"المواصفات والجودة": أصدرنا أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية اليوم الإثنين بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» والذي يأتي احتفالًا بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و50 عاما على الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض لفيلم تسجيلي عن دور كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي تضمن عدداً من المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وممثلي شركات القطاع الخاص اعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وقال المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إن الهيئة سعيدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم هذه الاحتفالية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري والتي تأتي انطلاقا من الدور المشترك نحو الاستمرار في الحفاظ على صحة المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنتج المحلي وإزالة الحواجز أمام نمو حجم التجارة.
واكد صوفي، أن الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها الايزو والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت الى الكودكس الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
وقال رئيس الهيئة، إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية هو صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر، حيث تشارك بها كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء من أجل النهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة في التجارة في قطاع الأغذية حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين.
ولفت إلى أن الهيئة منذ إنشاء الكودكس أصدرت أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية ، كما شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما عام 2019.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن مرور 50 عاماً علي الكودكس المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وقال الجزايرلي، إن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جداً للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية، حيث أن الغرفة من خلالها شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر من أجل توفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محلياً وعالمياً ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
واضاف الجزايرلي، إمامنا فرصة كبيرة جداً باستمرارنا في التطوير وفي رفع تنافسيتنا وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوي الشركات العاملة بالقطاع ما يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وأيضا فرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات.
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزا إقليمي في التصنيع الغذائي وسوق ضخم يضم 110 مليون مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
وأشار أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي يقدر بنحو 7 مليار دولار سنويا، كما تستحوذ على المراكز الأولي والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، و مؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و 10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
وقال، المسئولون عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع و قطعنا شوط كبير في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال نقل نوعية تشريعا وفي إصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج وفي محور سلامة الغذاء.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الدستور الغذائي حماية المستهلك وتعزيز التجارة الهیئة المصریة للمواصفات والجودة غرفة الصناعات الغذائیة الهیئة القومیة لسلامة لسلامة الغذاء رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إدخال شحنة قمح فاسدة إلى عدن بعدرفضها في ميناء الحديدة
وأضافت المصادر أن قضية الشحنة التالفة التي تحملها السفينة MARIM M، والتي تبلغ حمولتها 5000 طن، أي أنها تشمل 118 ألف كيس دقيق بعبوات 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشاء ذرة بعبوات 40 و25 كيلوجرامًا، جميعها تم استيرادها من إحدى الدول العربية التي حاولت التخلص من الشحنة وبيعها لإحدى الشركات اليمنية بأسعار تقل عن قيمتها؛ نظراً لفساد الكمية.
وأوضحت أن الشحنة وصلت ميناء عدن قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن إدارة الميناء رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وهو ما دفع تلك الشركة إلى تحويل مسار السفينة "مريم" باتجاه جيبوتي، ومنها إلى ميناء عدن.
وأفادت المصادر أن الشحنة تم فحصها من قبل فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن أثناء وصولها إلى الميناء، وأثبتت العينات التي تم فحصها للدقيق الذي تحمله السفينة أن الدقيق "مسوس"، بالإضافة إلى وجود تحجر لبعض أكياس الدقيق، وبالتالي من المفترض منع دخولها إلى الأسواق.
ورغم ذلك، لم تتخذ سلطات المرتزقة أي إجراءات تحمي المستهلك من مخاطر الشحنة، بل إن ما تسمى "نيابة الصناعة والتجارة" بحكومة المرتزقة طالبت فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا.
ووفقًا لوسائل إعلام موالية للعدوان، فإن فرع هيئة المواصفات والمقاييس اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتجة عن تسوس الدقيق، ومع ذلك، هناك إصرار من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي لإدخال الشحنة وتوزيعها في الأسواق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا