قال المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ «الفترة الرئاسية تقترب في تاريخ مصر من نهايتها، فترة امتدت 6 سنوات ميلادية أقرّها الدستور بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها في أبريل 2019، ونستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية ويقود مسيرتها».

وأضاف «حمزة»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، في بث مباشر عبر «إكسترا نيوز»، أنَّه بعد جهد استمر أشهر طويلة إخلاصا لأمانة الوطن وإيمان بالعدالة والمساواة أمام الدستور تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وقال النائب علاء عابد  إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

و لفت إلى أن مشروع القانون جاء  لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

و  يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة الأراضي

مقالات مشابهة

  • عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
  • رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بمد فترة نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني ليوم 21 يونيو المقبل
  • مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني
  • نحو جيل واع ومثقف سياسيا..الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة لتعزيز الوعي السياسي
  • «الوطنية للانتخابات» تنظم ندوة تثقيفية توعوية لأعضاء الكيانات الشبابية
  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • الخارجية: الحرب التي تخوضها ميليشيا الجنجويد بالوكالة عن راعيتها الإقليمية موجهة ضد الشعب السوداني ودولته الوطنية
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توضح حقيقة ما يُتداول بشأن استيراد أدوية من العراق
  • نائب رئيس "الدولة" يدشّن نظام "دِراية" في كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا