تنافس واشنطن وبكين لتشكيل النظام الدولي لن يؤدي إلى عالم آمن ومزدهر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الكاتب البريطاني سايمون تيسدال إن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لن يؤدي إلى عالم آمن ومزدهر.
وأضاف في مقال في صحيفة "الغارديان" إن الصين والولايات المتحدة تجتهدان في أقامة تحالفات دولية متنافسة.
وتساءل "من يريد حكم العالم؟ سيقول جو بايدن: أنا. يرد شي جين بينغ لا، أنا الذي سيحكم".
وقال إن الولايات المتحدة والصين تقومان ببناء تحالفات دولية متنافسة وسط تعثر الأمم المتحدة، مما يجعل بناء السلام صعبا في عالم متشرذم.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن منح العضوية لدول جديدة وبعد سنين من رفض عضوية الدول الجارة في البلقان. وتقوم الولايات المتحدة بتقوية علاقاتها الأمنية مع الزعيم الشمولي الهندي وعدد من قادة منطقة آسيا- الباسيفيك الأقوياء بل وتحظى السعودية وولي عهدها برضا الغرب. وفي نفس الوقت تتقارب الصين مع أفريقيا والدول العربية و"عالم الجنوب" بحديث مغر عن عالم شجاع متعدد وتوسيع مجموعة "بريكس" إلى مجموعة تساوي مجموعة العشرين. وتحاول روسيا المنبوذة التمسك بيأس بالصين وكوريا الشمالية وأمثالها من الدول المارقة التي تشبهها. ولنقل "أهلا" لـ "النظام العالمي الجديد"، وهو عالم في جوهره فوضوي ومشوش وخطير وحافل بالغموض والنفاق والتناقضات.
ولنقل وداعا، في المستقبل، لإجماع ما بعد 1945، والبنى التي قادها الغرب مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدول السبع الغنية التي ظلت على رأس شؤون الكون. وباختصار، فما يجري حاليا هو تنافس من ثلاث طرق فهو يضع النظام القائم الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة (الديمقراطي والليبرالي والفاقد مصداقيته) ضد الأنظمة العالمية الصاعدة (الديكتاتورية والمركنتالية والمخربة) وتحت توجيه الصين.
أما الخيار الثالث والأقل صدامية، والذي تفضله على نطاق واسع "الدول المتأرجحة" سريعة النمو مثل نيجيريا والبرازيل وإندونيسيا، المتمثل في إصلاح تعددية الأمم المتحدة ومركزيتها بما يضمن تكافؤ الفرص وخاصة للبلدان الأكثر فقرا والأقل نموا. ولكن هذا السيناريو صعب المنال.
يبدو أن هناك تدافعا بين الحكومات لخلق تحالفات وكتل اقتصادية ومالية وتجارية أو الانضمام لبعضها وتوسيع الآخر، بحيث تتناسب مع الزمن المتغير وتستجيب للمخاوف والأولويات.
ويعكس الاصطفاف الجديد في أوروبا الخطوط المتصلبة حول العالم. وترفض الولايات المتحدة "ناتو آسيوي"، لكنها عززت وبشكل قوي العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. ورفعت واشنطن من مستوى مجموعة "قواد" التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان وأعلنت عن تحالف "أوكوس" الذي يضم لندن وكانبيرا وواشنطن، واقترحت ضرورة انضمام بريطانيا لـ"قواد". ويكشف تعامل بايدن مع مودي في الهند ولقائه الأخير الذي رحب فيه بفيتنام الشيوعية ومحاولته البحث عن أرضية مشتركة مع إيران من خلال تبادل السجناء وتعامله البراغماتي مع السعوديين والإسرائيليين، عن محاولة من أجل التخلص من روح ترامب الفوضوية "لا يوجد نظام عالمي" ومواصلة مراقبة الصين.
وربما كان بايدن رجلا تقليديا إلا أن مجموعة الدول السبع هي اللجنة المحركة للعالم الحر. إلا أن الصين تبحث عن بديل تتابعه بقوة، فقد عززت تحالفها الإستراتيجي مع روسيا ورغم الحرب في أوكرانيا، وتقدم بكين نفسها على أنها محبة للسلام ومنافحة عن العالم المتعدد غير الغربي. ودافعت الصين وبنجاح هذا الصيف لإدخال الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين وتوسيع مجموعة "البريكس" المكونة من خمسة دول لتضم إيران والسعودية والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتتمتع بنفوذ في العالم العربي، حيث احتفت بالرئيس السوري بشار الأسد في الأسبوع الماضي. ولدى الصين مجموعتها الإقليمية وهي منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم روسيا والهند وباكستان وانضمت إليها إيران في تموز/ يوليو.
ويبدو أن الصين طامحة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، فالبنك الآسيوي للاستثمار بالبنى التحتية، هو بديل الصين للبنك الدولي. إلا أن مبادرات الصين تشوهها الطريقة الديكتاتورية وغياب المحاسبة.
ولا شك أن هناك حاجة للتغيرات البنيوية، فنظام الأمم المتحدة يتصدع، ومجلس الأمن هامد. وتحولت مؤسسات المنظمة الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية إلى ساحة حرب سياسية. وعلينا أن نكون واضحين، فالمعركة لإعادة تغيير النظام الجيوسياسي العالمي ليس عن خلق حياة أفضل وعالم يعمه السلام وتتساوى في الفرص، فالدول المتوسطة والصاعدة مهما كانت سيتم استغلالها والتلاعب بها من قبل الدول الكبرى، كما في الماضي. فالتنافس الدولي الجديد يدفعه التنافس على القوة والتأثير والمصادر والخوف المتبادل.
وللأسف، فعالم منقسم إلى قوى وتكتلات عدة سيكون أقل قوة لمواجهة التحديات الوجودية مثل التغيرات المناخية والفقر والاستدامة والصحة. وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون إن "التصدعات في النظام العالمي أصبحت أخاديد لأننا فشلنا في تصميم حلول دولية للتحديات الكونية" و"بدون تعددية، فنحن، لا محالة، نقف على أبواب عقد من الفوضى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة التنافس الصين امريكا الصين تنافس صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية