مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.. وفتح باب الترشح في 5 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر، لتجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما سيتم فتح باب الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.
في مؤتمر صحفي، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر.
وقال حمزة إنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما سيتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء الحملة الانتخابية رسميًا في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف حمزة أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستُجرى في خارج مصر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر/ كانون الأول، على أن تُجرى في داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
في وقت سيتم إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر/ كانون الأول. وفي حالة الإعادة سيتم التصويت خارج مصر في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني، وفي داخل مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني.
مصرالانتخابات الرئاسية المصريةنشر الاثنين، 25 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
العرفي: إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها سيؤدي لنفس المنتج السابق
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن “إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، سيؤدي إلى نفس المنتج السابق، وربما أسوأ منه، لأنه إعادة للتجربة نفسها، مع توقّع نتائج مختلفة.”
وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “تصريح النويري بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن أن تتبنى البعثة الأممية هذا المقترح”.
وأضاف أن “المشكلة الحقيقية في البلاد، هي عدم وجود رأس ورئيس للدولة يملك صلاحيات مثل حلّ البرلمان، وإعلان النفير العام، ويحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وهذا ما سيحله انتخاب الرئيس”.
وتابع أن “تصريح موسى الكوني بشأن اعتماد نظام ثلاثة أقاليم بثلاثة برلمانات مستقلة، متعلّق بشكل الدولة، وهذا أمرٌ ينظّمه الدستور”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن وجود ثلاثة برلمانات مستقلة في ظل عدم استقرار البلاد، فهي بحاجة أولاً إلى استقرار، ثم اعتماد دستور يوضح شكل الدولة وملامحها ويوزع الحقوق ويلزم بالواجبات”.
وختم موضحًا أن “الحديث لا يزال مبكرًا عن شكل الدولة، مع تأييدنا التام للتوزيع العادل للثروات، وتوسيع مشاركة كل مدن ليبيا وقراها، إلى أن يخرج الدستور، ثم يمكن الحديث عن شكل الدولة ونظامها”.
الوسومالعرفي