مصر.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع. وكشفت الهيئة عن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 تشرين الاول وحتى يوم 14 تشرين الاول.
وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من "التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن "الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات".
وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 كانون الاول على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 كانون الاول على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 كانون الأول".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.