اختلاس 80 مليار سنتيم من شركة خاصة للسياحة والفندقة تورط مهندسة دولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية مقدرة بـ500 مليون سنتيم. في حق المتهمة الموقوفة بسجن القليعة المسماة “ب.س” مهندسة دولة وموظفة بشركة خاصة بالسياحة بمصلحة المحاسبة. لتورطها في جرم اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
وجاءت طلبات النيابة في حق المتهمة، بعد مثولها للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي أصدرته محكمة الحال يقضي بإدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها، خلال تواجدها بدولة تركيا برفقة طفلتها الرضيعة.
وفي تفاصيل القضية فإن المتابعة القضائية التي طالت المتهمة “ب.س” جاء في أعقاب فتح تحقيق ابتدائي. من طرف قاضي التحقيق انطلاقا من شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد مجهول. للوقوف على ثغرة مالية طالت شركة خاصة متخصصة في السياحة والفندقة وذلك خلال شهر سبتمبر 2020.
وجاء في مضمون الشكوى أن الشركة أضاعت 800 مليون دينار. وفي اطار التحقيق تم الكشف عن تحويلات مالية من حساب الشركة الى حسابات تخص أشخاص مجهولين ليس لهم علاقة بالشركة.
وبموجبه تم استدعاء أعضاء الشركة للسماع إليهم. كما تم السماع المشتبه فيهم الذين تلقوا الاموال بطريقة مشبوهة في فترات مختلفة.
ليتوصل قاضي التحقيق أن هؤلاء الاشخاص تربطه علاقة صداقة مع زوج المتهمة الاستاذ ومدرب رياضي، ومنه خلص التحقيق أن تلك الاموال تم تحويلها بتواطؤ المتهمة التي تعد المسؤولة عن مصلحة المحاسبة باعتبارها هي المسؤولة الوحيدة عن تفقد الفواتير والشيكات واوامر الدفع التي يتم تحويلها من طرفها إلى مديرية المالية والمحاسبة تحت مراقبة المدير المفوض للفنادق ” ع.الحق. ق”.
وفي الجلسة أنكرت المتهمة نكرانا قاطعا التهم والوقائع المنسوبة اليها، مصرحة لرئيسة الجلسة أن التحويلات المالية التي تم اكتشافها ليس لها أي علاقة بها كما أن الأشخاص الذين استفادوا من الأموال ليس لها معرفة شخصية بهم، وإنما العلاقة الوحيدة الموجودة هي علاقة صداقة بزوجها مدرب رياضي بحكم أنه هو المشرف على تدريب هؤلاء الاشخاص الى جانب مديرة الشركة والأعضاء الموظفين.
كما أكدت المتهمة أن وظيفتها بالشركة هو تفقد الفواتير وأوامر الدفع والشيكات. وتدوين المبلغ المبالغ المالية عليها ثم مع تدوينها على سجل الشركة. ويتقاسم معها المهام زميلها “ب.أسامة”. ومن ثمة إرسال تلك الفواتير الى مديرية المالية والمحاسبة كمرحلة أخيرة تحت رقابة المدير المفوض للشركة “ق.ع.الحق”.
والتمست المتهمة تبرئتها من روابط التهم المنسوبة اليها، موضحة للمحكمة بأنها لم تكن في حالة فرار. وأن الخطأ المرتكب هو عدم تبليغها أو استدعاءها لحضور الجلسة السابقة. كما انها سافرت إلى تركيا للعمل بعد فقدها وظيفتها بالشركة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025 ..محمد بن طليعة : حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟