الصناعة قاطرة التنمية.. الحكومة تسعى لتعميق الصناعات وزيادة الصادرات.. وخبراء: مصر تمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية متمثلة في الحكومة ووزارة التجارة والصناعة بتطوير الصناعة المحلية والاعتماد عليها بشكل أكبر لزيادة الصادرات وتقليل الواردات حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعميق الصناعات المعدنية والعمل على تبنى خطط لزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال «مدبولى» خلال اجتماعه مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة، أول أمس، إن غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة، الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجًا نهائيًا أو عند دخولها كمكون رئيسى في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن الاجتماع هدفه الاستماع إلى رؤى مسؤولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية إلى التعاون الكبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة، مضيفًا أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك عوامل عديدة تواجه قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة من بين تلك العوامل عدم توفر المواد الخام إلى جانب ارتفاع أسعارها مما يسبب أزمة كبيرة جعلت الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة بفضل الكوادر البشرية الموجودة لدينا لكن ينقصنا استغلال تلك الإمكانيات بشكل صحيح، موضحًا أن استغلالها بالشكل المطلوب يزيد من الإنتاج والتصدير ويقلل من الواردات.
وأكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لتعميق الصناعة المحلية وزيادتها خاصة في مجال الصناعات المعدنية لأنها تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وأضاف عبده، أنه لابد من دعم الصناعة وتوفير كل سب الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيرفر علينآ ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار واقترابه من الخمسة وثلاثون جنيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الصناعة المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الصناعة الصناعات المعدنية الصناعات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
"التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
◄ البلوشي: نمو إسهام القطاع دليل على نجاح السياسات الحكومية لتنويع الاقتصاد
◄ العلوي: الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات مُتعددة
مسقط- العمانية
يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني؛ حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات؛ مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مُبيِّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
وقال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع "ابن أحمد للصناعات البلاستيكية" إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف الهنائي أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه؛ مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية