لجنة الصحة النيابية تبحث آلية دعم المناطق المتضررة جراء الاعصار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الدكتور نصر الدين مهنى و رئيس لجنة الادارة والحكم المحلي إدريس عمران وأعضاء مجلس النواب عن الدائرتين الأولى والثانية الصالحين عبدالنبي وسليمان سويكر وحمد البنداق ومفتاح الشاعري وفرج الصفتي ورابحة الفرجاني وسلطنة المسماري، اجتماعًا في مدينة البيضاء مع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر امصادف
وأوضح وزير الصحة بالحكومة الليبية خلال الاجتماع حجم الكارثة وما نجم عنها من أضرار في مدينة درنة والجبل الأخضر، مشيرًا إلى عودة عدد من المستشفيات للعمل بالمناطق المتضررة، مبينًا بانه تم تكليف لجنة تعمل على برنامج الدعم النفسي والاجتماعي.
من جهته قال وكيل وزارة حكم المحلي إنه ما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة بخصوص معالجة آثار الكارثة في المناطق المتضررة، وأن العمل جاري علي تقييم الأضرار وتعويضات للمتضررين.
وأشار النواب الى حجم الأضرار والصعوبات التي تعاني منها المناطق المتضررة مبدين استعدادهم لدعم ومساندة وزارة الصحة على أن يقوم وزير الصحة باحالة تقرير مفصل باحتياجات الوزارة إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وكذلك دعم باقي الجهات المعنية لتجاوز آثار الكارثة.
الوسومدرنة رئيس لجنة الصحة والبيئة ليبيا وزارة الصحة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: درنة ليبيا وزارة الصحة الليبية لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار