القطاع العقاري الألماني يغرق في أزمة مع ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يواجه قطاع العقارات في ألمانيا أزمة كبيرة منذ عدة أشهر، حيث توقف العمل في عدد من المشاريع، وازدادات حالات إفلاس الشركات في قطاع البناء، مما ترك مئات المشترين في قلق وحيرة من أمرهم.
الأزمة التي تهز ألمانيا غذتها أسعار الفائدة المرتفعة والتي زادت من تكلفة الاقتراض، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.
قال فاليري شيفتشينكو، رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاما، في تقرير لوكالة فرانس برس، إن حلمه في شراء شقة قد تحطم بعد إفلاس شركة "بروجكت اموبيلين" التي كانت تتولى عملية بناء الشقة التي وقع عقدها قبل عامين، وقد توقفت عن البناء بشكل مفاجئ.
وأضاف شيفتشينكو، في حديثه أمام واجهة خرسانية بلا نوافذ "تمت إزالة الرافعات ومعدات العمال. كل شيء".
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وقال تيم أوليفر مولر، رئيس اتحاد البناء الألماني في تقرير لوكالة فرانس برس: "لم يعد المستثمرون يعرفون كيف يمكن جني الأرباح من بعض المشاريع".
لسنوات استفاد القطاع من معدلات فائدة منخفضة جراء السياسة النقدية السخية للبنك المركزي الأوروبي. وكان الطلب كبيرا وتضاعفت مشاريع البناء في المدن الألمانية الكبرى.
لكن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، مما أدى إلى تراجع الطلب على الائتمان وأسعار العقارات المعروضة للبيع وربحية المشاريع.
يشهد سوق العقارات تباطؤا في جميع أنحاء أوروبا. لكن ألمانيا هي الأكثر تضررا مع تراجع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمئة في منطقة اليورو بأكملها.
في الوقت نفسه، يواجه المطورون ارتفاع كلفة مواد البناء الناتج عن جائحة كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.
وقررت شركة فونوفيا الألمانية الرائدة في القطاع، مؤخرا تجميد بناء 60 ألف وحدة سكنية. وأعلنت واحدة من كل خمس شركات عقارية الغاء مشاريع البناء في أغسطس، بينما يواجه 11.9 بالمئة منها صعوبات تمويلية، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد "اي اف او" للأبحاث الاقتصادية.
قنبلة اجتماعية
تشكل هذه الأزمة ضربة قاسية لحكومة أولاف شولتس الذي وعد عندما وصل إلى السلطة نهاية عام 2021، ببناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا.
لكن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، إذ يتوقع القطاع أن يصل بصعوبة إلى تأمين 250 ألف شقة هذا العام وحتى أقل من 200 ألف في عام 2024.
لكن الحاجات ضخمة وتفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب استقبال العديد من اللاجئين والعمال الأجانب في بلد يفتقر إلى اليد العاملة.
وهو وضع قد يتحول إلى قنبلة اجتماعية في الوقت الذي يؤدي فيه نقص العرض إلى ارتفاع حاد في الإيجارات. في ألمانيا نصف السكان لا يملكون منزلا.
وسيؤثر هذا الأمر أكثر على القدرة الشرائية للأسر التي تراجعت اصلا بسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 6 بالمئة في البلاد.
وأعلنت وزيرة الإسكان كلارا غيفيتس أنها تريد توسيع بعض الإجراءات لمساعدة الاسر للوصول إلى العقارات واستثمار "مليار يورو إضافية" في مساكن الطلاب والمتدربين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم ألمانيا عقارات ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم عقارات
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»