روسيا تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم الإثنين، أن وزارة الداخلية الروسية وضعت رئيس المحكمة الجنائية الدولية، بيوتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين.
وقالت الوزراة في وثيقة منشورة على موقعها الرسمي: "أسباب البحث، مطلوب بموجب المادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".يذكر أن المحكمة أصدرت في مارس (أذار) الماضي، مذكرة لتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، لتورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، وبعد أيام، فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وروزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوغالدي غودينيز، والمدعي العام كريم أحمد خان.
BREAKING:
Russian puts the Chairman of the International Criminal Court, Piotr Hofmański, on its most wanted list.
The Polish judge decided to issue an international arrest warrant for Putin back in March for organising mass-kidnappings of Ukrainian children. pic.twitter.com/ULpMgi8bLK
ووفقاً لـ "روسيا اليوم"، اتهم الثلاثة الأوائل بمحاولة الاحتجاز غير القانوني عن عمد والتحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية، كما اتهم المدعي العام بمحاولة تحميل المسؤولية الجنائية لبريء عن علم، إلى جانب اتهام شخص بشكل غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة جداً.
وبدوره، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، في مايو (أيار) الماضي، أن مؤسسته ستضع على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا المذكرة ضد الرئيس بوتين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً