القطاع العقاري الألماني يغرق في أزمة مع ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يواجه قطاع العقارات في ألمانيا أزمة كبيرة منذ عدة أشهر، حيث توقف العمل في عدد من المشاريع، وازدادات حالات إفلاس الشركات في قطاع البناء، مما ترك مئات المشترين في قلق وحيرة من أمرهم.
الأزمة التي تهز ألمانيا غذتها أسعار الفائدة المرتفعة والتي زادت من تكلفة الاقتراض، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.
قال فاليري شيفتشينكو، رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاما، في تقرير لوكالة فرانس برس، إن حلمه في شراء شقة قد تحطم بعد إفلاس شركة "بروجكت اموبيلين" التي كانت تتولى عملية بناء الشقة التي وقع عقدها قبل عامين، وقد توقفت عن البناء بشكل مفاجئ.
وأضاف شيفتشينكو، في حديثه أمام واجهة خرسانية بلا نوافذ "تمت إزالة الرافعات ومعدات العمال. كل شيء".
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وقال تيم أوليفر مولر، رئيس اتحاد البناء الألماني في تقرير لوكالة فرانس برس: "لم يعد المستثمرون يعرفون كيف يمكن جني الأرباح من بعض المشاريع".
لسنوات استفاد القطاع من معدلات فائدة منخفضة جراء السياسة النقدية السخية للبنك المركزي الأوروبي. وكان الطلب كبيرا وتضاعفت مشاريع البناء في المدن الألمانية الكبرى.
لكن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، مما أدى إلى تراجع الطلب على الائتمان وأسعار العقارات المعروضة للبيع وربحية المشاريع.
يشهد سوق العقارات تباطؤا في جميع أنحاء أوروبا. لكن ألمانيا هي الأكثر تضررا مع تراجع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمئة في منطقة اليورو بأكملها.
في الوقت نفسه، يواجه المطورون ارتفاع كلفة مواد البناء الناتج عن جائحة كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.
وقررت شركة فونوفيا الألمانية الرائدة في القطاع، مؤخرا تجميد بناء 60 ألف وحدة سكنية. وأعلنت واحدة من كل خمس شركات عقارية الغاء مشاريع البناء في أغسطس، بينما يواجه 11.9 بالمئة منها صعوبات تمويلية، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد "اي اف او" للأبحاث الاقتصادية.
قنبلة اجتماعية
تشكل هذه الأزمة ضربة قاسية لحكومة أولاف شولتس الذي وعد عندما وصل إلى السلطة نهاية عام 2021، ببناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا.
لكن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، إذ يتوقع القطاع أن يصل بصعوبة إلى تأمين 250 ألف شقة هذا العام وحتى أقل من 200 ألف في عام 2024.
لكن الحاجات ضخمة وتفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب استقبال العديد من اللاجئين والعمال الأجانب في بلد يفتقر إلى اليد العاملة.
وهو وضع قد يتحول إلى قنبلة اجتماعية في الوقت الذي يؤدي فيه نقص العرض إلى ارتفاع حاد في الإيجارات. في ألمانيا نصف السكان لا يملكون منزلا.
وسيؤثر هذا الأمر أكثر على القدرة الشرائية للأسر التي تراجعت اصلا بسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 6 بالمئة في البلاد.
وأعلنت وزيرة الإسكان كلارا غيفيتس أنها تريد توسيع بعض الإجراءات لمساعدة الاسر للوصول إلى العقارات واستثمار "مليار يورو إضافية" في مساكن الطلاب والمتدربين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم ألمانيا عقارات ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم عقارات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العقود الآجلة الأميركية في آسيا بفضل انتعاش وول ستريت
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الخميس مدعومة بنتائج أقوى من المتوقع لشركات التكنولوجيا، وعلامات تشير إلى أن إدارة ترمب قد تكون على وشك الإعلان عن الجولة الأولى من الاتفاقيات التجارية لتقليل الرسوم الجمركية المقررة.
صعدت عقود مؤشري "إس أند بي 500" و"ناسداك 100" في التداولات الآسيوية بنسبة لا تقل عن 0.9%، مدعومة بارتفاع في أسعار أسهم "مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز" بعد ساعات التداول، وذلك عقب إعلانهما عن نتائج مالية قوية.
وحققت "مايكروسوفت" مبيعات فاقت التوقعات، كما تجاوزت "ميتا" أيضاً توقعات المحللين من حيث المبيعات، مما يشير إلى أن طلب العملاء لم يتأثر بعد بالرسوم الجمركية.
جاء هذا الارتفاع في العقود الآجلة الأميركية بعد أن محا مؤشر "إس أند بي 500" انخفاضاً خلال الجلسة تجاوز 2% يوم الأربعاء، ليغلق بارتفاع نسبته 0.2%. في المقابل، تراجعت الأسهم في اليابان وأستراليا بشكل طفيف يوم الخميس. وتم إغلاق العديد من الأسواق الآسيوية بسبب العطلات، بما في ذلك الصين القارية، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والهند.
انفراجة مرتقبة
تعززت المعنويات تجاه الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن قال الممثل التجاري للرئيس دونالد ترمب إن البلاد تقترب من الإعلان عن الدفعة الأولى من الاتفاقيات التجارية، والتي ستشهد تخفيف البيت الأبيض للرسوم الجمركية المقررة على شركاء تجاريين.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف عبر منحنى العائد في آسيا، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على مؤشر الدولار. أما الين الياباني فتم تداوله في نطاق ضيق قبيل اجتماع بنك اليابان، حيث من المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
كانت الأسهم الأميركية انخفضت في بداية تداولات يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد انكمش في بداية العام للمرة الأولى منذ عام 2022.
وساعد على التعافي جزئياً تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تقوم بالتواصل بنشاط مع الصين عبر قنوات متعددة. في الوقت ذاته، تراهن فئة من المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل بسياساته النقدية لتجنب حدوث ركود.
وقال فؤاد رزاق زاده من "سيتي إندكس" و"فوركس.كوم" إن "البيانات الضعيفة قد تعجّل بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي. فالاحتياطي بات الآن أكثر ميلاً للتدخل مبكراً بخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد يعاني، في حين قد تشجع البيانات الضعيفة ترمب أيضاً على التخفيف من حدة الرسوم الجمركية، وإبرام الاتفاقيات بشكل أسرع".
كما ساهم في تعافي الأسهم صدور بيانات منفصلة أظهرت ارتفاعاً في الإنفاق الاستهلاكي، في حين تباطأ أحد مؤشرات التضخم الرئيسية.
صدمة الرسوم الجمركية
قال كريشنا غوها من "إيفركور" إن أرقام الاقتصاد التي صدرت يوم الأربعاء، تعطي المستثمرين والاحتياطي الفيدرالي قراءة أفضل لحالة الاقتصاد قبيل صدمة الرسوم الجمركية. لكنه أشار إلى أن الأثر الحقيقي لهذه الصدمة قد لا يتضح إلا في وقت ما خلال الربع الثالث.
وأضاف: "هذا يضع الفيدرالي في مأزق بشأن ما إذا كان يجب عليه الانتظار حتى ربع يوليو - سبتمبر أو النظر في خفض الفائدة في يونيو على أي حال، لأن مخاطر التأخير كبيرة للغاية، حتى لو لم يكن لديه رؤية واضحة تماماً بشأن التوقعات".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير