الوطنية للانتخابات تُعلن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية داخل وخارج مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المستشار وليد حسن، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر 2023.
وقال حمزة خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي".
وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية ومراحل إجراءاتها.
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبى الصحف ووكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفى المقرر ونقل أعماله.
يعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذى للهيئة، للإعلان عن قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية والجدول الزمنى لإجراءاتها ومواعيدها.
وكان مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، حث كافة المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية حق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال «بندارى» إن الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستوري عبر المشاركة فى عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية المرتقبة.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التى ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائى كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح «بندارى» أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتى ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن فى أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وطالب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة فى القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا فى نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطنى فى شأن هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما تم تناوله من محاولة مغرضة للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ وقبل الإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات أو الإساءة إلى الهيئة والخروج عن الأطر والضوابط المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية للهیئة الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال