القطاع العقاري الألماني يغرق في أزمة مع ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يواجه قطاع العقارات في ألمانيا أزمة كبيرة منذ عدة أشهر، حيث توقف العمل في عدد من المشاريع، وازدادات حالات إفلاس الشركات في قطاع البناء، مما ترك مئات المشترين في قلق وحيرة من أمرهم.
الأزمة التي تهز ألمانيا غذتها أسعار الفائدة المرتفعة والتي زادت من تكلفة الاقتراض، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.
قال فاليري شيفتشينكو، رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاما، في تقرير لوكالة فرانس برس، إن حلمه في شراء شقة قد تحطم بعد إفلاس شركة "بروجكت اموبيلين" التي كانت تتولى عملية بناء الشقة التي وقع عقدها قبل عامين، وقد توقفت عن البناء بشكل مفاجئ.
وأضاف شيفتشينكو، في حديثه أمام واجهة خرسانية بلا نوافذ "تمت إزالة الرافعات ومعدات العمال. كل شيء".
ارتفاع تكاليف الاقتراض
وقال تيم أوليفر مولر، رئيس اتحاد البناء الألماني في تقرير لوكالة فرانس برس: "لم يعد المستثمرون يعرفون كيف يمكن جني الأرباح من بعض المشاريع".
لسنوات استفاد القطاع من معدلات فائدة منخفضة جراء السياسة النقدية السخية للبنك المركزي الأوروبي. وكان الطلب كبيرا وتضاعفت مشاريع البناء في المدن الألمانية الكبرى.
لكن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، مما أدى إلى تراجع الطلب على الائتمان وأسعار العقارات المعروضة للبيع وربحية المشاريع.
يشهد سوق العقارات تباطؤا في جميع أنحاء أوروبا. لكن ألمانيا هي الأكثر تضررا مع تراجع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمئة في منطقة اليورو بأكملها.
في الوقت نفسه، يواجه المطورون ارتفاع كلفة مواد البناء الناتج عن جائحة كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.
وقررت شركة فونوفيا الألمانية الرائدة في القطاع، مؤخرا تجميد بناء 60 ألف وحدة سكنية. وأعلنت واحدة من كل خمس شركات عقارية الغاء مشاريع البناء في أغسطس، بينما يواجه 11.9 بالمئة منها صعوبات تمويلية، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد "اي اف او" للأبحاث الاقتصادية.
قنبلة اجتماعية
تشكل هذه الأزمة ضربة قاسية لحكومة أولاف شولتس الذي وعد عندما وصل إلى السلطة نهاية عام 2021، ببناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا.
لكن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك، إذ يتوقع القطاع أن يصل بصعوبة إلى تأمين 250 ألف شقة هذا العام وحتى أقل من 200 ألف في عام 2024.
لكن الحاجات ضخمة وتفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب استقبال العديد من اللاجئين والعمال الأجانب في بلد يفتقر إلى اليد العاملة.
وهو وضع قد يتحول إلى قنبلة اجتماعية في الوقت الذي يؤدي فيه نقص العرض إلى ارتفاع حاد في الإيجارات. في ألمانيا نصف السكان لا يملكون منزلا.
وسيؤثر هذا الأمر أكثر على القدرة الشرائية للأسر التي تراجعت اصلا بسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 6 بالمئة في البلاد.
وأعلنت وزيرة الإسكان كلارا غيفيتس أنها تريد توسيع بعض الإجراءات لمساعدة الاسر للوصول إلى العقارات واستثمار "مليار يورو إضافية" في مساكن الطلاب والمتدربين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم ألمانيا عقارات ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة التضخم عقارات
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع أزمة الكهرباء.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الغاز المنزلي بعدن وطوابير طويلة أمام محطات التعبئة
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة نتيجة الارتفاع المفاجئ في سعر مادة الغاز المنزلي بنسبة 20%، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأزمات الخدمية، وعلى رأسها انقطاع الكهرباء وانهيار العملة المحلية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "خبر" بأن طوابير طويلة من المركبات والمواطنين احتشدت اليوم السبت، أمام العديد من المحطات التجارية المخصصة لبيع الغاز المنزلي، في حين أغلقت عشرات المحطات أبوابها، مدعية نفاد الكميات المتوفرة.
وأوضحت المصادر أن سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً ارتفع إلى 10 آلاف ريال في المحطات التي لا تزال تعمل، بزيادة قدرها ألفا ريال مقارنة بالسعر السابق.
وشكا المواطنون من ارتفاع أسعار الغاز رغم كونه منتجاً محلياً، متهمين الشركة اليمنية للغاز ووزارة النفط بافتعال الأزمة ومفاقمة معاناتهم، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع التدهور اليومي للعملة المحلية.
ومع استمرار الأزمة، اضطر العديد من السكان إلى البحث عن بدائل مكلفة وغير مضمونة، مثل استخدام الحطب أو الوقود السائل، وهو ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
ورغم حدة الأزمة، لم تقدم الحكومة أي توضيحات بشأن أسبابها حتى اللحظة، كما أنها لم تتخذ أي إجراءات ضد المحطات المخالفة أو المتورطة في افتعال الأزمة، ما أثار الشكوك حول موقفها من تفاقم الوضع.
في سياق متصل، أفادت مصادر مصرفية بأن سعر شراء الدولار الأمريكي سجل اليوم السبت 2286 ريالاً، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 597 ريالاً، في أسوأ تراجع للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب عام 2015، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وتزامنت هذه الأزمة مع استمرار انقطاع الكهرباء في عدن، حيث شهدت المدينة إظلاماً كاملاً منتصف ليل الثلاثاء/الجمعة، قبل أن تعود الخدمة جزئياً ظهر يوم أمس الجمعة، بواقع ساعتين توليد للكهرباء مقابل 10 ساعات انقطاع، وسط توقعات بتجدد الأزمة في ظل تعثر الحلول بين الحكومة وتحالف قبلي في حضرموت، وفقاً لتأكيدات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وكانت شركة صافر في محافظة مأرب قد زوّدت كهرباء عدن بكميات إسعافية من الوقود لتخفيف الأزمة، في الوقت الذي يواصل تحالف قبائل حضرموت رفض السماح بنقل النفط الخام من المحافظة إلى محطات كهرباء عدن منذ يوم الإثنين الماضي، بحسب بيان رسمي.
الرئيس الشهيد صالح علي الصمّاد.. أيقونةُ الثقافة القرآنية ورائدُ التصنيع العسكري في اليمن