قرار هام من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدرت الهئية الوطنية للانتخابات اليوم برئاسة المستشار وليد حمزة قرارا صباح اليوم بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلى القانون رقم 45 لسنه 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 198 لسنه 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد موافقه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته صباح اليوم:
المادة الأولى:
الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعده بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنه 2014 بتنظيم مباشره الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقر لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار
المادة الثانية:
تجرى عمليه الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية:
خارج جمهورية مصر العربية ـ أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023
داخل جمهورية مصر العربية أيام الاحد والإثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر
وفي حاله الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024
داخل جمهورية مصر العربية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنيه تنفيذه.
ويقام حاليًا مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر أرض المعارض بمدينة نصر، لاستعراض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، والجدول الزمني للانتخابات، والمقار الإنتخابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية جمهورية مصر العربية رئيس جمهورية مصر العربية الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الانتخابات الترشح للانتخابات الرئاسية انتخابات الفرعية المستشار وليد حمزة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات القانون رقم مصر العربیة من شهر
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد