الصناعة قاطرة التنمية.. الحكومة تسعى لتعميق الصناعات وزيادة الصادرات.. وخبراء: مصر تمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الاعتماد على المنتج المحلي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية متمثلة في الحكومة ووزارة التجارة والصناعة بتطوير الصناعة المحلية والاعتماد عليها بشكل أكبر لزيادة الصادرات وتقليل الواردات حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعميق الصناعات المعدنية والعمل على تبنى خطط لزيادة الإنتاج والتصدير.
وقال «مدبولى» خلال اجتماعه مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عماد الألفى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وعدد من أعضاء الغرفة، أول أمس، إن غرفة الصناعات المعدنية تُعد واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات، حيث يتخصص أعضاؤها في واحدة من الصناعات الاستراتيجية المُهمة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة، الأهمية القصوى التي تتمتع بها الصناعات المعدنية، سواء بوصفها منتجًا نهائيًا أو عند دخولها كمكون رئيسى في صناعات أخرى، ومن ثَمَّ نعمل على تعميق هذه الصناعة المهمة، مُجددًا التأكيد على أن الاجتماع هدفه الاستماع إلى رؤى مسؤولى هذا القطاع، للعمل على تنفيذها.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية إلى التعاون الكبير مع الحكومة، وهناك روح جديدة تضع نصب أعينها تذليل العقبات ومجابهة التحديات التي تواجه الصناعة، مضيفًا أن الغرفة تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة، تُقدر حجم استثماراتها بـ800 مليار جنيه، وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك عوامل عديدة تواجه قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة من بين تلك العوامل عدم توفر المواد الخام إلى جانب ارتفاع أسعارها مما يسبب أزمة كبيرة جعلت الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة بفضل الكوادر البشرية الموجودة لدينا لكن ينقصنا استغلال تلك الإمكانيات بشكل صحيح، موضحًا أن استغلالها بالشكل المطلوب يزيد من الإنتاج والتصدير ويقلل من الواردات.
وأكد الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لتعميق الصناعة المحلية وزيادتها خاصة في مجال الصناعات المعدنية لأنها تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وأضاف عبده، أنه لابد من دعم الصناعة وتوفير كل سب الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيرفر علينآ ملايين الدولارات التي نستورد بها من الخارج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار واقترابه من الخمسة وثلاثون جنيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة الصناعة المحلية الدكتور مصطفى مدبولي الصناعة الصناعات المعدنية الصناعات المعدنیة
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعات..
أعلنت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق برنامج «إتقان» للقطاع الصناعي.
وقد ظهر عدد من المبادرات في قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي، ولمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وما يملكه القطاع من إمكانيات لتوفير فرص العمل الكثيفة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على جذب ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص في القطاع الصناعي.
سبق ذلك توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في يناير عام 2024، ولدى اعتماد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات؛ حيث أكد جلالته -أبقاه الله- على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
إن توطين الصناعات هدف كبير جدا ومهم، وإذا تحقق كما هو المؤمل، فإن البلاد ستقفز قفزة واسعة وكبيرة في التقدم العلمي والابتكار، وأنواع الصناعات والاكتفاء الذاتي، وتشغيل العمانيين بكثافة، والتصدير إلى السوق الإفريقية الكبيرة القريبة جدا منا، البعيدة جدا عن الدول الصناعية الكبرى.
أذكر بعض الأحاديث المتشائمة من البعض، التي كانت لا تشجع على فتح باب الصناعة على مصراعيه، ومن ضمنها الصناعات الثقيلة، لكن تعلمنا دروس الحياة حولنا، أن في توطين الصناعات وما يتبعه من تنمية وتطوير القطاع الصناعي دخولا حقيقيا إلى عالم الكبار، والخروج من ربقة ووصمة الدول النامية التي تعتمد وتعتاش من بيع موادها الخام، ثم تتهم بأنها دول ريعية.
لو نلاحظ عالم الكبار حولنا نلاحظ أن هناك 3 محددات لا تتنازل عنها هذه الدول تحت أي ظرف من الظروف: أولها الزراعة، وثانيها الصناعة، وما يرتبط بهما من مد طرق المواصلات واللوجستيات، وثالثها التقدم في المجال المعرفي والابتكار، والثورة التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة