“إيه بي بي” الأولى عالمياً بتصنيع محركات “IE5” فائقة الكفاءة للبيئة القابلة للانفجار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي – الوطن
وسعّت “إيه بي بي” سلسلتها من محركات التردد المتزامن IE5 SynRM الحائزة على جوائز من خلال إضافة جديدة بالكامل: محرك IE5 SynRM ذي الأمان المعزّز. وفي سابقة تعد الأولى على مستوى العالم، أصبح الآن بإمكان العملاء الذين يعملون في صناعات ذات بيئات خطرة ضمان السلامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة من خلال نشر محركات توفر الطاقة بنسبة 40 % مقارنة بالاصدارات القديمة من نوع IE3.
وستشارك “إيه بي بي” في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر في جناحها 3110 في القاعة 3 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
تم تطوير الاصدار الجديد من محرك IE5 SynRM للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية المتطلبة ذات السرعات المتغيرة. فهو يوفر تحكماً دقيقاً وكفاءة عالية عبر نطاق السرعة بأكمله، وحتى في ظروف التحميل الجزئي، مما يجعله خيار الترقية المثالي للمحركات الحثية القياسية في المضخات والمراوح والضواغط للصناعات التي قد تحتوي على غازات أو أبخرة أو غبار قابل للاشتعال، مثل صناعات النفط والغاز، والمواد الكيماوية ومعالجة الأخشاب وطحن الدقيق.
إضافة إلى توفير الطاقة، يمكن لمحركات SynRM ذي السلامة المعززة الجديدة مساعدة العملاء على تحديد خيار تركيب أكثر فعالية من حيث التكلفة. على سبيل المثال، في المنطقة 1، قد يسمح التصميم العامل بحرارة أقل باستخدام محرك ذي سلامة معززة عوضاً عن المحرك غير القابل للاحتراق المزوّد بعلبة خاصة الذي يشكل الخيار التقليدي. بينما في المنطقة 2، تعد قابلية التحميل المحسنة لمحركات SynRM، التي تتيح توصيل مزيد من الطاقة من حجم مماثل لمحرك حثي، أمراً بالغ الأهمية. فهي تتيح لمحرك أصغر حجماً وبالتالي أقل سعراً، بتأدية المهمة ذاتها.
وقال “ستيفان فلويك”، رئيس قسم محركات IEC منخفضة الجهد، في شركة “إيه بي بي”: “لقد حققنا سابقة على مستوى العالم عبر جلب مزايا الكفاءة الفائقة لمحركات IE5 إلى قطاع البيئات الخطرة. إن تبني التكنولوجيا الأفضل في فئتها جعل محركات IE5 SynRM الخاصة بنا مُغيرة لقواعد اللعبة بالنسبة للمشغلين ضمن مجموعة واسعة من الصناعات. فهم ينظرون إلى القدرة على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً لتحقيق طموحاتهم المتعلقة بصافي الانبعاثات الصفرية، إلى جانب تحسين تكاليف أعمالهم التجارية”.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لمحركات IE5 SynRM ذي السلامة المعززة في كونها تعمل بحرارة أقل من التصاميم القياسية. حيث يتم خفض درجات حرارة التحميل بنسبة تصل إلى 15 درجة مئوية ودرجات الحرارة المتعرجة بما يصل لـ 30 درجة مئوية. ويوفر ذلك مزيداً من الموثوقية، ويطيل العمر الافتراضي للمحرك ويقلل متطلبات الصيانة.
يدمج تصميم SynRM بين مزايا الأداء لتكنولوجيا المغناطيس الدائم، وبساطة وسهولة صيانة المنصات الحثية. ولضمان تصميم صديق للبيئة، لا تحتوي المحركات على مغناطيسات أو معادن أرضية نادرة.
وتتوفر محركات IE5 SynRM ذي السلامة المعززة مع طاقة منتجة 5.5 إلى 315 كيلو واط في أحجام إطارات 132 – 315 وفقاً لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول تكنولوجيا SynRM من خلال:
https://global.abb/topic/synrm-drive-package/en
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إیه بی بی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية