أطياف -
في (٢٢ ابريل) أي بعد اسبوع واحد من إندلاع الحرب في السودان كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أنها تعمل على تعزيز قواتها في شرق إفريقيا، كما قال متحدث البنتاغون كولونيل فيل فينتورا : إن القيادة الأمريكية في إفريقيا تراقب الوضع بالسودان، وتضع خططا حكيمة لحالات الطوارئ المختلفة مع استمرار تصاعد العنف بين الجنرالين المتحاربين في السودان.
بعدها أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية أن الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية جديدة إلى السودان، والسفينة لم تكن الأولى، هناك ثلاث سفن تعمل على ساحل البحر الأحمر (المياه السودانية)، وكانت وزارة الدفاع في بداية الحرب قالت إن السفن موجوده للمساعدة في أي عمليات إجلاء تطلبها الخارجية الأمريكية في أي وقت وأعلن البنتاغون أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في السودان، إذا احتجنا إلى استخدامها في دعم جهود وزارة الخارجية.
جاء ذلك كله قبل عملية إجلاء الأمريكين من بورتسودان، التي نفذتها قوات عمليات خاصة بلغ عددها 100 فرد، و3 طائرات هليكوبتر والتي قامت بإجلاء طاقم السفارة الأمريكية خلال ساعة واحدة من أرض السودان، إذن لم تحتاج أمريكا الي سفنها الثلاث في عملية الإجلاء، لذلك يأتي السؤال هنا هل عادت السفن الي مرساها بعيدا عن المياه السودانية!! ام أنها مازالت تواصل المراقبة عن كثب، تتوقع حدوث أي أمر طاري، سيما أن العمل بدأ فعليا في عملية تعزيز هذه القوات التي زاد عددها بعد إندلاع الحرب!!
فوزارة الدفاع تعلم أن قواتها البحرية الآن تنتشر على ساحل البحر الأحمر إن كانت في المياة الدولية اوعلى مرمى حجر من المياة السودانية التي ترسو سفنها فيها
وعلى ساحل بحر التبني للحلول السياسية من قبل الإدارة الأمريكية تجد أن التصريحات بعد خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت بها الأمواج بعيداً عن شواطي الدبلوماسية وغاب صوت التصريحات السياسية فلم تصرح الخارجية أو البيت الأبيض بعد خطاب البرهان، وتبنى الخطاب الأمريكي وزير الدفاع كأول رد فعل أمريكي وقال : لا أمل بإيجاد حل في السودان طالما لم يجلس طرفا الحرب إلى طاولة المفاوضات ، واضاف نحث حلفاءنا وشركائنا على تشجيع طرفي الحرب في السودان على التفاوض
وتصريح وزير الدفاع يأتي بعد تصريحات قاضي المحكمة الجنائية كريم خان الأمر الذي يؤكد أن المجتمع الدولى ربما تخلى عن الخطاب الدبلوماسي فيما يتعلق بالقضية السودانية
وربنا تزداد حدة نبرة التصريحات في أيام قادمة فهل هي رسائل واضحة من مكتب الجنرالات الي الجنرال عبد الفتاح البرهان
سيما أن الملف السوداني يقع ضمن نطاق الإدارة الأفريقية سواء في وزارة الخارجية أو في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أو في وزارة الدفاع، إذ أنه يخضع للقيادة الأفريقية وليس للقيادة الوسطى المعنية بالشرق الأوسط.
إذن هل تصريحات وزارة الدفاع تعني أن القيادة العسكرية الأمريكية ستتولى الملف السوداني بدلا عن القيادة السياسية والخارجية الأمريكية !! هل سيفصح البحر الأحمر عن مزيد من الأسرار.!!
طيف أخير:
#لا_لاللحرب
هدد المؤتمر الوطني قائد الجيش لكي لايستجيب لدعوة التفاوض مع الدعم السريع وفي رأيي أن يذهب البرهان للتفاوض ممثلا للجيش، ويترك كتائب البراء للحسم أليس هي التي تقاتل بإسم الوطني والحركة الإسلامية !!
الجريدة
////////////////////
///////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة الدفاع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
▪️لا شك أن التشكل الأول للقوى السياسية السودانية في القرن العشرين كان بدوافع وروافع أجنبية وغير وطنية .. بدءاً من اليهودي الفرنسي عميل KGP الروسية هنري كوريل مؤسس الشيوعية في مصر (حمتو) والسودان (حستو) ، ومروراً بطائفتي الختمية (مصر) والأنصار (بريطانيا) وجمعية اللواء الأبيض (مصر) وليس انتهاءاً بمؤتمر الخريجين صنيعة الاستعمار البريطاني في الهند والسودان وما نتج عنه من أحزاب ، وعلى ذات الدرب سارت القوى السياسية الإسلامية في بلادنا والتي استلهمت فكرها وتنظيمها من مصر (الاخوان المسلمين) أو من السعودية (أنصار السنة والسلفيين) .. وإن أبرز مثالٍ على الفوضى السياسية في السودان هو أن عدد الأحزاب السودانية ظل دائماً مثاراً للجدل ووجهات النظر ، فقانون تنظيم الأحزاب السياسية صدر لأول مرة في السودان بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤م ، وما انفكت الحياة السياسية تعاني فوضى العمل السياسي لوجود غالبية التنظيمات السياسية تمارس العمل السياسي خارج إطار القانون ، ومن أبرزها القوى التي ظلت تتخذ من العمل العسكري وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية ، وقد تعددت في بلادنا مُسميات وأدوار وأطوار الكيانات السياسية في السودان ما بين أحزاب ، وتيارات ، وحركات ، وجبهات ، ومؤتمرات ، ولجان ، ومنظمات ، ومبادرات ، وروابط ، وقوى ، وتجمعات ، وجمعيات ، …الخ ، وبنظرةٍ عجلى على سبيل المثال لمكونات تحالف قحت المكون من ٦٤ اسماً بلا مُسمَّى ، والذين حكموا السودان سنتين … سيتضح حجم الفوضى العمل السياسي التي بدأت بالعمالة وكان لابد لها أن تنتهي بدمار البلاد.
▪️كان قانون الأحزاب السوداني الصادر عام ٢٠٠٧م والمعدل عام ٢٠٢٠م هو آخر ما صدر لتنظيم النشاط السياسي في البلاد ، وبمراجعة مسيرة الحياة السياسية في السودان وما آلت إليه ، وبالنظر إلى أن البلاد اليوم حرفياً قد عادت إلى ما قبل غزو محمد علي باشا للسودان .. فإنه لا مناص من التفكير في إعادة تأسيس الحياة السياسية في السودان بعد الحرب على أسس وطنيةٍ بحتة من حيث الفكر والتنظيم والممارسة ، وأن تستند في كل ذلك على دستورٍ سودانيٍّ مُتراضىً عليه شرعياً وشعبياً ، وأن ترتكز على قانونٍ يجنبها فوضى التكاثر الأميبي الذي سمح بفسيفسائيةٍ سياسيةٍ مؤذيةٍ عصفت بالبلاد وأهلها ، ويجب إلى جانب القانون أن تُضبط بالوعي العام الذي يُبعد شبح المزالق العرقية والقبلية والمناطقية والعائلية في العمل السياسي.
▪️إن التجربة الإنسانية في عمومها لم تخرج في نشاطها السياسي عن ميولٍ ثلاثة تترجمها في حزبٍ يتخذ أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين وبينهما بضعة أحزابٍ قليلةٍ تمثل الوسط ، وذلك وفق الإطار الدستوري الذي يمثل أعلى معايير القيم الوطنية للشعب ، ويلعب قانون الأحزاب دوراً رئيسياً في ضبط النشاط السياسي على هذه الأسس لتكون هذه القوى السياسية خادمةً لإرادة الشعب ، لا أن تتحول إلى أدوات ابتزازٍ للشعب تحقيقاً لطموحاتٍ انتهازية ، أو مدخلاً لنفوذ قوىً أجنبية ، فالهدف من تشريع قانون للأحزاب السياسية يجب أن يضمن:
١. تنظيم الحياة السياسية.
٢. ضمان التعددية السياسية.
٣. منع التجاوزات.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة.
٥. حماية الحقوق والحريات.
٦. تحقيق الاستقرار السياسي.
٧. تأمين الأحزاب من الاختراق الأجنبي.
٨. منع توظيف الأحزاب لخدمة الأهداف الخاصة باستخدام النفوذ المالي أو العرقي أو غيرها.
٩. ضمان جدية الأحزاب السياسية
١٠. ضمان توافق الأحزاب مع الدستور
١١. منع ظهور أحزاب عنصرية أو جهوية أو مناطقية.
١٢. منع ظهور أحزاب متطرفة دينياً أو علمانياً.
١٣. منع الفسيفساء الحزبية
١٤. ضمان وطنية الأحزاب
▪️يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي ٥٠.٧ مليون نسمة وفقا لتقديرات السكان في السودان للعام ٢٠٢٤م ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً تُمثِّل حوالي ٥٣% من إجمالي السكان ، وبناءً على هذه النسبة فيمكن تقدير أن عدد الناخبين في السودان يقارب ٢٧ مليون نسمة ، وعليه فإن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الاتحادية في السودان يجب أن تراعي هذه الأرقام من حيث:-
١. اشتراط أن تتضمن عضوية الحزب ٢% على الأقل من الناخبين بما يعادل ٥٣٨.٠٠٠ عضواً.
٢. أن تكون عضوية الحزب موزعة على عشرة ولايات على الأقل عند التسجيل ، بما تشمل كل أقاليم السودان شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً .. من جملة ١٨ ولاية.
٣. أن لا يقل عدد الأعضاء في كل ولاية عن ٤٠.٠٠٠ عضواً.
وبذلك لا يتم تسجيل إلا الأحزاب ذات الثِّقل والانتشار الحقيقي ، والتي هي فعلاً تمثل شرائح الشعب على المستوى القومي ، ولا يمنع ذلك من إمكانية أن يسمح الدستور بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ على المستوى الولائي بما يتوافق ولائياً مع ما ورد بعاليه ، فيكون لها حق ممارسة نشاطها السياسي ولائياً دون المستوى الاتحادي.
▪️إن قانون الأحزاب السياسية ضرورةٌ قصوى لضمان أن يجري النشاط السياسي بشكلٍ مُنظَّمٍ وطنيٍّ وقانوني ، ويجب الانتباه لعدم الخلط ما بين حرية ممارسة العمل السياسي بشكلٍ قانوني ، وما بين حرية الرأي والتعبير التي تمكّن الأفراد من المشاركة في هذا النشاط عبر التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار بشكلٍ قانونيٍّ كذلك ، والقانون هو الذي يفصل ما بين سوء الفهم في التفريق ما بين حرية الفرد التي تنتهي عندما تبدء حرية الآخر ، وما بين الفوضى التي هي عربدةٌ لا تُفضي إلى خيرٍ مُطلقاً.
▪️لضمان نزاهة ووطنية الأحزاب ، ولتجنب عمليات استحواذ النفوذ من قبل الأشخاص والعائلات وغيرها .. يجب أن يتضمن قانون الأحزاب :-
١. ضمان تمويل الأحزاب وطنياً.
٢. تقديم تقارير مالية دورية عن التبرعات والنفقات.
٣. تقديم دستور وهيكل اداري وتنظيمي مُنتَخب للحزب بعد اجازتهما ديمقراطياً بحضور مسجل الأحزاب.
٤. تحديد مسئول مالي مؤهل للحزب.
٥. يجب ان يكون للحزب برنامج سياسي واضح يتوافق مع الدستور.
٦. أن تكون رئاسة الحزب لدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط كحد أقصى.
٧. أن يُسمح للاحزاب بتأسيس الشركات في مجالات يُحدِّدها القانون كالاعلام والطباعة والخدمات والاستثمارات البنكية ، ويجب أن تكون خاضعة لقواعد الشفافية والرقابة القانونية ، وأن يكون نشاطها داخل السودان فقط ، ويُمنع انخراطها في أي ارتباطات خارج السودان.
٨. أن يتم تحديد سقف أعلى للتبرعات.
⚫إن الولاء الأعمى لكيانٍ سياسي أو انتماءٍ حِزبيٍّ أو فِكريٍّ يمنع الحاجة لدى الإنسان للتفكير ، وهذا لا يعني انعدام الوعي فقط ، بل إنه يقضي تماماً على إنسانية الإنسان نفسه ، والإنسان السَّويُّ لا ينبغي له المساومة في الانحياز لانتماءٍ ما يتناقض مع ضميره الإنساني والوطني ، ولقد كثر القول بأن الشعوب التي تسمح للفاسدين والانتهازيين والمُستبدِّين بأن يكونوا نُخباً تتسيَّد المشهد السياسي لا يمكن اعتبارهم ضحايا بحال ، بل هي شعوبٌ شريكةٌ في الجريمة دون شكٍّ حين سمحت باستخفافها فأطاعت فاستحقت أن تكون شعوباً فاسقة ، *وخير ما نقوله للقوى السياسية اليوم سواءً شاؤوا أم أبوا .. هو أن يجتهدوا في إحسان خاتمتهم ، فإن بعض الخير الذي سيعقب مكاره القتال إن شاءالله .. هو دفن صفحة القوى السياسية السودانية قاطبةً ، واستشراف فجرٍ جديدٍ بأجيالٍ جديدةٍ وأحزابٍ جديدة ووعيٍ جديد.*
اللواء (م) مازن محمد اسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين