونيغا، زعم الأخير أن الانقلاب لم يكن أكثر من "تمثيلية" بغرض زيادة شعبية آرسي ورفع أسهمه في الانتخابات المقبلة، وقال إن الانقلاب كان "من اختراع آرسي نفسه. وهو ما التقطته وسائل الإعلام الغربية ونشرت تلك الشائعة باستخدام آراء "من الشارع البوليفي".
من الخارج، يبدو الخطر الذي ينتظر بوليفيا واضحا للعيان، فها هي الطموحات الشخصية لسياسيين ينتميان لنفس الحزب، يكرسان مجهودهما بإخلاص لشعبهما، وقد فعلا الكثير من أجله، وينتهجان نفس المسار الخارجي، يقفان في خندق روسيا والصين والدول النامية والجنوب العالمي من أجل رفض الهيمنة الأمريكية والدعوة لعالم متعدد الأقطاب. تقف بوليفيا مع جنوب إفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل، وتقطع علاقاتها مع إٍسرائيل بسبب العدوان على غزة.
لكن موراليس وآرسي يدفعان نحو انقسام حزب "الحركة نحو الاشتراكية"، أكبر حزب في البلاد، ويروجان بانقسامهما لشائعة أن الانقلاب كان "تمثيلية"، وليس أكثر من شجار "عائلي" داخلي بين موراليس وآرسي، لتتسرب أذرع واشنطن على الفور من خلال عملاء النفوذ الموالين للولايات المتحدة ليعملوا كما كانوا يعملون من قبل، ويعاودوا تهريب ثروات البلاد إلى خارجها، ويتفقوا على عمولات الليثيوم مع الشركات الغربية العابرة للقارات، تحت شعارات "الحرية والديمقراطية والليبرالية الغربية".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في الفترة من 1946-2000 بما لا يقل عن 81 تدخلا علنيا وسريا في الانتخابات الأجنبية. ووفقا لدراسة أخرى شاركت الولايات المتحدة في 64 محاولة سرية وست محاولات علنية لتغيير الأنظمة حول العالم خلال الحرب الباردة.
ويقول محللون إن أصدقاء روسيا اليوم يواجهون أوقاتا عصيبة، من الاغتيالات والمؤامرات حتى الثورات الملونة والانقلابات.
المصدر: RT
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد