عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية: انتخابات الرئاسة ستجرى بنزاهة وفقا للدستور والمعايير الدولية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
المستشار وليد حمزة: وضعنا جدولا زمنيا للانتخابات داخل المدة الدستورية للإشراف القضائي
الإشراف القضائي سيكون كاملا وسنسمح للإعلام والمجتمع المدني المصري والأجنبي بمتابعة العملية الانتخابية
نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. والمشهد الانتخابي سيكون انعكاسا لمكانة مصر
قضاة مصر أهل لأمانة حماية إرادة الناخبين.
نتعهد أن يكون نتاج عملنا محل احترام الداخل والخارج تعزيزا لقواعد الديمقراطية
ندعو المصريين للحرص على المشاركة وعدم الالتفات للشائعات ومحاولات زرع الشك في النفوس
أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ "ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.
وأكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.
ولفت إلى أن الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر. مضيفا: "ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبي يملك وعيا سياسيا عميقا، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة مستقبلنا".
ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.
وتابع قائلا: "أيها المصريون الكرام.. لقد ضحيتم كثيرا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، فحافظوا على هذه المسيرة البناءة بالمشاركة، وكونوا مثلا أعلى للشعوب، كما اعتاد العالم أن يرانا".
وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات.
وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.
وأضاف: "التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا".. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل، والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.
وأعرب المستشار وليد حمزة عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي وكافة العاملين بها، لما بذلوه من جهد متواصل في سبيل الإعداد للعملية الانتخابية، ومثمنا جهود كافة أجهزة الدولة التي أبدت كل تعاون وتجاوب مع الهيئة الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الاستحقاق الرئاسي.
وأشار إلى أن فترة رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك عضوية 4 من المستشارين في مجلس الإدارة، تنتهي في غضون الشهر المقبل، بسبب اكتمال أو استكمال المدة القانونية لعضوية المجلس، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد الذي سيباشر عمله ابتداء من 9 أكتوبر المقبل، ومعربا عن ثقته في قدرتهم على أداء المسئولية الوطنية الموكلة إليهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة وليد حمزة رئیس الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة المستشار ولید حمزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات .. تحدٍ للشرعية الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية !
يمانيون../
من المفارقات العجيبة مع إعلان استقلال الإمارات , رفضت الرياض الاعتراف بها , بينما كانت صنعاء احد العواصم العربية التي سارعت بالاعتراف بها ورحبت بانضمامها عضوا بالجامعة العربية .
كانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض بعد إعلانه الانفصال عشيه احتفال اليمنيين بالعيد الرابع لتحقيق الوحدة اليمنية .
-تمزيق اليمن
تنظر السعودية والإمارات إلى اليمن في امتلاكها موقع جغرافي و استراتيجي وأطلاله على المحيط الهندي , وهو من العوامل التي تشجعهم لتصدير النفط من خلال مد أنابيب نفط من الخليج إلى المحيط الهندي عبر اليمن , وهو ما يجنبهما مخاطر الملاحة في الخليج .
وفيما يخص دويلة الإمارات وبتتبع سياستها الخارجية منذ ظهورها على مسرح الخريطة الجغرافية والسياسية بداية السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم يلاحظ حرصها على تميز علاقاتها مع اليمن الشمالي آنذاك , ومعارضتها للوحدة اليمنية وقد تجلى موقفها أثناء حرب صيف 1994م , حيث دعمت سياسيا ولوجستيا قيادات الحزب الاشتراكي التي حاولت الانفصال , واستضافت ابو ظبي الكثير من القيادات العسكرية والسياسية بهدف توظيفهم في علاقاتها مع اليمن .
وكانت وسائل الإعلام الإماراتية أثناء حرب 1994م , بدأت تطلق لفظ فخامة الرئيس على علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني بعد إعلانه الانفصال . فقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس دويلة الإمارات قد أعطى علي سالم البيض لقب ” فخامة الرئيس ” في إشارة واضحة إلى أنه رئيس ” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” , مشكلا بذلك اعترافا غير مباشر بالدولة الانفصالية الجديدة .
وقبل ذلك وفي حرب الخليج الثانية 1991م , وما رافق تلك الحرب عن موقف اليمن منها , مما دفع الشيخ زايد رئيس دويلة الإمارات بأنه : ( أقسم على تمزيق اليمن إلى أكثر من دولة ) .
وبعد هزيمة الانفصاليين اوقفت الإمارات الدعم الاقتصادي المتعدد الأنواع الذي كانت تقدمه أبو ظبي لصنعاء .
-دوافع متعددة
على الرغم من أن دويلة الأمارات لا ترتبط بحدود جغرافية مباشرة مع اليمن , لكنها أبدت اهتماما به بشكل كبير ورمت بثقلها العسكري والسياسي عندما شن العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م , وارجع كثير من الباحثين السبب الرئيسي في التدخل الإماراتي في شؤون اليمن , إلى دوافع اقتصادية ترتبط بالموانئ والسواحل اليمنية وفي مقدمتها ميناء عدن الاستراتيجي الذي تخشى من تداعيات تفعيله على موانئ دبي وأنشطة الإمارات ومكانتها السياسية , خاصة حينما وقعت اليمن اتفاقا مع الحكومة الصينية عام 2013م , لتطوير وتشغيل ميناء عدن , بعد أن ألغت اتفاقها مع شركة موانئ دبي عام 2012م , والذي يعتقد أنه كان أحد الأسباب الرئيسية إن لم يكن السبب الأول وراء الدعم الإماراتي للانفصاليين .
ومن جهة أخرى يذهب البعض إلى أن دوافع السياسة الإماراتية في اليمن مكنونة بالمخاوف السياسية والأمنية وخاصة بعد عام 2011م , غير أن اعتمادها على الجماعات المتشددة وتجنيدها في تنفيذ سياستها الاحتلالية في اليمن . فدويلة الإمارات تتعامل مع مكافحة الإرهاب كورقة تستغلها إعلاميا وتساوم بها المجتمع الدولي ولتسويق تدخلها في اليمن وتعزيز شرعيته ومكانتها في الساحة الإقليمية والدولية كشريك مهم في محاربة الإرهاب .
– عدوان 2015م
عدم شرعية العدوان بالتدخل العسكري السعودي – الإماراتي على اليمن في 26 مارس 2015م , من زاوية القوانين الداخلية اليمنية , لأن أي تدخل أجنبي واستخدام القوات العسكرية للبلدان الأخرى لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الداخلية , ففي اليمن لا يتم إلا من خلال تصويت مجلس النواب اليمني , وتصويت مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة رقم “38” من دستور الجمهورية اليمنية .
أما بالنسبة من زاوية القانون الدولي فأن من المذموم استخدام القوة من جانب أعضاء الأمم المتحدة ضد بعضهم البعض ذلك أنه يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ” السلام والأمن الدوليين ” , وما قامت به السعودية والأمارات من إجراءات في اليمن لا ينطبق بأي حال من الأحوال على مقاصد الأمم المتحدة .
وما يمس مبدأ التدخل السعودي – الإماراتي على اليمن وشرعيته وقانونية هي الفقرة الأولى من المادة رقم ” 53 ” من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم جميع الدول بالحصول على تصريح من مجلس الأمن للقيام بعمليات ضد بعضها البعص ولم تكن السلطات السعودية والإماراتية قد قامت بهذا الأجراء بأي شكل من الأشكال حينما شنت عدوانها على اليمن في 26 مارس 2015م , مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة , فضلا عن ذلك يتعارض التدخل العسكري – الإماراتي مع المبادئ الاساسية في حماية المدنية في النزاعات – فكيف بشن عدوان غاشم – وهذا ما قامت به السعودية والإمارات من غارات جوية عنيفة على المدنيين .
-مليشيات انفصالية
منذ اليوم الأول من شن عدوان التحالف على اليمن شرعت دويلة الإمارات في تنفيذ أجندتها الخاصة , ووظفت إمكانياتها العسكرية والناعمة في تثبيت تواجدها وسيطرتها واحتلالها على حواضر مدن جنوب اليمن الساحلية ومناطق الثروات النفطية وخاصة محافظة عدن ولحج وشبوة وحضرموت الساحل إضافة إلى احتلال جزيرة سقطرى .
وأحكمت دويلة الإمارات قبضتها على المطارات والموانئ , وشرعت في فرض أمر واقع فقد كونت ما الأحزمة الأمنية و النخب المناطقية وسلحتها وفرضت تعيين مسؤولين وشرت ولاءات الشخصيات العامة والإعلاميين , وأصبحت تتحكم بأغلب سواحل اليمن ومنافذه البحرية .
وعملت دويلة الأمارات على بناء وتدريب المليشيات الانفصالية , وقد أدعت أن عددهم وصل إلى تسعين ألفا , فقد كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن دعم الإمارات جماعات مسلحة تمارس الاحتجاز غير القانوني , والاخفاء القسري في ليمن , وأتهم التقرير الإمارات بتوفير دعم لوجستي مادي مباشر لجماعات سلفية متشددة .
والأخطر من ذلك أنها أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي حيث تشكل في مدينة في 11 مايو 2017م , بمدينة عدن تحت مسمى ” هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ” لإدارة المحافظات الجنوبية .
ليكون رافعة سياسية محلية تستخدمه في تنفيذ سياستها وتوسعاتها الاحتلالية من خلال ادعاء تمثيل المجلس الانتقالي لأبناء المحافظات الجنوبية وإخراج المظاهرات المؤيدة للتواجد الإماراتي في جنوب اليمن .
فقد اندفعت دويلة الإمارات لتشكيل مليشيات مسلحة يمنية يكون ولاءها لها , أذ استخدمت هذه الفصائل المسلحة لغرض المواجهة بين الشعب اليمني الواحد لأسباب سياسة خلاصتها تثبيت نفوذهما في اليمن مما سبب لهما خسارة كبيرة في سمعتهما الدولية , ونظر اليمنيين إلى التواجد السعودي – الاماراتي بجنوب اليمن بالاحتلال بعد أن سيطرت كل منهما على مقاليد البلاد السياسية بعد العسكرية لا بل حتى الاقتصادية .
-أهمية استراتيجية
تكتسب جزيرة سقطرى أهميتها الحيوة , من وقوعها في دائرة السيطرة على البحر الاحمر وخليج عدن وخطوط تدفق النفط الخليجي إلى خارج المنطقة وخطوط الملاحة الدولية عموما , بما يمكن السفن من الرسو فيها مع ما توفره طبيعة سواحلها المتعرجة من حماية لهذه السفن من الرياح العاتية , فضلا عن إمكانية استغلالها عسكريا بأن يتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة للدفاع الاستراتيجي عن اليمن والجزيرة العربية والخليج العربي والقرن الإفريقي .
ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة يلبي طموحا عسكريا لمن يسيطر عليها , وذلك لما يمكن أن تقدمه القواعد التي تقام على مثل هذه الجزيرة من تسهيلات للتدخل العسكري في دول المنطقة لا سيما المضطربة .
ومن الناحية العسكرية يوفر موقع جزيرة سقطرى إمكانية الربط الاستراتيجي بينهما وبين جزيرة دييغو غارسيا جنوب غربي شبه القارة الهندية وشرقي قارة إفريقيا التي تتخذ منها الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة سيطرة عسكرية متقدمة , وتنبع أهمية هذا الربط مما تتمتع به سقطرى من انفتاح على وجهات جغرافية مهمة مثل بحر العرب وخليج عدن والبخر الأحمر وغربي المحيط الهندي .
-احتلال سقطرى
نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى , فإن دويلة الإمارات سعت إلى السيطرة عليها لإدراجها ضمن مصفوفة موانئها وقواعدها العسكرية المستحدثة في القرن الإفريقي , بما يحقق لها إحكام السيطرة العسكرية والاقتصادية والملاحية على طول الخط الملاحي الممتد من شمالي بحر العرب حتى خليج عدن وصولا إلى البحر الأحمر فخليج السويس , ويأتي أيضا في سياق حرص دويلة الأمارات على جعل موانئها ومطاراتها عقدة مواصلات بحرية وجوية إقليميا ودوليا .
فعلى الصعيد العسكري تتطلع دويلة الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة لتدعيم طموحها الإقليمي , فمنذ مايو 2018م قامت باحتلال جزيرة سقطرى بانتهاك واضح للسيادة اليمنية ووحدة أراضيه وهو امتداد للعدوان غلى اليمن في 26 مارس 2015م .
ولكيلا دويلة الإمارات حجما أكبر من حجمها , فإن من المهم الإدراك بأن تطلعاتها الاستراتيجية في أرخبيل سقطرى , تطلُع مقيد في الحدود المسموح لها من قبل القوى العظمي , ووفقا لأولوية مصالح هذه القوى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التي تستخدم واشنطن كلا من ابو ظبي والرياض وكلاء لها في المنطقة وفي شن عدوانهم على اليمن , وقد تكون نهاية خدماتهما اشبه بخدمه دولة الانباط واليهود للحملة الرومانية التي شنت على اليمن عام 25 قبل الميلاد , حيث كان مصيرهما سياسة اتبعتها روما معهم بإزالة دولة الأنباط واليهود من الخارطة السياسية والجغرافية من المنطقة على يد الرومان فيما بعد والتي عرف بسياسة قص الأظافر للوكلاء .
– وحدة اليمن
عادة ما تصدر القرارات الدولية بإجماع دول مجلس الأمن الخمس في الأمم المتحدة وتأكيدها العلني ” على وحدة أراضي اليمن واستقلاله ” وهي من الحالات النادرة التي لا يوجد حولها انقسام في المواقف الدولية المنسجمة مع القوانين الدولية التي تشكل ضمانات , وأداة إضافية تحاكم به التدخلات الإقليمية والدولية في اليمن .
حيث يؤكد مجلس الأمن بكل قراراته التي تخص اليمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية , والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن , وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية .
26 سبتمبر علي الشراعي