أطياف -
في (٢٢ ابريل) أي بعد اسبوع واحد من إندلاع الحرب في السودان كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أنها تعمل على تعزيز قواتها في شرق إفريقيا، كما قال متحدث البنتاغون كولونيل فيل فينتورا : إن القيادة الأمريكية في إفريقيا تراقب الوضع بالسودان، وتضع خططا حكيمة لحالات الطوارئ المختلفة مع استمرار تصاعد العنف بين الجنرالين المتحاربين في السودان.
بعدها أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية أن الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية جديدة إلى السودان، والسفينة لم تكن الأولى، هناك ثلاث سفن تعمل على ساحل البحر الأحمر (المياه السودانية)، وكانت وزارة الدفاع في بداية الحرب قالت إن السفن موجوده للمساعدة في أي عمليات إجلاء تطلبها الخارجية الأمريكية في أي وقت وأعلن البنتاغون أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في السودان، إذا احتجنا إلى استخدامها في دعم جهود وزارة الخارجية.
جاء ذلك كله قبل عملية إجلاء الأمريكين من بورتسودان، التي نفذتها قوات عمليات خاصة بلغ عددها 100 فرد، و3 طائرات هليكوبتر والتي قامت بإجلاء طاقم السفارة الأمريكية خلال ساعة واحدة من أرض السودان، إذن لم تحتاج أمريكا الي سفنها الثلاث في عملية الإجلاء، لذلك يأتي السؤال هنا هل عادت السفن الي مرساها بعيدا عن المياه السودانية!! ام أنها مازالت تواصل المراقبة عن كثب، تتوقع حدوث أي أمر طاري، سيما أن العمل بدأ فعليا في عملية تعزيز هذه القوات التي زاد عددها بعد إندلاع الحرب!!
فوزارة الدفاع تعلم أن قواتها البحرية الآن تنتشر على ساحل البحر الأحمر إن كانت في المياة الدولية اوعلى مرمى حجر من المياة السودانية التي ترسو سفنها فيها
وعلى ساحل بحر التبني للحلول السياسية من قبل الإدارة الأمريكية تجد أن التصريحات بعد خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت بها الأمواج بعيداً عن شواطي الدبلوماسية وغاب صوت التصريحات السياسية فلم تصرح الخارجية أو البيت الأبيض بعد خطاب البرهان، وتبنى الخطاب الأمريكي وزير الدفاع كأول رد فعل أمريكي وقال : لا أمل بإيجاد حل في السودان طالما لم يجلس طرفا الحرب إلى طاولة المفاوضات ، واضاف نحث حلفاءنا وشركائنا على تشجيع طرفي الحرب في السودان على التفاوض
وتصريح وزير الدفاع يأتي بعد تصريحات قاضي المحكمة الجنائية كريم خان الأمر الذي يؤكد أن المجتمع الدولى ربما تخلى عن الخطاب الدبلوماسي فيما يتعلق بالقضية السودانية
وربنا تزداد حدة نبرة التصريحات في أيام قادمة فهل هي رسائل واضحة من مكتب الجنرالات الي الجنرال عبد الفتاح البرهان
سيما أن الملف السوداني يقع ضمن نطاق الإدارة الأفريقية سواء في وزارة الخارجية أو في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أو في وزارة الدفاع، إذ أنه يخضع للقيادة الأفريقية وليس للقيادة الوسطى المعنية بالشرق الأوسط.
إذن هل تصريحات وزارة الدفاع تعني أن القيادة العسكرية الأمريكية ستتولى الملف السوداني بدلا عن القيادة السياسية والخارجية الأمريكية !! هل سيفصح البحر الأحمر عن مزيد من الأسرار.!!
طيف أخير:
#لا_لاللحرب
هدد المؤتمر الوطني قائد الجيش لكي لايستجيب لدعوة التفاوض مع الدعم السريع وفي رأيي أن يذهب البرهان للتفاوض ممثلا للجيش، ويترك كتائب البراء للحسم أليس هي التي تقاتل بإسم الوطني والحركة الإسلامية !!
الجريدة
////////////////////
///////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة الدفاع فی السودان
إقرأ أيضاً:
قيادي في (تقدم) السودانية لـAWP: لا جلوس مع المؤتمر الوطني ويجب أن تكون السلطة للمدنيين
(وكالة أنباء العالم العربي) - صرّح الدكتور علاء نقد، عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان (تقدُّم)، اليوم الثلاثاء بأن اجتماع القاهرة المقرر أن تلتقي فيه التنسيقية أطرافا إقليمية قريبا بهدف إيجاد حل للصراع الدائر في السودان سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي وقف الحرب وحل الأزمة الإنسانية والتحضير للمسار السلمي.
وأكد نقد في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن تنسيقية تقدُّم ترفض الجلوس مع الجيش السوداني المتمثل بالمؤتمر الوطني والذي اتهمه بأنه "أشعل الحرب"، وقال إن التنسيقية تطمح لتشكيل جيش "مهني وبعقيدة وطنية" وإن السلطة في البلاد يجب أن تكون مدنية بشكل كامل.
وقال إن اجتماع القاهرة سيحضره شركاء إقليميون ودوليون وسيناقش "التداعيات السلبية للصراع في السودان وسبل معالجة ذلك الصراع، وطبيعة التحديات الإنسانية للمتضررين في شتى قطاع السودان، وإلقاء الضوء على محددات إطلاق الحوار السياسي السوداني-السوداني".
وأضاف "ستكون هناك ثلاث جلسات متوازية، الأولى تتحدث عن وقف الحرب، والثانية عن معالجة الأزمة الإنسانية، والثالثة عن سبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة".
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الشهر الماضي عن عقد مؤتمر بالقاهرة يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية يومي السادس والسابع من يوليو تموز. وأضافت الخارجية في بيانها أن المؤتمر سيكون "بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين" بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وقال نقد "نتوقع الحضور من معظم رعاة المنابر المختلفة لأن تقدُّم في رؤيتها الأخيرة كانت تتحدث عن المنبر التفاوضي الموحد. سيكون من الحضور معظم الدول الراعية للمنابر حاليا مثل السعودية والإمارات المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم... نتوقع أن يكون كل هؤلاء موجودين".
الأطراف السودانية
وعن الأطراف السودانية المشاركة في المؤتمر المرتقب قال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية للتنسيقية "إن الدعوة المصرية للاجتماع عندما جاءت بداية كانت تتحدث عن شمولية، كما أورد الإخوة المصريون إنها الشمولية في القضايا وفي ممثلين المجتمع السوداني وفي ممثلي الوسطاء".
وأضاف "كانت هناك لجنة مشتركة بين تقدم والإخوة المصريين وضحنا فيها رؤيتنا التي خرجت من المؤتمر التأسيسي.. تقدُّم لا تجلس مع المؤتمر الوطني وفلول النظام البائد لأنها لن تقوم بمكافأتهم على إشعال الحرب وعلى إعاقة منابر إنهاء الحرب وتحقيق السلام منذ بداية هذه الحرب".
واستطرد قائلا إن مواقف الجيش والمؤتمر الوطني تسببت في عرقلة المفاوضات "واستمرت هذه العرقلة في كل المنابر وفي اللقاءات الدولية والإقليمية، لذلك كانت تقدُّم واضحة جدا في كلامها بأنه لا جلوس مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وتم عكس ذلك للإخوة المصريين وحرصا منا على نجاح هذا الاجتماع، تم تجاوز ذلك".
وأشار إلى مشاركة أطراف أخرى مثل ممثلي الكتلة الديمقراطية في مؤتمر انعقد بالقاهرة في الأول من مايو أيار ونتج عنه ورقة بعنوان (الرؤية الإطارية المفاهيمية لإدارة الفترة الانتقالية)، وقال "للأسف ما اتفقوا عليه هو أيضا خارج عن (ثوابت) تقدم. لم يتحدثوا عن تفكيك المؤتمر الوطني، لم يتحدثوا عن فترة انتقالية مدنية خالصة، وإنما أيضا تحدثوا عن شراكة مدنية عسكرية".
وأضاف "من هؤلاء المشاركين كانت هناك أطراف معينة ذات تأثير في عملية سلمية لتحقيق السلام في السودان... لذا أعتقد أنه تمت أيضا دعوتهم وسيكونون مشاركين في المؤتمر القادم في القاهرة".
رؤية تقدُّم للحل السياسي
وعن رؤية التنسيقية للحل السياسي، قال نقد "الحل السياسي تحدثت عنه تقدُّم مرارا وتكرارا، أول شيء لا وجود للمؤتمر الوطني في أي حل سياسي قادم، وذلك لإنه هو من أشعل الحرب ويقف عائقا أمام إيقافها... وأيضا كما تبين الآن في الكثير من مجريات الأمور والأحداث أنه كان عائقا كبيرا جدا بالفترة الانتقالية".
وكال عضو المكتب التنفيذي والهيئة القيادية لتنسيقية تقدُّم الاتهامات للمؤتمر الوطني قائلا "الآن تتكشف كثير من الأمور في التسجيلات والتسريبات ووقائع كانت حاصلة أن المؤتمر الوطني بواسطة منسوبيه وأيضا داخل القوات المسلحة قد أعاق الانتقال الديمقراطي بشكل كبير جدا".
وواصل حديثه "لذلك القاعدة الأولى هي استثناء هذا الجسم والحزب من أي مفاوضات سلمية أو مفاوضات لحل الأزمة، ثم ثانيا الاتفاق على أن تكون السلطة للمدنيين كاملة ولا وجود للعسكر في السلطة خلال الفترة الانتقالية القادمة، وثالثا تفكيك نظام المؤتمر الوطني من الأجهزة الأمنية والعسكرية وأيضا من الحياة العامة ومؤسسات الدولة".
وتحدث نقد عن أهمية تشكيل جيش جديد وقال "النقطة الأخيرة والمهمة جدا والتي تضمن عدم قيام حرب أخرى في السودان هي تشكيل وتأسيس جيش مهني واحد بعقيدة وطنية خالية من التغول الحزبي السياسي".
وفيما يخص التخفيف من المعاناة الإنسانية الحالية في السودان قال "هذا الموضوع موجود على الأجندة الأساسية في اللقاء القادم، وتقدُّم تسعى له منذ فترات طويلة جدا من الحرب وقدمت من أجله الكثير من الدعوات للقاءات، وأهمها دعوة قُدمت للجيش والدعم السريع في ديسمبر الماضي".
ومضى قائلا "للأسف لم يستجب الجيش ولم يحدد وقتا للقاء ولم يُبدِ حتى رغبة صادقة وقوية للقاء وإنما كانت موافقة مبدئية ثم ذهبت أدراج الرياح. ولكن الدعم السريع استجاب وجلسنا معهم (لمناقشة) حماية المدنيين ومنها توفير الخدمات وغير ذلك".
غير أنه أضاف "لكن نحتاج لتحقيق حماية المدنيين وتوفير الخدمات والدرء أو تقليل آثار الحرب على المواطنين أن يجلس الجيش أيضا معنا لأنه الطرف الآخر في القتال ولأن هناك مواطنين موجودون في مراكز في الجيش ولأن هناك الكثير من المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق المنابر والحدود والمعابر التي يسيطر عليها الجيش".
وتابع "أيضا للانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع لا بد من أن تكون هناك موافقة من الطرفين. لذلك جميع جهودنا في موضوع حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية وتخفيف آثار الحرب على السودانيين تصطدم بعدم رغبة الجيش وموافقته في الجلوس مع تقدُّم وأيضا في عدم التنسيق المشترك من قبل المنظمات الإنسانية مع طرفي الحرب".
وتأتي الدعوة المصرية ضمن تحركات إقليمية لوقف الحرب الدائرة في السودان التي تسببت في فرار نحو عشرة ملايين شخص من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان من العام الماضي بعد توتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق